إلغاء رسوم توظيـف المـواطنين في القطاع الخاص

كشفت وزارة العمل خلال لقاء بين مسؤولي الوزارة ومديريها، وبين أصحاب ومديري ومندوبي الشركات الخاصة في نادي القوات المسلحة في أبوظبي، أمس، عن لائحة جديدة لرسوم انتقال العمالة بين منشآت القطاع الخاص داخل الدولة، تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة في ما يخص إيجاد سوق عمل مرن يعتمد على العمالة الماهرة، وتتضمنت اللائحة الجديدة تخفيضات على كثير من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأهمها خفض رسوم انتقال العمالة بنحو 94٪ لمنشآت فئة «أ»، وذلك بعد أن أظهرت جميع الاستبيانات التي أجرتها الوزارة خلال السنوات الماضية عدم رضا أغلب المتعاملين عن تعقيد الرسوم وتعددها، ومن بينها رسوم نقل كفالة العامل.

كما ألغت الوزارة جميع الرسوم المتعلقة بتوظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، لتشجيع هذه المنشآت على الاستفادة من الخبرات المواطنة، ومن بينها رسوم بطاقات المندوبين، التي تبلغ 500 درهم سنوياً، وكذلك إلغاء جميع الرسوم المتعلقة بتوظيف أبناء مجلس التعاون الخليجي، فيما قررت الوزارة تعديل نظام بطاقة المندوب غير المواطن، إذ سيتم إصدار البطاقة لمدة عامين فقط، غير قابلة للتجديد، برسوم 2500 درهم، كما سيتم ربط بطاقة المندوب غير المواطن ببطاقة العمل، ويتم إلغاؤها في حال تم إلغاء بطاقة العمل.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العمل، حميد بن ديماس، إن رسوم انتقال عامل عادي داخل الدولة من منشأة إلى أخرى، كانت تتعدى 11 ألف درهم للمنشأة فئة «أ»، لمدة ثلاث سنوات، شاملة 5000 درهم للموافقة على نقل الكفالة، و3000 درهم للاستثناء من شرط إكمال مدة الثلاث سنوات، و3000 درهم رسوم عدم استكمال السنة الأولى، وذلك بالنسبة للعمال الذين يتم إنهاء خدماتهم قبل إتمام السنة الأولى، أي أن الرسوم السنوية كانت تقدر بـ3600 درهم، في حين تم إقرار رسوم جديدة مقدارها 600 درهم فقط، كرسوم شاملة لتصريح العمل والبطاقة لمدة سنتين، بما يعني أن الرسوم السنوية أصبحت 300 درهم فقط. أي أن الرسوم انخفضت بمقدار 11 ضعفاً تقريباً، (ما يعني 94٪).

فيما كانت رسوم نقل كفالة العمال في منشآت الفئة «ب» تبلغ نحو 11500 درهم، لتصريح مدته ثلاث سنوات، وفي اللائحة الجديدة تبلغ 1500 درهم، لسنتين فقط، وبالنسبة لمنشآت الفئة «ج» كانت رسوم نقل الكفالة 12 ألف درهم عن كل عامل، وأصبحت 2000 درهم فقط، أي 1000 درهم سنوياً.

بينما كانت رسوم انتقال العامل ذي المؤهل الجامعي لمنشأة فئة «أ» 9000 درهم لثلاث سنوات، فأصبحت 600 درهم لسنتين، أي بنسبة انخفاض 10 أضعاف تقريباً، وكذلك الحال بالنسبة لفئات المنشآت الأخرى، إذ كانت تدفع المنشأة من الفئة «ب» رسوماً 9500 كل ثلاث سنوات، فأصبحت 1500 درهم، أما الفئة «ج» فكانت تدفع 10 آلاف درهم لكل ثلاث سنوات، أصبحت 2000 درهم لكل عامين.

فئة جديدة

وكشف بن ديماس عن استحداث فئة جديدة للمنشآت التي توظف 20٪ من عمالها في الوظائف المهارية الثلاث، وتلتزم بالرواتب التي أعلنتها الوزارة قبل أيام، وهي 5000 درهم للمستوى المهاري الثالث، و7000 للثاني، و12 ألفاً للمستوى الأول، على أن تكون نسبة التوطين 15٪ من إجمالي الوظائف المهارية، وتلتزم كذلك بنظام حماية الأجور، وقرارات وزارة العمل كافة، وتتمتع هذه الفئة من المنشآت بمميزات خاصة لا تتوافر لأي منشآت أخرى، من بينها دفع رسوم تصاريح عمل رمزية لا تتجاوز 300 درهم، شاملة تصريح العمل انتقال العامل ورسوم إصدار البطاقة، وإعفاءها من تقديم ضمانات مصرفية عن العمال، وغيرها من الحوافز، وفي الوقت نفسه حذر بن ديماس الشركات التي تحاول التلاعب بنسب التوطين عن طريق التوطين الصوري، أو التلاعب بنسب العمالة الماهرة عن طريق تسجيل رواتب غير حقيقية، مؤكداً أن الوزارة لن تسجل أية منشأة في التصنيف الأعلى إلا بعد تسجيل المنشأة في نظام حماية الأجور، للتأكّد من أن الرواتب المدونة في العقود هي الرواتب الفعلية التي يحصل عليها العمال.

كما استحدثت الوزارة فئة جديدة للمنشآت غير الملتزمة هي «الفئة الثالثة» وهي الفئة التي ستلزمها الوزارة بالحد الأعلى من الرسوم وقدره 5000 درهم عن كل تصريح عمل لمدة عامين، بواقع 2500 درهم سنوياً، وهي المنشآت التي تتكرر فيها المخالفات الجسيمة، وتنال العدد الأكبر من النقاط السوداء.

تنوّع الجنسيات

وحول كيفية انتقال المنشآت من فئة لأخرى، أوضح بن ديماس أن المنشآت كافة ستخضع للتصنيف ابتداء من أول يناير المقبل، إذ يتم نقل المنشأة المستوفاة للمعايير للمنشأة الأعلى مباشرة، حتى تستفيد من المميزات المتاحة كافة للفئة المنقولة إليها، أما إذا كانت عملية تطبيق التصنيف سينجم عنها تخفيض فئة المنشأة، فتمنح مهلة ستة أشهر لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات الفئة التي تريدها، وتنتهي هذه المهلة في الأول من يوليو المقبل. وأفاد بن ديماس بأنه تم تعديل نظام تغيير انتقال المنشأة المخالفة من فئة إلى فئة أخرى، إذ سيتم رفع فئة المنشأة التي تعدل أوضاعها مباشرة، من دون أن تضطر إلى الانتظار ستة أشهر، كما هو معمول به حالياً. وأعلنت الوزارة تطبيق معايير جديدة لتصنيف منشآت الفئة الثانية بمستوياتها الثلاث «أ، ب، ج»، إذ استبدلت شرط «ألا تضم منشآت المستوى الأول أكثر من 30٪ من كل جنسية على حدة»، ليكون 25٪ كحد أقصى، وفي حال تجاوزت هذه النسبة يتم تخفيض تصنيف المنشأة، كما استبدلت شرط ألا تضم منشآت المستوى الثاني أكثر من 75٪ من كل جنسية، لتصبح 50٪، وفي حال تجاوزت المنشأة هذه النسبة يتم نقلها إلى المستوى الثالث.

 المنشآت الصغيرة

ولفت بن ديماس إلى أن الوزارة ستخفض تصنيف جميع المنشآت الصغيرة التي تضم ثلاثة عمال أو أقل إلى الفئة «ب» إذا كانت مصنفة في الفئة «أ»، موضحاً أن الوزارة قررت تصنيف المنشآت الصغيرة «ب»، لعدم إمكان حساب نسبة تنوع الثقافات لديها، على اعتبار أن عدد عمالها لا يسمح بذلك.

وقال إن أحد الأسباب التي دفعت الوزارة لتغيير معايير تصنيف منشآت القطاع الخاص وإيجاد فئات جديدة، هو عدم وجود فروق نسبية كبيرة بين فئات التصنيف القديمة، إذ لم يشعر أصحاب منشآت الفئة الأولى بأنهم مميزون كثيراً عن أصحاب الفئة الثالثة، وهو ما كان يدفع البعض لعدم الالتزام بتوجيهات وقرارات الوزارة كافة، إذ كانت رسوم إصدار تصريح العمل للفئة الأولى 1000 درهم، مقابل 3000 درهم للفئة الثالثة.

عقود جديدة

وأفاد حميد بن ديامس بأن الوزارة لن تعتمد بداية من أول يناير المقبل، سوى عقود العمل غير محددة المدة أو المحددة المدة بعامين فقط، ولن تعتمد العقود المتضمنة ثلاث سنوات، كما لن تعتمد الوزارة العقود التي تتضمن شروطاً مجحفة تتعلق بشرط المنافسة، مؤكداً أن الوزارة تدرس حالياً بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بشرط عدم المنافسة الذي تضمنه بعض الشركات في عقود العمل لمنع الموظفين من العمل داخل الدولة في شركات منافسة، موضحاً أن هناك بعض المهن مثل الطب والهندسة لابد لأصحابها من العمل في شركات منافسة، لأن المجال واحد.

نقاط سوداء

وكشفت وزارة العمل عن جدول جديد لمخالفات المنشآت بالقطاع الخاص، يتضمن ما يعرف بالنقاط السوداء، إذ ستنقل وزارة العمل أية منشأة تسجل 100 نقطة إلى الفئة الأدنى مباشرة، ويعتبر تشغيل عامل مخالف من أعلى المخالفات التي يمكن للشركة ارتكابها، وتساوي هذه المخالفة 100 نقطة، فيما تساوي جريمة الاتجار في البشر بحكم قضائي 75 نقطة.

واعتبرت الوزارة مخالفة التوطين الصوري تستحق 50 نقطة سوداء، لافتة إلى أنها ستمحو كل النقاط السوداء التي ارتكبتها المنشآت حال لم تصل إلى 100 نقطة خلال من تاريخ آخر مخالفة.

الضمانات المصرفية

وفي ما يتعلق بالضمانات المصرفية على العمال، أعلنت الوزارة أنها عدلت الحد الأقصى الذي تدفعه الشركات بحسب تصنيف كل شركة، إذ ستدفع الشركات فئة «أ» ضماناً مصرفياً 1.5 مليون درهم، فيما تدفع منشآت «ب» ثلاثة ملايين درهم، و«ج» خمسة ملايين درهم، على أن ترد الوزارة الضمانات الزائدة على هذه المبالغ للشركات، كما أعفت الوزارة منشآت الفئة الأولى المستحدثة من الضمانات المصرفية، في حين ضاعفت قيمة الحد الأقصى للضمانات المصرفية على منشآت الفئة الثالثة المستحدثة لتصبح 10 ملايين درهم. من جانب آخر، أعلنت الوزارة نظاماً جديداً لتحصيل مخالفات بطاقات العمل المنتهية، لمساعدة أصحاب المنشآت على تعديل أوضاعهم خلال الشهر المقبل، يعتمد على احتساب الغرامة على أساس شهري، وقال المدير التنفيذي لوزارة العمل، إن بطاقات العمل المنتهية قبل 31 ديسمبر 2005 سيتم تخفيض غراماتها إلى 2000 درهم، لافتاً إلى أن قيمتها الحقيقية - بافتراض أن الغرامة السنوية 5000 درهم، تتجاوز 50 ألف درهم. فيما قررت الوزارة تحصيل غرامة 5000 درهم عن البطاقات المنتهية منذ الأول من يناير ،2006 وحتى تاريخ 31 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية للغرامة نحو 25 ألف درهم. وأكّدت الوزارة أن المنشأة التي تتأخر عن تسديد الغرامات خلال يناير المقبل ستتكبد نحو 1000 درهم عن كل شهر تأخير عن كل بطاقة، موضحة أن عدد بطاقات العمل المنتهية، نحو 50 ألف بطاقة عمل، مقارنة بـ250 ألف بطاقة في .2005