صعوبات تواجه توظيف 13 ألف مواطن

كشفت مديرة مركز التوظيف وتنمية المهارات في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» نورة البدور، أن هناك مؤسسات حكومية محلية واتحادية ترفض توظيف المواطنين بدعوى عدم استيفائهم للشروط الوظيفية، على الرغم من أنهم خريجو جامعات الدولة في التخصصات المطلوبة، مؤكدة في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن «صعوبات عدة تواجه توظيف نحو 13 الف مواطن ومواطنة حالياً في القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن ما تحمله إعلانات التوظيف في الصحف المحلية من شرط «الأولوية للمواطنين» هو شعار لا يرتبط بالواقع.

وأوضحت البدور أن هناك مؤسسات حكومية تضع شروطاً تعجيزية تحول دون توظيف المواطنين، إذ تشترط عامل الخبرة الذي لا يتوافر في كثير من الباحثين عن وظيفة من حديثي التخرج في الثانوية العامة والجامعات، وتتهرب من تعيينهم خلال المقابلة الأولى من دون إتاحة فرصة أخرى أو تجربتهم للوظيفة كما هو معمول به في أنظمة العمل العالمية، داعية إلى ضرورة إلزام هذه المؤسسات بتطبيق نظام العمل التجريبي للمواطنين لمدة ثلاثة أشهر، للوقوف على كفاءتهم في العمل، وتالياً تقرير مدى استحقاقهم الوظيفة، إضافة إلى ضرورة توجيه حصة من موازنات التدريب المتوافرة لدى المؤسسات الحكومية لتأهيل الموظفين الجدد من المواطنين على أنظمة العمل انطلاقاً من مسؤولياتها الاجتماعية في توطين الوظائف.

واشارت إلى أن هناك نحو 13 ألف باحث وباحثة عن عمل مسجلين لديها بينهم 5000أ يحملون شهادة الثانوية العامة، و5000 من خريجي جامعات الدولة المعترف بها، يبحثون عن وظائف مضيفة أن «تنمية» ترسل بشكل دوري مئات من طلبات التوظيف إلى المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقد لا يتم قبول أحد أو يتم تعيين عدد قليل منهم، لافتة إلى أنها أرسلت 100 سيرة ذاتية إلى إحدى المؤسسات الحكومية منذ عام، ولم تحصل حتى الآن على رد واضح من هذه المؤسسة سوى أن اصحابها لا يواكبون متطلبات الوظيفة من دون توضيح ماهية هذه المتطلبات حتى يتم العمل على تنميتها لدى هؤلاء الشباب الباحثين عن العمل.

ولفتت إلى أن أحد أسباب انتشار البطالة بين المواطنين هو عدم التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مؤكدة على ضرورة وضع خطة مشتركة بين المؤسسات الحكومية ووزارة التعليم العالي لتحديد متطلبات التخصصات المطلوبة على مدى خمس سنوات مقبلة، وتالياً توجيه الطلبة إلى دراستها، فضلاً عن اعتماد برامج تدريبية للطلبة داخل تلك المؤسسات لمدة لا تقل عن عامين لإكسابهم الخبرة والتأهيل للعمل بعد التخرج، مقترحة في هذا الإطار وضع دليل إرشادي بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، سيما أن الدولة ستكون في حاجة ماسة خلال الفترة المقبلة إلى كوادر مؤهلة من الفنيين للعمل في قطار الإمارات والبرنامج النووي والطاقة المستجدة وغيرها.أ

مسببات البطالة

وزادت البدور في شرح مسببات البطالة في مجتمع الإمارات بالقول إن مظاهر البطالة في الدولة تتنوع ما بين بطالة أفراد مؤهلين للعمل ولا يجدون عملاً، وبين بطالة وظائف لا تجد موظفين مؤهلين، مضيفة أن أحد المسببات التي تزيد من معدل البطالة هو غياب ثقافة احترام العمل لدى بعض المواطنين إذ مازالوا يعزفون عن العمل في بعض التخصصات المطلوبة بكثرة في سوق العمل، ومن بينها قطاع التمريض والإسعاف وهي وظائف يزيد الطلب عليها وتوفر مؤسسات تعليمية مثل جامعة الشارقة وشرطة دبي برامج التدريب والتأهيل للعمل في هذا المجال.

واشارت إلى مسبب آخر لمشكلة البطالة يتمثل في سوء التوزيع الجغرافي للوظائف إذ يتركز معظم الوظائف في إمارتي دبي وأبوظبي، وهو ما انعكس سلبا على توزيع نسبة البطالة بين المواطنين على مستوى الدولة، إذ إن 75٪ من الباحثات عن عمل يتركزن في الإمارات الشمالية ويواجهن صعوبات في الانتقال إلى أماكن توافر الأعمال، إضافة إلى بعض العوامل الاجتماعية مثل رفض بعض الأسر خروج المرأة للعمل.

وانتقدت البدور بعض المؤسسات الحكومية التي أولت إدارة بعض خدماتها لشركات خاصة، إذ عمدت إلى تطبيق ثقافة عمل مختلفة عن مجتمع الدولة، ما أسهم في «تطفيش» مواطنين من وظائفهم، موضحة أن هذه الشركات كانت تمنح على سبيل المثال إجازة للمواطن يوم السبت وتلزمه بالعمل يوم الجمعة، والعكس بالنسبة للأجنبي، من دون تفهم لقدسية يوم الجمعة بالنسبة للعوائل المواطنة، كما قامت زادت عدد ساعات العمل على بعض الموظفات المواطنات لتصل إلى 12 ساعة عمل بصورة مخالفة للقوانين، وهو ما دفع بعضهن إلى تقديم الاستقالة من تلك المؤسسات.

ولفتت إلى أن كثيراً من إعلانات التوظيف التي يتم نشرها عبر الصحف المحلية تنطوي على إعطاء الأولوية للمواطنين أو أن تكون مقصورة فقط على المواطنين، مؤكدة أن هذا الأمر كاذب ويخالف ما يجري في الحقيقة في كواليس المقابلات الشخصية التي تجري للحصول على الوظيفة المعلن علها، مشددة على ضرورة التزام الشركات العارضة للوظائف بإعطاء الأولوية الجادة للمواطنين في التعيين.