حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن اعتماد رسوم لـ « الطرق » فـــي دبي

420 درهماً رسوم فحص السيارات الكلاسيكية

القرار حدد تشغيل وتنظيم العبرات وتحديد مساراتها داخل المياه الإقليمية. تصوير: دينيس مالاري

المصدر:
  • دبي ــ وام
التاريخ:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن اعتماد بعض الرسوم لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إذ تعتمد بموجب القرار رسوم الفحص الفني للمركبات الخفيفة بـ 120 درهماً، والفحص الفني للسيارات الكلاسيكية بمبلغ 420 درهماً، والفحص الفني للمقطورة وشبه المقطورة بـ 150 درهماً، ورسوم تسجيل المقطورة وشبه المقطورة بـ 120 درهماً، وحجز موعد الكتروني لإجراء فحص القيادة للأفراد بمبلغ 20درهماً.

وأصدر سموه قراراً بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي، إذ حصر القرار إصدار التراخيص والتصاريح للشركات والمؤسسات والمهنيين العاملين في مجال تقديم خدمات الإسعاف، التي تشمل الخدمات الطبية المقدمة للمصابين والمرضى لمرحلة ما قبل المستشفى وخدمات نقل المرضى، بين المنشآت الصحية وتشمل كذا التدريب على تقديم هذه الخدمات.

خدمات جديدة

هنادي أبونعمة ــ دبي / قال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد هاشم بهروزيان، إن القرار الصادر بشأن رسوم فحص المركبات يتعلق بعدد من الخدمات الجديدة التي تقدمها الهيئة للمرة الأولى باستثناء رسوم فحص المركبة الخفيفة التي ارتفع سعرها من 100 إلى 120 درهماً أسوة بالرسوم المستحقة للخدمة نفسها في الإمارات الأخرى.

وأشار بهروزيان في تصريح لـ «الإمارات اليوم» إلى أن «انخفاض رسوم فحص المركبة في إمارة دبي عن الإمارات الأخرى كان يتسبب في كثير من الازدحام في مراكز الفحص في الإمارة»، آملا أن يؤدي توحيد الرسوم إلى الحد من الازدحام الذي تشهده تلك المراكز. وأضاف أن «مؤسسة الترخيص أطلقت خدمة جديدة تتعلق بإمكانية أخذ موعد لفحص المركبات الخفيفة، وذلك برسوم قدرها 20 درهماً فيما لم يتم رفع رسوم تسجيل السيارات البالغ 200 درهم». وتطرق بهروزيان إلى الخدمات الجديدة التي حدد القرار الصادر الرسوم الخاصة بها مثل تقديم خدمة فحص وتسجيل السيارات الكلاسيكية البالغ 420 درهماً، وسيطبق بالتعاون مع نادي الامارات للسيارات والسياحة، إذ ستضع مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات معايير ومواصفات تحدد شروط تسجيل واستخدام تلك السيارات. وذكر أن «السيارات الكلاسيكية ستعطى لوحات خاصة وسيتم تسجيلها بما يليق بعمرها ومكانتها كسيارة كلاسيكية»، مؤكداً أنه «سيتم في الوقت نفسه تطبيق شروط على طريقة استخدامها تضمن أمن وسلامة الطريق»، لافتاً إلى أن عدم التصريح للسيارة الكلاسيكية التي لا تسمح مواصفاتها الفنية بتجاوز السرعة عن 80 كيلومترا بارتياد الطرق السريعة في دبي، سيكون من بين الشروط المزمع تطبيقها.

وكشف بهروزيان أن «مشروعاً جديداً يتعلق بفحص المقطورات سيتم تطبيقه قريباً»، مؤكداً أن «فحص المقطورات أمر بالغ الاهمية نظراً للخطورة التي قد يسببها نقل بعض البضائع الخطرة بواسطة المقطورات». وأشار إلى أن «تطبيق القرار سيتم بشكل تدريجي، الا أنه سيبدأ بشكل فوري على المقطورات الناقلة للبضائع الخطرة ليشمل في مراحل لاحقة كل أنواع المقطورات وكل مركبة تجر بواسطة مركبة أخرى بغض النظر عن وظيفتها أو مواصفاتها». وأكد بهروزيان أن «القرار الصادر بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في إمارة دبي يهدف إلى تنظيم عمل مجموعة من الأشخاص يتخذون من تجارة أرقام المركبات مصدراً للرزق». وتابع أن «القرار حظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة إلا بعد الحصول على تصريح من مؤسسة الترخيص لمزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات تحديداً وليس أي نشاط آخر، كما سيؤهله الحصول على التصريح لعدد من الخدمات المقدمة من مؤسسة الترخيص، التي تصب في زيادة الايراد سواء لهؤلاء الأشخاص أو للمؤسسة».

وحدد القرار الذي يحمل رقم 30 لسنة 2011 مهام وصلاحيات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف باعتبارها الجهة الوحيدة في الإمارة المناط بها تنظيم مجال تقديم خدمات الاسعاف، ويكون لها في سبيل ذلك وضع الشروط والضوابط والمعايير الفنية الواجب توافرها في المنشأة المصرح لها بتقديم خدمات الإسعاف من الشركات والمؤسسات ومنح التراخيص والتصاريح وتسجيل المنشأة لديها، والإشراف على أنشطة المنشآت والمهنيين العاملين فيها وإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المنشآت المسجلة والمعتمدة لها والمهنيين والأنشطة التي يزاولونها وتنظيم الدورات التدريبية في خدمات الإسعاف.

أرقام المركبات

وأصدر سموه القرار رقم 31 لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في امارة دبي، وحظر القرار على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة إلا بعد الحصول على تصريح من مؤسسة الترخيص، وترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية ويصدر تصريح لمدة عام قابل للتجديد، على أن ينشأ لدى مؤسسة الترخيص بالهيئة سجل يسمى «سجل أرقام المركبات».

وحظر القرار على موظفي مؤسسة الترخيص مزاولة النشاط بأنفسهم أو بواسطة الغير أو بأية صورة أخرى وتستوفي الهيئة نظير التصاريح والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القرار الرسوم المحددة

وألزم القرار المصرح له بمزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات بدفع تأمين قدره 25 ألف درهم، عند اشتراكه في أي من مزادات بيع الأرقام التي تنظمها مؤسسة الترخيص على أن يرد المبلغ إلى صاحبه في حال عدم إرساء المزاد عليه.

العبرات

وأصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن تشغيل العبرات في دبي حدد فيه مهام هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأهمها تشغيل وتنظيم العبرات وتحديد مساراتها داخل المياه الإقليمية بالتنسيق مع سلطة مدينة دبي الملاحية إلى جانب تحديد المحطات والمرافئ ومحطات الصيانة والإشراف والرقابة عليها، وتجديد عدد العبرات المصرح لها بالعمل في المياه الإقليمية وتملك واستئجار العبرات والمشاركة أو المساهمة مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في مجالات نشاط نقل الركاب بواسطة العبرات، وإنشاء وتجهيز وتملك واستئجار وتأجير محطات الصيانة اللازمة لصيانة وإصلاح العبرات.

وحظرت المادة الثالثة من القرار على أي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل العبرة في إمارة دبي ما لم يحصل على تصريح بذلك من الهيئة ومدته سنة واحدة قابلة للتجديد، ويلتزم مالك العبرة بتسجيلها لدى سلطة مدينة دبي الملاحية ولا يسمح له بالتنازل عن ملكية العبرة الى أي شخص آخر دون موافقة هيئة الطرق والمواصالت وتسجيل هذا التنازل لدى السلطة.

تشغيل الحافلات

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بشأن تنظيم الركاب بالحافلات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حدد فيه اختصاصات ومهام مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أهمها تخطيط وإنشاء خطوط النقل العام داخل الإمارة وبينها والإمارات الأخرى، وتشغيل الحافلات اللازمة لذلك والتصريح بمزاولة نشاط نقل الركاب بالحافلات الأخرى داخلياً ومع الإمارات، وشراء واستئجار الحافلات اللازمة لنقل الركاب وتأجير الحافلات وأنظمة ومرافق النقل العام في دبي وامتلاك وإنشاء وتأجير محطات الحافلات وتجهيز الورش.

تويتر
أعلى