تزايد زواج المواطنين من أجنبيات خلال 4 سنوات

ارتفعت نسبة زواج المواطنين ذكوراً وإناثاً من غير المواطنات والمواطنين، خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك وفق ما اشارت إليه الأرقام الصادرة عن مركز دبي للإحصاء المستندة إلى بيانات محاكم دبي، إذ أظهرت أن نسبة عقود زواج المواطنين من غير المواطنات بالنسبة لإجمالي عقود الزواج بلغت 30.7٪ خلال النصف الأول من العام الجاري. متوقعاً زيادته نتيجة ارتفاع نسبة العزوبية، فيما اعتبرت المستشارة الأسرية في هيئة تنمية المجتمع وداد لوتاه، أن ارتفاع قيمة المهور وتكاليف الزواج الباهظة يأتيان في مقدمة الأسباب التي تدفع المواطنين إلى العزوف عن الزواج من إماراتيات.

وتفصيلاً، كشفت أحدث البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها، أن نسبة عقود زواج كلا الجنسين من غير المواطنين، بلغت 26.3٪ في عام ،2006 من إجمالي عقود زواج المواطنين المسجلة في ذلك العام، واستمرت بالارتفاع إلى أن وصلت 31.4٪ في عام .2009

وأظهرت بيانات الزواج والطلاق الصادرة عن مركز دبي للإحصاء والمستندة الى بيانات محاكم دبي، ارتفاع عدد عقود زواج المواطنين من كلا الجنسين من غير المواطنين والمواطنات بين عامي 2006 و2009 بزيادة بلغت نسبتها نحو 30٪. إذ بلغ عدد عقود زواج المواطنين من كلا الجنسين بغير مواطنين نحو 415 عقداً في عام 2006 ليصل الى 489 عقداً في عام ،2007 وينخفض بشكل طفيف الى 485 عقدا في عام 2008 ثم يعود للارتفاع الى 539 عقدا في عام .2009

وتشير بيانات المركز إلى أن الفترة الواقعة بين منتصف عامي 2009 و2010 شهدت ارتفاعاً في عقود الزواج الشاملة، زواج المواطنين من غير المواطنات وزواج المواطنات من غير المواطنين بلغت نسبته 15٪ من إجمالي العقود خلال الفترة نفسها.

وقد بلغ عدد عقود زواج المواطنين من غير المواطنات في منتصف عام 2009 نحو 219 عقدا مقابل 217 عقدا في منتصف العام الجاري، في حين ارتفع عدد عقود زواج المواطنات من غير المواطنين من 60 عقدا في منتصف العام الماضي إلى 80 عقدا في منتصف العام الجاري، أي بنسبة زيادة بلغت 36.7٪.

ويلاحظ من خلال البيانات الواردة في التقارير الاحصائية للمركز، أن نسبة عقود زواج المواطنين من غير المواطنات ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً في النصف الأول من عام 2010 لتصل نسبتها إلى 30.7٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009 اذ بلغت نسبتها 30.1٪ من إجمالي عقود زواج المواطنين.

ويخلص تقرير مركز دبي للإحصاء الى استنتاج مفاده أن هناك اتجاهاً متزايداً لدى المواطنين والمواطنات على حد سواء بالزواج بغير المواطنات وغير المواطنين، وأنه في حال استمرار ارتفاع عقود الزواج في ما بينهم وانخفاض واقعات الطلاق، كما هي الحال الآن، فإن الاتجاه العام سيستمر في الارتفاع على المدى المنظور. ويعزو التقرير اسباب ذلك إلى ارتفاع سن الزواج وارتفاع نسبة العزوبية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الزواج وتغير المفاهيم الاجتماعية.

واعتبرت المستشارة الأسرية وداد لوتاه، أن الأسباب وراء ارتفاع عدد حالات الزواج من كلا الجنسين من غير المواطنين، تتعدد ما بين أسباب اقتصادية واجتماعية.

وقالت ان ارتفاع قيمة المهور وتكاليف الزواج يأتيان في مقدمة الأسباب التي تدفع بالمواطنين للعزوف عن الزواج من إماراتيات، موضحة ان الإماراتية لا تكتفي بطلب مهر كبير، بل انها تطالب بتكاليف زواج «درجة أولى» بدءاً من المهر وحفل الزفاف، ومروراً بشهر العسل ووصولاً الى السكن، مشيرة إلى ان تكاليف الزواج من معظم الإماراتيات قد تصل الى مئات الآلاف من الدراهم.

وأضافت أن المبالغة في حفلات الزفاف ومطالبة الزوج بإقامة الحفل في اغلى الفنادق ووفق أكثر المواصفات بذخاً، في وقت يمكن لمعظم العائلات الإماراتية أن تقيم حفلات زفاف أبنائها في بيوتهاالواسعة التي تصلح لإقامة أجمل وأرتب حفلات الزفاف، وعدم تكليف الزوج المبالغ الباهظة التي يضطر لدفعها.

وتابعت أن الوافدة أو الأجنبية قد لا تطلب أكثر من 5000 درهم مؤخر صداق، كما انها لا تشترط عليه إقامة حفل زفاف بمئات الآلاف من الدراهم وترضى بالعيش معه في شقة صغيرة ما يشجعه على الاقتران بها والعزوف عن الزواج بالإماراتية.

واعطت لوتاه مثلا على احد الأزواج الذي لجأ بمشكلته للهيئة، فقالت إنه اضطر إلى اقتراض ما يقارب 700 الف درهم حتى يرضي عروسه التي طلبت السفر الى ثلاث دول اوروبية مختلفة على متن الدرجة الأولى في السفر والفنادق، لتعود وتطلب الطلاق خلال أقل من ستة أشهر لأنها رفضت ان تعيش معه في بيت عائلته، وتركته وحيداً يسد ما كبلته به من ديون ولم تصبر عليه حتى يتمكن من توفير منزل خاص.

وترى لوتاه أن تغير انماط العلاقات الاجتماعية الذي سمح بالعلاقات المفتوحة والاختلاط مع فتيات من الجنسيات الأخرى في مختلف الأماكن السياحية والنوادي الليلية، أفسح المجال لوقوع كثير من حالات الحمل خارج مؤسسة الزواج، ما يضطر المواطن الى الزواج بمن حملت منه، إما بدافع الحب او الستر.

وأكملت ان بعض الشباب الاماراتيين غير الملتزمين دينياً أو أخلاقياً ولهم من الممارسات المحرمة مثل تعاطي المخدرات وشرب الخمر، يميلون الى الارتباط بغير مواطنة لأنها لن تحاسبه على ممارسته ولن تمنعه عنها.

وأشارت إلى رغبة المواطن في السفر والتنقل بحرية ومرونة مع زوجته، وأن الانتقال والسفر مع الأجنبيات أسهل على الزوج المواطن من الانتقال مع الزوجة الإماراتية التي تتعذر دائماً بالأولاد والحمل وكثرة الأمتعة، فضلاً عن طلباتها الكثيرة.

وتطرقت لوتاه إلى الأسباب التي تدفع المواطنة من الزواج من غير مواطن، فقالت إن الكثير من الفتيات اللاتي يتجاوزن سن الـ30 ولا يطرق المواطنون بابهن طلباً للزواج، تقبلن على الزواج من جنسية عربية اخرى، لاسيما بعد أن سمح القانون بزواج الاماراتية من غير إماراتي بشرط أن يحمل جواز سفر وأن يكون لديه عمل وألا يطالب بالجنسية الإماراتية.

وطالبت لوتاه بزيادة الاهتمام بعقد حفلات الزواج الجماعي للمواطنين من مواطنات للتخفيف عن كاهل الأسرتين وتيسير إجراءات الزواج.