1798 زواجاً بين مواطن وأجنبية العام الماضي

كشف تقرير رسمي أنه تم إبرام 1798 عقد زواج بين مواطن وزوجة غير مواطنة، خلال العام الماضي، تشكل نحو 20٪ من عقود زواج المواطنين في الدولة خلال العام نفسه.

وأوضح تقرير للمركز الوطني للإحصاء حول الزواج والطلاق في الدولة، خلال العام الماضي، حصلت عليه «الإمارات اليوم»، أن هناك 737 عقد زواج بين رجال غير مواطنين ومواطنات إماراتيات، في حين وصل عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة الى 1486 شهادة، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة، وأكد التقرير في الوقت ذاته تراجع حالات الطلاق، وزيادة معدلات الزواج في الدولة مقارنة بالعام .2009

في حين طالب خبيران في العلاقات الزوجية بوضع ضوابط وشروط لزواج المواطنين من أجنبيات، واعتبرا أن بعض هذه الزيجات غير مناسبة وتشكل خطراً على أمن ومصالح الدولة وهويتها الثقافية، وقد تؤدي إلى تفشي أمراض وراثية جديدة على المجتمع الاماراتي، كما طالبا بتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات عن طريق الدعم المالي، وتنظيم الأعراس الجماعية، ونشر مكاتب الخاطبة في مختلف إمارات الدولة.

غير مواطنات

وتفصيلاً، ذكر تقرير المركز أن عدد عقود الزواج بين رجال مواطنين ونساء غير مواطنات خلال 2010 بلغ 1798 عقداً، بينما بلغ عدد عقود الزواج بين مواطنين ومواطنات 7553 عقداً خلال العام نفسه، موضحاً أنه تم إبرام 737 عقد زواج بين رجال غير مواطنين من مواطنات إماراتيات خلال عام ،2010 بينما بلغت عدد عقود الزواج المبرمة في الدولة بين أزواج غير مواطنين وزوجات غير مواطنات 5016 عقداً.

وأوضح التقرير، الذي يعد الأول من نوعه ويتضمن معلومات موثقة حول زواج المواطنين والمواطنات من أجانب، أن عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 1486 شهادة طلاق، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 583 شهادة طلاق، وبلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة 112 شهادة طلاق، وعدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة 1278 شهادة، ليصل بذلك اجمالي عدد شهادات الطلاق في الدولة إلى 3459 شهادة العام الماضي.

وتشير الإحصاءات إلى ان إمارة أبوظبي سجلت أعلى نسبة للزواج بين مواطنين وأجنبيات، حيث بلغ عدد عقود الزواج 852 عقداً، مقابل 415 عقداً في دبي، وجاءت إمارة أم القيوين في المركز الأخير، حيث سجلت 26 فقط.

ولفت التقرير إلى أن أعلى عدد حالات طلاق المواطنين من غير مواطنات تمت في أبوظبي أيضاً، حيث بلغت 226 شهادة طلاق، تليها الشارقة التي سجلت 151 حالة طلاق، ثم دبي 97 حالة.

كما بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة في الشارقة العدد الأعلى، حيث بلغ 44 حالة، وأدناها في الفجيرة، إذ تم تسجيل حالة طلاق واحدة فقط، بينما بلغت شهادات الطلاق بين غير المواطنين أقصاها في الشارقة، حيث بلغت 406 حالات، تليها 393 شهادة طلاق في دبي، و330 شهادة طلاق في أبوظبي.

وتستند هذه الارقام إلى الإحصاءات الواردة من وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي، ودائرة محاكم دبي، ومحاكم إماراتي رأس الخيمة والفجيرة.

زوجة مناسبة

وقال المستشار الأسري خبير العلاقات الزوجية، عيسى المسكري، إن حالات زواج المواطنين من غير مواطنات اصبحت ظاهرة وتنذر بأخطار أمنية واجتماعية وثقافية جسيمة، لافتاً الى عدم الاعتراض من حيث المبدأ على الزواج من غير مواطنات، لكن بشرط ان تكون الزوجة مناسبة.

وطالب في هذا الصدد بوضع ضوابط من جانب الجهات الحكومية، بحيث يتم الحصول على موافقة أمنية قبل الزواج، لان جنسية الزوجة قد تشكل خطراً على الدولة، وكذلك لابد من الحصول على موافقة وزارة الصحة للتحقق من خلو الزوجة من الأمراض الوراثية، لافتاً إلى دخول أمراض وراثية خطرة وجديدة على المجتمع الاماراتي نتيجة للزواج من أجنبيات.

ودعا المسكري الى اثبات ديانة الزوجة من وزارة الأوقاف قبل الزواج، لان بعض الأجنبيات يزعمن أنهن مسلمات حتى يتزوجن من مواطنين، ثم بعد ذلك يتم اكتشاف أنهن غير مسلمات.

وقال إنه لا توجد مشكلة في زواج المواطن من سيدات لديهن قدر مناسب من التعليم والثقافة والأخلاق، لكن الخطورة تكمن في مسألة زواج مواطنين من أجنبيات لا يتوافر لديهن الحد الأدنى من التعليم والثقافة والإلمام بالعادات والتقاليد الإماراتية، نتيجة لتنشئتهم في بيئات غير عربية، ما ستكون له اثار بعيدة المدى في الهوية الاماراتية، لافتاً إلى أن عدد حالات الطلاق كثيرة للغاية بين المتزوجين من أجنبيات. وقال إن المعلومات تشير إلى أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر، وهو ما ينبغي مواجهته بشكل سريع، موضحاً أن وجود حالات لزواج مواطنات من غير مواطنين يعد نتيجة مباشرة لظاهرة زواج مواطنين من غير مواطنات، كنوع من إحداث التوازن، وعزوف المواطنين عن الزواج من مواطنات، من اجل تقليل نسب العنوسة وتلبية غريزة الأمومة.

انفتاج وانجذاب

من جانبها، نفت الأخصائية الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، أن يكون ارتفاع المهور وتكاليف الزواج من إماراتية وراء انتشار ظاهرة الزواج من غير المواطنات، مرجعة الأسباب الرئيسة وراء ذلك إلى انفتاح الشباب الإماراتي على مختلف الجنسيات، وانجذابه للأجنبيات نظراً الى توافر الثقافة العاطفية والجنسية لديهن بشكل ربما لا يتوافر لدى المواطنات. وأوضحت أن المواطن يعتقد أن كلفة زواجه من اجنبية اقل على الرغم من ان ذلك ليس حقيقياً، حيث اكتشف عدد من المواطنين بعد الزواج ان زوجته الاجنبية لديها أطفال من زوج سابق في بلدها، فيضطر الى تحمّل نفقات اقامة هؤلاء الأطفال في الدولة، كما قد يضطر الى الإنفاق على أسرة زوجته التي تأتي للإقامة معها، خصوصاً بعد الولادة، ويضطر الزوج الذي يطلق زوجته الحاضنة غير المواطنة الى أن يوفر لها شقة خاصة بها وبأطفالها، ويتكفل بمصاريف المنزل والخادمة.

وقالت لوتاه إنه «من واقع خبرتي في محاكم دبي والحالات التي أشاهدها، أوضّح ان أجنبيات، خصوصاً من أوروبا، أجبرن مواطنين على الزواج بهن خشية من حدوث فضائح، بعد حدوث حالات حمل نتيجة لعلاقات غير مشروعة قبل الزواج، والتهديد بإبلاغ الشرطة». وذكرت ان أزواجاً مواطنين عانوا أزمات أسرية طاحنة، بعد ان تغيبت الزوجة لمدة تصل الى ستة او سبعة أشهر في بلدها، بعد الزواج، وجاءت وهي حامل، ما جعله يشك في نسب الابن، وهو ما يحدث نتيجة لوجود اختلافات عميقة في الثقافات بين الدول العربية والاسلامية والدول الاجنبية، لافتة إلى وجود حالات كثيرة لزوجات أجنبيات يهربن بأولادهن وتعجز المحاكم في الدولة عن إلزام الزوجة بالعودة الى الدولة، أو الالتزام بحق الزوج في رؤية أبنائه منها.

وطالبت لوتاه بتشجيع الدولة زواج المواطنين من مواطنات عن طريق تقديم حوافز مالية، والتوسع في تنظيم الأعراس الجماعية، ونشر مكاتب الخاطبة التابعة لوزارة الأوقاف في جميع الإمارات.