«الموارد البشرية» تعدّ دراسة للتوطين في 48 جهة اتحادية

أكد وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حميد محمد القطامي، أن الهيئة أعدت دراسة وخطة متكاملة بشأن التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال الأعوام 2010 - ،2013 والتواصل المباشر مع 48 وزارة وجهة اتحادية بشأن التوطين.

وشدد القطامي خلال ورشة عمل خاصة عقدتها الهيئة، أول من أمس، في دبي حول «آلية وخطة التوطين» في القطاع الاتحادي، على أهمية الدراسة التي أعدتها الهيئة، موضحاً أنها نابعة من كونها استندت إلى معطيات واقع التوطين في عموم القطاع الاتحادي (الوزارات والهيئات المستقلة) واستقت بياناتها من خط الجهات في الفترة الممتدة من 2010 - .2013

ودعا القطامي الجهات المعنية إلى تشكيل فرق متابعة لخطط التوطين والاحلال فيها، والاستفادة من توجيهات الحكومة في ما يتعلق بتنفيذ القرار، لاسيما تطبيق برنامج «مسار» المعني بخريجي الثانوية العامة، واستقطاب المواطنين في التخصصات الفنية، والتنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لتلبية احتياجات الجهات من التخصصات.

من جانبه، ذكر مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالرحمن العور، أن قرار المجلس الوزاري للخدمات بتكليف الهيئة بـ«إعداد خطة تشغيلية لخطة التوطين المقترحة، وضع أولويات لتوطين الوظائف في الجهات الحكومية التي تقل نسب التوطين لديها عن 60٪، التنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء لوضع مستهدفات التوطين كجزء من برنامج الأداء الحكومي، وضع آلية عمل تنظم قيام الوزارات والهيئات الاتحادية بالتنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف الشاغرة لديها، على أن ترفع الهيئة تقارير دورية بنتائج التنفيذ»، جاء بعد الاطلاع على دراسة خاصة بموضوع التوطين في الجهات الاتحادية قدمتها الهيئة.

وبين أن المجلس وجه الجهات الاتحادية كافة أبالتواصل مع المؤسسات التعليمية لتفعيل برنامج «مسار»، واستقطاب المواطنين من خريجي الثانوية العامة في التخصصات الفنية المستهدفة، علماً بأن «مسار» هو برنامج اطلقته الهيئة في وقت سابق ويعنى باحتضان الجهات الاتحادية لخريجي الثانوية العامة وتدريسهم تخصصات تحتاجها، وتوظيفهم بعد التخرج لديها. كما وجه المجلس أيضاً مؤسسات التعليم العالي لتلبية احتياجات الجهات الاتحادية في التخصصات الفنية المستهدفة.

بدورها، قدمت مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، عائشة السويدي، عرضاً حول واقع وخطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، وآلية متابعة قرار المجلس الوزاري للخدمات، مستندة إلى قاعدة بيانات الموارد البشرية في الهيئة، والتواصل المباشر مع 48 وزارة وجهة اتحادية.

وقالت إن الدراسة التي أعدتها الهيئة اشتملت على بيانات خاصة بفئات المواطنين والوافدين، والكوادر الخاصة (العسكريين، الدبلوماسيين، القضاة)، وتطرقت إلى أربع فئات وظيفية (القيادية، الاشرافية، التنفيذية، التخصصية الفنية)، لافتة إلى أنه تمت مراجعة الأرقام المستهدفة في الأعوام المقبلة بالتنسيق مع وزارة المالية في ضوء موازنة الوظائف للوزارات والهيئات الاتحادية للأعوام 2011 - ،2013 واشتملت البيانات كذلك على بعض مخرجات مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن نسبة التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية بلغت نهاية العام الماضي نحو 67٪، ومن المتوقع أن تصل إلى 74٪ في عام ،2013 بمعدل زيادة 7٪، على أن يزيد عدد الوظائف 219 وظيفة، ليصل إلى 51 ألف وظيفة، في 48 جهة اتحادية تفاعلت مع الدراسة، في حين بقيت سبع جهات أخرى لم تزود الهيئة بالبيانات المطلوبة.

وحول تخصصات الخريجين واحتياجات الجهات الاتحادية، فقد تبين أن معظم الخريجين يتخصصون في «إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات، الآداب»، في حين ان التخصصات الأكثر طلباً من الجهات الاتحادية هي «التخصصات الطبية والطبية الفنية، والتخصصات التعليمية (الذكور)، محاسبة، ادارة وتطوير الموارد البشرية، قانون، شبكات (حاسب آلي)، إحصاء».