لتر البنزين يرتفع 15 فلساً ‏

‏‏قرّرت شركات توزيع المنتجات البترولية في الدولة، رفع أسعار لتر البنزين بأنواعه المختلفة في جميع محطات الوقود بالدولة بواقع 15 فلساً، اعتباراً من الأربعاء المقبل، وأن يكون تحرير الأسعار وزيادتها تدريجياً.

وقالت الشركات في بيان، أمس، إن «رفع أسعار البنزين بنسبة ضئيلة يأتي في إطار المساعي الرامية إلى الحد تدريجياً من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية، الناتجة عن ارتفاع تكلفة المنتج بشكل مستمر».

وأفاد المدير التنفيذي في شركة الإمارات للمنتجات البترولية «إيبكو»، زيد عبدالرحمن القفيدي، بأن «القرار سيسري تنفيذه بشكل شامل ومن دون استثناء في جميع محطات توزيع البترول في مختلف أنحاء الدولة وفي التوقيت نفسه».

وأوضح أن «القرار الذي تم بحثه بين الجهات المختصة قبل عملية الإصدار لتقليل حجم خسائر الشركات، يوضح الزيادة السعرية المرحلية حالياً، بينما من المقرر أن تتم مراجعة دورية للأسعار كل ثلاثة أشهر من خلال اجتماعات عبر لجنة التسعير التي تشمل مسؤولي وزارة الطاقة وممثلي شركات التوزيع المحلية».

واستبعد مدير الإعلام والتسويق في شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، خالد محمد هادي، أن تؤثر قرارات تحريك أسعار البنزين في رسوم أسعار المشتقات المبيعة في المحطات أو الخدمات الخاصة بتبديل زيوت السيارات حالياً، وكذلك بالنسبة لرسوم خدمات غسيل السيارات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، التي كانت شركات توزيع الوقود لجأت إلى زيادتها في العامين الماضيين لتعويض الخسائر المتراكمة من ثبات سعر البنزين».

ولفت إلى أن «الزيادة ستطبّق على نوعي البنزين (95) و(98) في محطات (إينوك) و(إيبكو)، بينما تخضع أسعار الديزل للسياسات المتبعة لمتغيرات أسعار النفط العالمية».

إلى ذلك قال خبير النفط والغاز رئيس المنظمة الإقليمية التابعة لشركات النفط، خميس بوعميم، إن «قرار زيادة أسعار الوقود يأتي في توقيت غير مناسب، لأن الوضع الاقتصادي على المستوى العالمي لا يسمح بفرض أعباء إضافية على الشركات أو الأفراد».

وأكد أن «هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية غير مرغوب فيها ستصاحب هذه الزيادات، خصوصاً أنه لم يتم شرح وجهة نظر شركات التوزيع في الزيادة والأسباب التي تقف وراءها، قبل تطبيق الزيادة بوقت كافٍ»، موضحاً أن إعلام المستهلك وتهيئته يمثلان أمرين مهمّين في مثل هذه الحالات، خصوصاً عند رفع سعر منتج يتعامل معه بشكل يومي».

وأضاف بوعميم أن «حجة شركات التوزيع المتوقعة أن سبب الزيادة هو ارتفاع التكاليف ووجود الخسائر، لا تقنع المستهلك، فهو غير معني بوجود مؤسسات غير فاعلة أو أشخاص غير فاعلين»، مشيراً إلى «ضرورة أن تبادر هذه الشركات بخفض النفقات، وأن تراجع أسلوب عملها».

وقال إن «أهم مشكلة لدى هذه الشركات هي أن الكلفة المالية لهياكلها التنظيمية مرتفعة جداً، وكذلك ما يعرف بالتكاليف المضافة غير المتوقعة، وتوقيت شرائها النفط، كل هذه الأسباب تسهم بنسبة كبيرة في تحقيقها خسائر مستمرة»، منوهاً بأن «اللجوء إلى رفع الأسعار إحدى الصيغ التي تطبّق بعد سدّ الخلل في جميع الجوانب الأخرى وانعدام القدرة على إيجاد حلول».

‏