٪42 من السكان سجّلوا في «الهويـة»

بلغ إجمالي عدد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية 3.6 ملايين شخص، بنسبة تشكل (42 ٪)، من إجمالي عدد سكان الدولة المقدرين بـ8.5 ملايين نسمة، من بينهم مليون شخص تم تسجيلهم العام الماضي، بحسب مدير عام هيئة الإمارات للهوية الدكتور المهندس علي الخوري.

وقال الخوري إن «معدل التسجيل الشهري في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يبلغ حاليا ربع مليون شخص، ومن المنتظر أن يرتفع هذا المعدل إلى نصف مليون شخص مع نهاية العام الجاري، في ضوء مشروع إعادة هندسة إجراءات التسجيل، وربط إلزامية بطاقة الهوية مع تجديد وإصدار الإقامة بالنسبة للمقيمين».

وأكد الخوري، في ورقة عمل حول دور الهوية في بناء الدولة الحديثة، قدمها في قمة أبوظبي لأنظمة الهوية المتقدمة التي انطلقت فعالياتها أمس في أبوظبي، أن «هناك تحولا تدريجيا نحو توسيع نطاق استخدام بطاقة الهوية في المعاملات الحكومية وغير الحكومية في الدولة، وستكون بطاقة الهوية خلال الفترة المقبلة الوسيلة الرئيسة للتعريف وتأكيد هوية الأشخاص عموماً وعلى الشبكات الإلكترونية في إطار الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية». وكشف أن هناك نحو نصف مليون بطاقة متأخرة عن التسليم لدى شركات التوصيل، نظراً لزيادة معدل طباعة البطاقات يومياً، وبمعدل يفوق الطاقة الاستيعابية لشركات التوصيل، إذ تسلم الهيئة شركات التوصيل نحو 100 ألف بطاقة كل 10 أيام وهو ما يفوق الطاقة الاستيعابية لهذة الشركات، مؤكدا أن «الهيئة تعمل حاليا على إعداد وتنفيذ مجموعة من البدائل لحل مشكلة تأخر تسلم المراجعين لبطاقات الهوية، من بينها إلزام المراجع بتدوين صندوق البريد في استمارة التسجيل، للتمكن من إرسال البطاقة فور طباعتها إلى بريده مباشرة، فضلا عن أن الهيئة تدرس حاليا استحداث أجهزة خدمة ذاتية لتسلم البطاقات آليا وتجديدها، ويتم حاليا تجربتها لتعميمها على مستوى الدولة».

وأشار إلى أن معدل طباعة بطاقات الهوية يبلغ 15 ألف بطاقة يوميا ويتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 40 ألف بطاقة يوميا مع نهاية عام ،2012 مضيفا أن عملية اصدار البطاقة تستغرق من ثلاثة إلى خمسة ايام عمل فقط. وفي سياق متصل قال الخوري إن الهيئة تخطط لربط مراكز التسجيل مع الطب الوقائي نهاية شهر يونيو المقبل، في أبوظبي، كما تخطط لربط جميع مراكز التسجيل مع الطب الوقائي على مستوى الدولة مع نهاية العام الجاري.

وكشف الخوري عن عدد من المشروعات التي تعمل على تنفيذها الهيئة من بينها مشروع الربط الإلكتروني بين الهوية والجهات المسؤولة عن المعاملات المدنية، مثل وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي والداخلية والعدل والعمل، متوقعاً أن يتم الانتهاء منه منتصف العام الجاري، ويستهدف المشروع أن يكون إصدار وثائق التعريف الشخصي، مثل خلاصة القيد وجوازات السفر وغيرهما، وما يرتبط معها من تغير للبيانات والمعلومات، بالتنسيق مع هيئة الإمارات للهوية، استنادا إلى ما تملكه من قاعدة بيانات السجل السكاني وبطاقة الهوية، التي من شأنها أن تدعم مسألة التحقق من هوية الأشخاص.

وأضاف أن «الهيئة تعمل أيضا على إنجاز مشروع القارئات الإلكترونية بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توفير العديد من الخدمات أمام حاملي بطاقة الهوية، من بينها تسهيل عملية التنقل للمواطنين بين دول المجلس». وتطرق الخوري إلى أهمية مشروع بطاقة الهوية الرقمية، في الحد من ظاهرة سرقة الهوية، لافتاً إلى أن «هذه الظاهرة تعد من الجرائم المنظمة عالميا وتتبع أساليب احترافية ووسائل تكنولوجية، وتقدر خسائر سرقة الهوية في الولايات المتحدة خلال عام ،2010 بنحو 37 مليار دولار»، مؤكدا أن بطاقة الهوية وسيلة إثبات قانونية، ووسيلة آمنة لسرية المعلومات والبيانات.

إلى ذلك شارك في أعمال قمة أبوظبي العالمية لأنظمة الهوية المتقدّمة ،2011 أمس، عدد كبير من الباحثين والمتخصصين من نحو 40 دولة من دول العالم، على مدى يومين، إذ ناقشوا قضايا عدة، من بينها: التعريف بالتردد اللاسلكي، والإحصاء الحيويّ، والبطاقات الذكيّة، وجمع البيانات، وتضمنت فعاليات القمة ثلاثة منتديات عالمية للهويّة، هي: منتدى هوية المواطن، ومنتدى أمن المواصلات، بالإضافة إلى منتدى تتبع الأصول.