530 ألف تصريح عمل إلكـتروني منذ بداية العام

بلغ إجمالي تصاريح العمل التي أصدرتها وزارة العمل إلكترونياً منذ بداية العام 530 ألف تصريح. وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من الخدمة 111 ألف منشأة، وفقاً للمدير التنفيذي لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، الذي أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى وزارة العمل في دبي الخميس الماضي، عن إطلاق خدمة التصاريح الإلكترونية الجديدة، لتحل محل التصاريح التي كانت تجرى في الوزارة أو عن طريق البريد، وهي مخصصة للمنشآت والشركات التي يعمل فيها أقل من 50 عاملاً. أما المنشآت والشركات التي يعمل فيها أكثر من هذا العدد فيجب عليها الاشتراك في خدمة المنشآت الإلكترونية والحصول على «كوتة» من التصاريح بنسبة تحددها الوزارة حسب تصنيف فئة المنشأة.

وحث بن ديماس المنشآت الصغيرة على استخراج بطاقات التوقيع الالكتروني للحصول على الخدمة الجديدة «التي لم يعد من المتاح تقديمها ورقياً»، مشيراً إلى أن الخدمة جربت على مراحل، وفي عدد من الامارات، قبل إطلاقها رسمياً.

وشرح أن الخدمة الجديدة تمكن أصحاب المنشآت من تقديم معاملاتهم إلكترونياً خلال أيام الأسبوع كاملة، على مدى 24 ساعة بالنسبة للمنشآت التي تملك برنامج الوزارة. أما المنشآت الأخرى فعليها التقيد بأوقات دوام مراكز الخدمة التي تفتح ستة أيام في الاسبوع من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء.

وأشار بن ديماس إلى أن المعاملات الالكترونية تحقق مبدأ الشفافية من خلال طلب بيانات معينة لمقدمي التصاريح لإرفاقها إلكترونياً، كطلب الرخصة التجارية في حال كان سبب الطلب زيادة في النشاط وغيره، ما يسهم في تقليص عدد المعاملات التي كانت تعاد أو توقف لنقص في الأوراق المرفقة، فضلاً عن التخلص من الطوابير في الوزارة وأكوام الورق.

وأوضح أن النظام الجديد يطلب من صاحب العمل تحديث بياناته وتكرار ذلك تلقائياً كل ستة أشهر، بما يمكن الوزارة من التواصل مع العملاء ودعم مقدم تصريح العمل برسالة نصية على جواله تبين خط سير المعاملة خطوة بخطوة، خلال انتقالها من مرحلة إلى أخرى.

وقال بن ديماس إن الوزارة أعادت هندسة آلية (تصاريح العمل) وقسمتها إلى مرحلتين، تشمل الأولى تقييم حاجة المنشأة الفعلية إلى عمالة دون الدخول في التفاصيل الخاصة بكل عامل، وهو ما كانت اللجان سابقاً تدرسه، وللتأكد من جوازات السفر وعدم وجود ما يمنع قدوم العامل، والتأكد من أوراقه كاملة حتى صورته الشخصية، فضلاً عن دراسة حاجة المنشأة، ما كان يسبب ضغطاً إضافياً على موظفي الوزارة ولجان التقييم دون وجود قيمة مضافة حقيقية للخدمة.

وتابع أن المرحلة الثانية تشمل التأكد من حالة الأفراد المطلوبين للعمل، وجنسياتهم، وغيرها، بعد حصول مقدم الطلب على الموافقة وأرقام التصاريح التي يسدد من خلالها الاستحقاقات المالية والضمان المصرفي، مشيراً إلى ضبط الوزارة مبدأ التعدد في جنسيات العمال من خلال تصنيف المنشأة بحسب نسب الجنسيات والتوطين.

وبين أن النظام الجديد يفتح المجال أمام الوزارة للتفرغ لتطوير معايير تصاريح العمل وغيرها من الاجراءات بدل تقييد جيش من الموظفين في عمليات إدارية تشمل تحويل المعاملات بين مكاتب الوزارة، والتأكد من الورقيات، فضلاً عن تقليص الأخطاء البشرية.

وقال بن ديماس إن إمكان ربط النظام بأنظمة أخرى سهل مختلف الإجراءات من خلال ربط تصاريح العمل بإدارة التفتيش وإرسال ملاحظات اللجنة بزيارة منشآت أو حاجة أخرى إلى زيارة في مرحلة لاحقة بما يحقق التكامل للعملية.

وأكد بن ديماس أن تحويل تصاريح العمل إلى الطريقة الإلكترونية هو تحول في الفكر ولا يخص إجراء بعينه، لأن الوزارة تسعى إلى التحول إلى الأتمتة بالكامل، والعمل على دراسة الإجراءات، وتسهيلها، وإضافة المعايير وتقييمها، وهو ما يندرج مع توجهات الحكومة الاتحادية في الوصول إلى الحكومة الالكترونية الكاملة.

وتعد التصاريح الفردية خدمة رئيسة للمتعاملين، تم تطويرها مسبقاً على مراحل متعددة، قدمت بادئ الأمر من خلال «كاونتر» الوزارة، ومن ثم عن طريق منافذ الخدمة الخاصة بـ«بريد الإمارات» إلى أن تم تطويرها إلى الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.

وقالت مديرة إدارة مكاتب العمل عائشة بالحرفية، إن تغيير نظام التصاريح جاء بعد دراسة لإعادة هندسة الإجراء المتبع مسبقاً في منح التصاريح، وتم أخذ آراء المراجعين عن الطرق التي يحبذونها عند تقديم الخدمات، وتم بناء النظام الذي يتم بواسطة تسلم الطلبات إلكترونياً وأخذ القرار فيها بطريقة مباشرة عن طريق لجان التصاريح المختصة في كل إمارة دون وجود داع لإعداد ملف ورقي كما في السابق، وتقديمه إلى «كاونتر» الوزارة، أو «البريد»، ما يضمن وجود الطلب في النظام والرجوع إليه في أي وقت بعد الإنجاز وعند الحاجة ودون فقدان المعاملات أو التأخير.

وأضافت أن إعداد النظام جاء بعد الاطلاع على أنظمة الدول الأخرى، واستقاء أفضل الممارسات، ووضع مقارنة معيارية مع الدوائر الأخرى لضمان الوصول إلى الطرق السلسة التي تسهل على الجمهور تقديم طلباتهم.

ولفت مدير إدارة مراكز الخدمة سيف السويدي، إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل معظم الطلبات لإنجازها إلكترونياً، حاثاً أصحاب المنشآت على استخراج تلك البطاقة الضرورية لإنجاز المعاملات إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. وأكد ضرورة استخدامها بالطريقة الصحيحة والمحافظة عليها وعلى الرقم السري الخاص بها لضمان عدم استغلالها عن طريق شخص غير مخول بذلك.

وأضاف السويدي أن النظام يشتمل على ميزات عدة، منها إمكان صاحب المنشأة الاطلاع على الموافقة بعد حفظها في النظام، وعلى كشف بأعداد التصاريح المستخدمة وغير المستخدمة عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، بعد إدخال رقم المنشأة فقط في خانة الاستعلام عن «حالة الحصة الإلكترونية».

وحرصت الوزارة على تفادي عمليات التزوير من خلال إنشاء ومنح بطاقة التوقيع الإلكتروني لصاحب المنشأة، التي تحمل توقيعه الإلكتروني المعتمد الذي لا يمكن تزويره كما الحال في الطلبات التي تحتاج إلى توقيع يدوي.