1.5 مليار درهم خسائر سنويـة لعدم تدوير النفايات

أفاد مركز أبوظبي لإدارة النفايات بأن إمارة أبوظبي تنتج 13 ألف طن من النفايات يوميا، لافتاً إلى أن نصيب الفرد من النفايات في الإمارة يبلغ 750 كيلوغراما سنويا أي أكثر من كيلوغرامين للفرد يوميا، وهو يعد من أعلى المعدلات العالمية ويزيد على المعدلات في الولايات المتحدة، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني يخسر 1.5 مليار درهم سنويا، نتيجة عدم إعادة تدوير النفايات وإعادة تصنيعها.

وقال المركز خلال ندوة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية، حول إعادة تدوير النفايات في أبوظبي، إنه سيتم لأول مرة، خلال الايام المقبلة، فرض نظام للتعرفة يتضمن فرض رسوم مالية على منتجي النفايات، مؤكدا أن هذه الرسوم سيتم إعلانها قريباً، موضحاً أنها تسري على المنشآت الصناعية والتجارية في الإمارة وليس على السكان. ولفت إلى أن أبوظبي تخسر مليوني متر مربع من الأرض سنويا، نتيجة تحويلها إلى مدافن نفايات، موضحاً أن 80٪ من النفايات عبارة عن مخلفات تجارية وصناعية وهدم بناء.

وذكرت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تستثمر 6.6 مليارات درهم في إعادة تدوير النفايات، مؤكدة استعدادها لفرض رسوم على تصدير المخلفات الورقية، مثلما فعلت مع الحديد الخام، وذلك بعد شكاوى صناعيين من صعوبة الحصول على مخلفات الورق، لإعادة تصنيعها إذ يتم تصديرها للخارج.

وطالب صناعيون، خلال الندوة، بوضع تشريعات تحد من تصدير المخلفات إلى الخارج، إذ إن عمليات التصدير تعيق العديد من المصانع عن الحصول على النفايات الكافية المراد تدويرها، لافتين إلى أن عدم تصدير النفايات يشجع في الوقت ذاته على الاستخدام الأوسع لها داخل الدولة، وذلك بفتح المجال أمام المستثمرين المواطنين للدخول في هذه الصناعة.

30 مليون إطار

وتفصيلاً، قال المستشار الفني للمدير العام لمركز أبوظبي لإدارة النفايات المهندس عصام علي، إن إمارة أبوظبي تنتج أكثر من 13 ألف طن يوميا من النفايات، وتشكل النفايات التجارية والصناعية ما نسبته 80٪ من إجمالي النفايات الواردة إلى المدافن.

وأفاد بأنه يتم تدوير نحو 1٪ فقط من النفايات المنزلية سنويا ويخسر الاقتصاد الوطني نحو 1.5 مليار درهم سنويا نتيجة عدم التدوير أو إعادة الاستخدام، لافتا إلى أن عدد الإطارات المهلكة في أبوظبي بلغ أكثر من 30 مليون إطار، وأن أبوظبي يصدر منها ما لا يقل عن مليوني إطار سنويا.

وقال إنه سيتم تطبيق نظام التعرفة على منتجي النفايات، موضحاً أن التعرفة لا تشمل الفرد العادي في المنازل والبيوت، وإنما الجهات التي تنتج المخلفات مثل الشركات والمصانع والمعامل، شارحاً أن هذه التعرفة تستهدف خفض كميات النفايات وتشجع المنشآت التجارية والصناعية والمهنية والحرفية على التعامل مع النفايات، كمصدر أو عائد اقتصادي مجزٍ، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من جهة والمحافظة على البيئة من جهة أخرى.

إعادة تدوير

ومن جانبه، قال مدير إدارة التطوير والدعم المؤسسي بقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد ماجد العويس، إن دولة الإمارات تستثمر 6.6 مليارات درهم في إعادة تدوير النفايات وتتمثل في عدد من مشروعات إدارة ومعالجة المخلفات بأنواعها، وتقليص الكميات الناتجة عنها، والتي تقدر بـ18 ألف طن يومياً على مستوى النفايات البلدية، وفق تقرير «غير رسمي»، صادر من شركة «ترويت ميدل إيست ليميتيد» في أبوظبي.

وذكر أن دولة الإمارات لديها 36 مكباً للنفايات بأنواعها، تتنوع بين نفايات صناعية وبلدية وصلبة وأخرى خطرة، إذ تتوزع بين 20 مكباً في أبوظبي، وستة في دبي، وثلاثة في الشارقة، ومكبين في كل من رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين، ومكب واحد في الفجيرة.

طاقات معطلة

وقال العويس إن وزارة الاقتصاد تعاملت مع حالة خاصة من النفايات وهي خردة الحديد، إذ صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 262/4 لسنة ،2004 بفرض رسوم لتصدير الحديد الخردة بواقع 250 درهماً للطن، سعيا لتوفير المادة الخام للمصانع المحلية العاملة في مجال صناعة السبائك الحديدية بأسعار مناسبة، بناء على طلب من جمعية اتحاد الصناعيين. وأوضح أن ذلك الإجراء جاء بسبب نقص خردة الحديد من السوق، الذي يرجع إلى التهرب من دفع الرسوم الجمركية المفروضة على التصدير، ويتم ذلك بطريقتين لتصديرها تحت مسميات أخرى (معدات مكائن مستعملة)، مشيراً إلى وجود مصانع لصهر الحديد في أغلب المناطق الحرة في جميع إمارات الدولة، ويتم نقل خردة الحديد إليها كأنها مادة أولية للتصنيع، ومن ثم يتم تصديره إلى خارج الدولة من موانئ المناطق الحرة.

من جانبه، قال باحث أول في إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية، في أبوظبي، هيثم أبوزيد، إن دراسة بعض جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أبوظبي يكشف عن ثمة طاقات معطلة لا يتم التعامل معها على النحو الكفء، بالإضافة إلى ما يتطلبه استغلال تلك الطاقات المعطلة من توافر متطلبات رئيسة عدة، تأتي في مقدمتها المساندة الحكومية مروراً بتوفير التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير دور القطاع الخاص، ووصولاً إلى الوعي السكاني.

حلول ومقترحات

وأشار أبوزيد إلى أن هناك معوقات عدة في مجال تطوير صناعة إعادة التدوير في أبوظبي، منها الإسهام المحدود لوحدات القطاع الخاص العاملة ضمن منظومة إدارة النفايات، والافتقار إلى أطر محددة للتعامل بشكل منفصل مع مخلفات المنازل أو مخلفات المنشآت التجارية أو المنشآت السياحية أو المنشآت الصناعية أو المباني التعليمية، بالإضافة إلى بعض التحديات الهيكلية الأخرى في مجالي العرض والطلب للصناعة، مثل تدني فرص نفاذ المنتجات المعاد تدويرها إلى أسواق الإمارة.

وذكر أن قائمة الحلول والمقترحات تتسع لتشمل تعديل عقود الشراكة المبرمة مع القطاع الخاص، وتبني أطر استراتيجيات محددة للتعامل مع المخلفات من مصادرها، وتفعيل آليات المشتريات الخضراء، وإحياء مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات والمنتجين.