«الرقابة الغذائية» يدرس تطـبيق اشتراطات جديدة لمزارع الدواجن في أبـــوظبي

التشريعات الجديدة تلزم أصحاب المزارع بالكشف عن مصدر توريد الصيصان. الإمارات اليوم

يدرس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وضع معايير واشتراطات جديدة لمزارع إنتاج الدجاج اللاحم، ومزارع بيض المائدة، في إمارة أبوظبي، تركز على تسجيل وتوصيف وحفظ بيانات مزارع الدواجن، لعامين على الأقل، مع وجود مرجعية سنوية يسترشد بها للتأكد من سلامة المنتج الغذائي.

وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز محمد جلال الريايسة، لـ«الإمارات اليوم» إن تلك المعايير ستطبق في المستقبل القريب، حرصاً على تنظيم أحد القطاعات الغذائية المهمة، بما يحقق مأمونية المعروض من لحوم الدواجن والبيض داخل الأسواق، مؤكداً حرص الجهاز على إنشاء قاعدة تسجيل بيانات لكل وحدة إنتاجية داخل كل مزرعة.

وتابع الريايسة أن الجهاز استعان بكثير من الخبرات والجهات المختصة لوضع ملامح هذا التصور، الذي يدخل الآن مرحلته الأخيرة، مضيفاً «سنلزم المزراع بإجراءات الصحة والسلامة، والنظافة الشخصية للعاملين، مع وضع تلك الإجراءات ضمن خطط تطبق في حالات الطوارئ» لافتاً إلى تسجيل بيانات العاملين والمتعاملين والمقاولين والموردين لكل مزرعة، لضمان شمولية تطبيق الإجراءات على الجميع.

وشرح أن المعايير الجديدة ستلزم أصحاب المزارع ببرامج تأهيلية وتدريبية موجهة للعاملين، حول الاستخدام الأمثل للأدوية البيطرية، والمواد الكيميائية، والمطهرات، والمواد الخطرة، وكيفية التعامل الآمن مع الدواجن، مؤكداً قيام الجهاز بالتفتيش الدوري للتأكد من تأهيل وتدريب العمال داخل المزارع.

وقال إنه سيكون على أصحاب المزارع وضع لوحات إرشادية مكتوبة بلغات عدة في كل مرحلة إنتاجية، لإرشاد العاملين إلى الطرق المتبعة لتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة، وكيفية تدوين بيانات كل يوم عمل، وطرق استخدام الملابس الواقية المناسبة لكل مرحلة. إضافة إلى اتباع النظم المتعارف عليها في الإبلاغ عن إصابات الدواجن والحالات المرضية والوبائية.

وأكد أن «الاشتراطات الجديدة ستحمّل أصحاب المزارع مسؤولية تجميع النفايات والتخلص الآمن منها، وتوفير مواقع ملائمة لتخزين المطهرات والمواد الكيميائية، وتوفير وحدة إسعافات أولية لمواجهة الحالات المرضية والوبائية».

وأفاد بأن «أصحاب المزارع سيكونون ملزمين بإجراء دراسة لتقييم مخاطر موقع المزرعة على صحة العمال والدواجن والمنتج الغذائي»، مضيفاً أن «استصدار التراخيص سيكون مرتبطاً بمواصفات الموقع الذي ينبغي أن يواجه أكبر قسط من أشعة الشمس، وأن تتوافر فيه أماكن جيدة الإغلاق والتهوية، إضافة إلى امتلاك تصاميم لبيوت تربية جيدة، ومخازن غير قابلة لدخول الطيور والقوارض، وسياج يحول دون دخول الحيوانات الضالة».

وأكد حرص الجهاز على توفير الأمن الحيوي لكل مزرعة، وإقرار خطط للسيطرة على الانتشار الجرثومي، وتحليل المخاطر البيطرية والصحية المرتبطة بدخول السيارات والمعدات والأعلاف والزوار.

وقال إنه مع تطبيق الاشتراطات الجديدة، سيصبح أصحاب المزارع مطالبين بالتعاقد مع شركات متخصصة لمكافحة القوارض والحشرات، والالتزام ببرنامج زمني للسيطرة والوقاية. كما ستلزم التشريعات الجديدة أصحاب المزارع بالكشف عن مصدر توريد الصيصان، وفقاً لمعايير الجودة العالمية لتربية الدواجن، مضيفاً أنه سيتم وضع برنامج لاستقبال الصيصان في يومها الأول، واستبعاد النافق منها بصورة آمنة، مؤكداً توفير طبيب بيطري داخل كل مزرعة، والتشديد على الاستخدام الآمن للأدوية البيطرية، خصوصاً عند توقيت الذبح أو بيع الدواجن، لافتا إلى التنسيق مع جهات معنية متخصصة للالتزام ببرامج مكافحة منتظمة للأمراض والفيروسات، مشيرا إلى أن الواقع الجديد سيلزم مربي الدواجن بأن تكون جميع اللقاحات المستخدمة مسجلة لدى وزارة الصحة، وأن توفر لها برادات ذات مواصفات معينة لحفظها.

وقال إنه سيتم تحديد مساحات معيشة الدواجن داخل عنابر التربية بواقع 12 دجاجة في المتر المربع. كما سنحرص على أن يكون مستودع البيض آمناً وصحياً وخالياً من الحشرات، ومبرداً لدرجة أقصاها 10 درجات مئوية. وسيتم تصنيف البيض حسب الأحجام، ووفقاً للمواصفة الخليجية لبيض المائدة، وستجرى فحوص على البيض الطازج لحظة إنتاجه، وبعد فترات متباعدة للتأكد من سلامة عناصره الغذائية.

تويتر