‏«العمل» تلغي 13 رخصة معطّلة تمتلكها مـواطنة‏

‏‏ألغت وزارة العمل أمس، رخصاً تجارية لـ13 منشأة ورثتها مواطنة عن زوجها المتوفى قبل خمس سنوات، بعد تأكّدت الوزارة من أنها منشآت متوقفة عن العمل ولا تكفل عمالاً أو موظفين. وكانت صاحبة المنشآت تقدمت بطلب إعفاء من الغرامات المترتبة على بعض منشآتها التي تمارس عملها، وأشارت إلى أنها تملك 17 رخصة تجارية، بينها أربع منشآت فقط تزاول نشاطها.

ووافق مدير عام وزارة العمل بالإنابة حميد راشد بن ديماس، أثناء استقباله لمراجعي وزارة العمل في أبوظبي أمس خلال فعاليات اليوم المفتوح، على إلغاء الغرامات المترتبة على عدم تجديد هذه المنشآت المتوقفة وإلغاء رخصها، مطالباً الجهات المعنية في الوزارة بعمل استقصاء وإحصاء للمنشآت الوهمية ومخاطبة أصحابها لتفعيلها أو إلغائها، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى، طلب صاحب عمل من الوزارة التدخل في خلاف بينه وبين هيئة صحة أبوظبي بسبب ثلاثة عمال، تم استقدامهم للعمل في المنشأة، بعد أن أقروا كتابةً بأنهم عزاب، ووقعوا على عقود عمل طبقاً لهذا المبدأ، إلا أنهم تقدموا بشكوى ضد المنشأة لهيئة صحة أبوظبي من أجل الحصول على ضمان صحي لأسرهم، وعلى إثر شكواهم أنذرت «الهيئة» صاحب المنشأة بضرورة الالتزام بالاشتراك في الضمان الصحي لزوجات العمال وثلاثة أطفال كحد أقصى، فيما أكّدت وزارة العمل أنها ليست جهة اختصاص في هذه المسألة، باعتبارها شأناً خاصاً بين المنشأة وهيئة الصحة.

وتقدّمت طبيبة من دولة آسيوية بشكوى تطالب فيها بإلزام مركز طبي في أبوظبي بإلغاء الترخيص الطبي الخاص بها لدى هيئة الصحة في أبوظبي، مشيرة إلى أنها استقالت من المركز وألغت بطاقة عملها في 18 مارس الماضي، إلا أن المركز لم يلغ الترخيص الطبي الذي يخولها العمل لدى المركز المشكو بحقه فقط، لافتة إلى أن المركز الطبي يعاني من مشكلات إدارية من بينها ضعف الرواتب، وعدم وجود حوافز.

من جانبه، قال مدير المركز الطبي المشكو في حقه لـ«الإمارات اليوم» إن الطبيبة تقدمت باستقالتها مرات عدة ونقبلها دون مشكلات وانتهت علاقتها بالمركز في 18 مارس، بعد أن أقرت بحصولها على كامل حقوقها، وعللت استقالتها بسفر زوجها للعمل في السعودية، وبالتالي لم يلغ المركز ترخيصها لأنها لن تعمل داخل الدولة.

وأضاف أنه تبين أنها استقالت للعمل في مركز منافس سيتم افتتاحه قريباً، وهو ما من شأنه تكبيد المركز خسائر كبيرة، لأنها ستنقل مرضى المركز وعملاءه إلى محل عملها الجديد، وأحال بن ديماس الشكوى إلى الجنة المعنية في الوزارة للتحقيق وبيان مدى أحقية الطبيبة بطلبها وحسم النزاع بين الطرفين. كما طلب مندوب علاقات عامة الموافقة على نقل كفالة عاملة بمهنة ممرضة إلى المنشأة التي يعمل بها، وأشار إلى أن الممرضة لم تكمل ثلاث سنوات في المنشأة الأولى، وتم الإلغاء لها دون منحها شهادة عدم ممانعة للعمل لدى جهة أخرى، وبعد الإلغاء تم إصدار ترخيص لها لمزاولة مهنة التمريض لدى المنشأة الجديدة، وتمت الموافقة على طلب نقل كفالتها، نظراً لقصر الفترة المتبقية على مدة الثلاث سنوات.

بلاغات الهروب

ورفضت لجنة اليوم المفتوح، طلباً تقدّم به صاحب منشأة للإعفاء من غرامة تقديم بلاغ هروب ضد عامل ثبت انه كيدي، وتم فرض الغرامة المالية على المنشأة، وأوضح بن ديماس أن بلاغات الهروب المقدمة من قبل أصحاب العمل ضد العمال يتم بحثها من خلال الدائرة القانونية، وإذا ثبت أن تلك البلاغات صورية أو كيدية يتم فرض غرامة مالية 10 آلاف درهم على المنشأة، لمنع تلاعب بعض أصحاب العمل بهذه الإجراءات أو استخدامها ضد العمال بشكل تعسفي.

ورفضت اللجنة طلب خفض غرامة 55 ألف درهم على إحدى المنشآت، بسبب تقاعسها عن تجديد بطاقة عمل منتهية منذ عام ،1999 وادعى العامل بأنه مريض ويعاني من أمراض عدة منعته من تجديد بطاقته، واعتبر بن ديماس هذه الحجة واهية، ولا يمكن قبولها عذراً، لأن البطاقة منتهية منذ 11 عاماً.

بينما وافقت على طلب أحد المستثمرين بالعمل لدى منشأة أخرى، بخلاف المنشأة التي يمتلكها، نظراً لوجود قضايا منظورة في المحاكم ضد المنشأة، وأوضح بن ديماس أنه عند إصدار إذن الدخول واستكمال الإجراءات من إدارة الجنسية والإقامة يتم تعديل وضعه من مستثمر إلى عامل بموجب تصريح العمل.

‏

‏