مواطنون: معارض التوظيف من دون شواغر

وصف مواطنون أنفسهم بـ«الزوار الدائمين» لمعارض التوظيف في الدولة، منذ سنوات، دون فائدة، إذ لم يتمكنوا خلالها من الحصول على فرصة عمل أو مقابلة على الأقل، معتبرين معارض التوظيف في الدولة «من دون شواغر» مطالبين بالتأكد من عدد الشواغر الوظيفية في المؤسسات المشاركة بها، لافتين إلى أن شركات تستثمر مشاركتها لغايات إعلانية وترويجية، فيما اعتبرت مديرة مركز التوظيف في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية) نورة البدور، أن معارض التوظيف بمثابة منصة لعرض الوظائف المتاحة، فضلا عن دورها في إرشاد الباحثين عن العمل، وخريجي الثانوية العامة بالتخصصات المطلوبة في السوق.

واتفق مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية عبدالرحمن العور، مع ما أوردته «تنمية»، مؤكداً أن «الحكومة تولى اهتماماً متزايداً بمشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي في الدولة، مقدرة دور العمالة الوطنية في الأمن الاقتصادي والمعرفي»، مشدداً على أهمية توطين المعرفة، من خلال دخول المواطنين ميادين مختلفة، واقتباس الخبرات العالمية في مختلف المجالات.

وتفصيلا، قالت المواطنة سهيلا علي رضا لـ«الإمارات اليوم»، إنها تزور معارض التوظيف في إمارتي دبي والشارقة منذ خمس سنوات، ولم تتمكن من الحصول على وظيفة أو مقابلة عمل، موضحة أنها بدأت التقديم على طلبات التوظيف في المعارض منذ حصولها على شهادة الثانوية العامة، وتخرجت في الجامعة، أخيراً، تخصص إدارة الأعمال والجودة الشاملة، ومازالت بانتظار فرصتها.

ولفتت إلى أنها لم تكتف بمعارض التوظيف، بل قدمت سيرتها الذاتية إلى عدد من الدوائر الحكومية والشركات الخاصة، من دون حصولها على رد منها، إلا أنها كانت تشعر في كل مرة بأنها مجرد زائرة.

وتحدثت خريجة القانون نعيمة محمد معلا، عن معاناتها في البحث عن وظيفة منذ سنوات، مشيرة إلى أنها اعتادت زيارة معارض التوظيف، فضلا عن تقديمها طلبات التوظيف في دوائر حكومية، خلال الأيام العادية، مثل وزارة العدل والمحكمة والنيابة العامة في دبي، من دون تلقيها أي اتصال من قبلها، مؤكدة أنها سجلت بياناتها في هيئة تنمية وهيئات أخرى، من دون أن تدعى إلى مقابلة توظيف واحدة.

أما المواطنة موزة آل علي، فأكدت أنها كررت زياراتها إلى معارض التوظيف في إمارات عدة، خلال السنوات الثلاث الماضية، من دون استجابة من جهات التوظيف، موضحة أنها تقدم طلبات التوظيف إلى مؤسسات حكومية وشبه حكومية، مستغربة عدم تجاوب تلك الجهات على الأقل بإجراء مقابلة توظيف، متسائلة عن طبيعة المشاركة الشكلية لدوائر معينة، في ظل عدم وجود شواغر وظيفية فيها.

وطالب مواطنون باحثون عن عمل، وهم: أحلام عبدالله وأريج وخالد مصطفى ومحمد الزرعوني وإبراهيم محمد، جهات تنظيم معارض التوظيف ومختلف الفعاليات الخاصة بتوظيف المواطنين، بالتأكد من عدد الشواغر الوظيفية في المؤسسات المشاركة في المعرض أو الأيام المفتوحة للتوظيف، لافتين إلى أن شركات تستثمر مشاركتها لغايات إعلانية وترويجية، عدا صورة المسؤولية الاجتماعية للشركة أمام الرأي العام، من دون تحقيق نتائج تذكر.

وكانت بيانات لهيئة «تنمية»، نشرتها «الإمارات اليوم»، أظهرت أن 3429 مواطنا مؤهلا بشهادات جامعية ودبلوم يبحثون عن فرص عمل، وأنهم مازالوا على قوائم الهيئة.

إلى ذلك، اعتبرت مديرة مركز التوظيف في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، نورة البدور، أن معارض التوظيف بمثابة منصة لعرض الوظائف المتاحة، فضلا عن دورها في إرشاد الباحثين عن عمل، وخريجي الثانوية العامة بالتخصصات المرغوبة في السوق، مؤكدة أنها تحقق عدداً من الأهداف، أهمها اطلاع الباحثين عن عمل على المهارات المطلوبة في السوق، وتوجيه خريجي الثانوية إلى الشهادات المرغوبة في التوظيف، ليتمكنوا من تحديد فروع دراستهم الجامعية.

ودعت البدور المواطنين إلى التوجه إلى القطاع الخاص، واقتحام وظائف مختلفة غير روتينية، لأخذ دورهم الحقيقي في النشاط الاقتصادي للدولة، مبينة أن توجه المواطنين إلى القطاع الحكومي يضعف جهود التوطين، في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على استيعاب جميع المواطنين الراغبين في العمل. ولفتت البدور إلى زيادة في عرض وظائف القطاع الخاص، خلال الربع الاول من العام الجاري، عن مثيلتها العام الماضي، وتوجه المؤسسات الخاصة إلى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية، لتوفير موظفين مواطنين، وفق الكفاءات المطلوبة، موضحة أن نمو اقتصاد الدولة وقرارات وزارة العمل كان لها أكبر الأثر في دفع المؤسسات الخاصة إلى توطين وظائفها.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية عبدالرحمن العور جدية الحكومة في توطين الوظائف في مختلف القطاعات، مؤكداً أن الحكومة تولي اهتماماً متزايداً بمشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي للدولة، ودور العمالة الوطنية في الأمن الاقتصادي والمعرفي، مشدداً على أهمية توطين المعرفة، من خلال دخول المواطنين ميادين مختلفة، واقتباس الخبرات العالمية في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن التوطين جزء من الأمن الاقتصادي للدولة، كما هو في أي بلد في العالم، موضحاً أن «تسلم مواطنين مراكز اقتصادية مهمة يدعم استقرار البنية الاقتصادية في الدولة ونمو مقدراتها، فضلا عن توطين المعرفة والخبرات، ضمانا لإدارة الموارد، والتحكم فيها بمعزل عن حاجتنا إلى الخبرات الأجنبية».

وتابع أن «الاستعانة بالخبرات الأجنبية أمر صحي ومرغوب في إطار الاستفادة من تجاربها، وتوطين المعرفة بنقل الخبرة إلى مواطنين، يتمكنون بحكم التجربة والتعلم من اقتباس المهارات المطلوبة لإدارة شؤون المؤسسات الاقتصادية»، رافضا فكرة استقدام خبرات أجنبية تدير مراكز اقتصادية لترحل بعد انتهاء عقودها، واستقدام خبرات أخرى من دون تحقيق تطور في الموارد البشرية الوطنية.

وقال العور إن «على الباحثين عن عمل النظر إلى الوظيفة المرغوبة من منظار مهني، يلبي رغباتهم وميولهم الوظيفية، وعدم التركيز على عاملي الاستقرار والدخل بالنسبة نفسها الموجودة في الدوائر الحكومية»، لافتاً إلى أن التطلع إلى العمل، من زاوية المؤهلات والميول، سينوّع توجه الموطنين إلى قطاعات الأعمال، واكتسابهم خبرات في مختلف المجالات تؤهلهم لقيادة النشاط الاقتصادي، والمشاركة الحقيقية في سوق العمل المنافسة.