قال مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مظفر الحاج، لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة تعتزم تغيير نظام احتساب المعاش، بحيث يتم احتسابه طبقاً لمتوسط راتب آخر ثلاث سنوات للموظف في الخدمة.
وذكر أن الهيئة اكتشفت أن بعض جهات العمل الحكومية داخل الدولة، زادت رواتب موظفين لديها قاربوا سن التقاعد، بشكل مبالغ فيه، حتى يستفيدوا براتب تقاعدي أكبر، إذ يحتسب المعاش التقاعدي على أساس آخر راتب كان يحصل عليه المواطن قبل الخروج للتقاعد، كما اكتشفت أن بعض الجهات زورت في الرواتب الحقيقية لموظفين لديها للغرض نفسه.
وأضاف الحاج أن عدد منشآت القطاع الخاص التي تضم مواطنين مسجلين في الهيئة، بلغ نحو 1500 منشأة، نظراً لضعف عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مضيفاً أن هناك عدداً كبيراً من منشآت القطاع الخاص التي تضم مواطنين، لكنها لم تسجلهم في نظام المعاشات حتى الآن، موضحاً أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة العمل على إحصاء هـــذه المنشآت، لإلزامها بتسجيل المواطنين العاملين لديها حسب القوانين والإجراءات المتبعة، التي تفرض غرامات على أصحاب العمل المتخلفين. وتوقع أن تنتهي عملية حصر المواطنين العاملين في القطاع الخاص بحلول العام المقبل.
وأشار الحاج إلى أن الدراسة الإكتوارية التي قامت بها الهيئة أوضحت أن أي زيادة في الراتب تتجاوز نسبة 10٪، تعد غير طبيعية، ومن ثم رأت الهيئة أنه في حال وجود زيادة غير طبيعية في الرواتب، فمن حقها الرجوع إلى صاحب العمل لدفع فارق الاشتراك من تاريخ التعيين.
وبالنسبة للقطاع الخاص يتم احتساب الراتب على أساس متوسط راتب آخر خمس سنوات خدمة، أو كامل المدة، إذا قلت عن ذلك.
وحول إشكالية تسرب مواطنين من سوق العمل، وتقاعدهم مبكراً قبل بلوغ السن القانونية، أوضح الحاج أن الهيئة تدرس حالياً مجموعة من المحفزات الجديدة لتشجيع المواطنين على الاستمرار في العمل أطول فترة ممكنة، وعدم الخروج من الخدمة بنظام التقاعد المبكر، وعدم إهدار الطاقات البشرية القادرة على العطاء.
وقال إن الحد من هذه الظاهرة هدف وطني وقومي في المقام الأول، لأنه يرتبط بتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية الوافدة، ما ينعكس بشكل مباشر على إعادة التوازن إلى التركيبة السكانية للمجتمع الإماراتي.
وأرجع سبب زيادة نسبة المتقاعدين مبكراً من الجهات والوزارات الاتحادية إلى قدم عمر هذه المؤسسات في مقابل حداثة الدوائر المحلية.
وأشار إلى أن خبراء من الهيئة لاحظوا أن ضعف الرواتب في أية جهة ليس السبب الرئيس للتقاعد المبكر، لأن استمرارية المواطن على رأس عمله لفترة أطول تتيح له الحصول على معاش تقاعدي أكبر.
وقال الحاج إن نسبة التقاعد المبكر انخفضت أخيراً، وذلك بعد أن بدأت التعديلات التي تم إقرارها في عام 2007 تؤتي ثمارها، والتي رفعت سن التقاعد من 15 إلى 20 عاماً حداً أدنى لمدة الخدمة، كما نصّت على عدم إمكان حصول المنتهية خدماتهم بالاستقالة على المعاش التقاعدي إلا ببلوغهم سن الـ50 عاما.
وحول الموقف المالي للهيئة، قال إن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر بشكل كبير في استثمارات الهيئة، نظراً لاعتماد الهيئة على تنويع استثماراتها ما بين آمنة طويلة الأجل، التي توفر موارد مالية مستقبلية، ومتوسطة وقصيرة الأجل، توفر سيولة مالية في أي وقت تحتاجها فيه الهيئة للوفاء بالتزاماتها، على الرغم من تأثر بعض أسهم الهيئة بنسب طفيفة.
وأضاف أن هناك عجزاً اكتوارياً للهيئة في الوقت الحالي سببه الفجوة الواسعة بين قيـــمة الاشتراكات التي تتلقاها وبين الرواتب التي تدفعها للمستفيدين، إلا أن الهيئة تعمل على تكوين مركز مالي قوي ومستمر يغطي احتياجاتها على مدى الـ75 عاماً المقبلة، مع الحفاظ على كون الهيئة من أفضل الصناديق التقاعدية في العالم من حيـــث المزايا التي تقدمها للمتقاعدين لاعتمـادها على نظام «المزايا المحددة» وليس النظـــام «المحدد الاشتراك»، اذ يتيح نظام التقـــاعد المحدد المزايا للمشترك لمدة يوم واحد فقط، الحصول على معاش تقاعدي كما لو أتم 15 عاماً.
تابع آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية على موقع الإمارات اليوم على:
- تويتر: @emaratalyoum
- فيس بوك: @facebook
تعليقات