تحريات مرورية «متخفية» لرصد سباقات السرعة‏

‏‏كشف مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء المهندس محمد سيف الزفين، عن وجود عناصر شرطة متخفية «تحريات مرورية» ترصد سباقات السيارات الممنوعة التي ينظمها بعض الشباب، وتبلغ الإدارة بموعدها ومكانها ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، ومنها الحجز الفوري للسيارات، منوها بأن «هناك توجيهات بحجز أي سيارة يمر ثلاثة أشهر على انتهاء ترخيصها».

وقال الزفين إن ظاهرة سباقات السرعة تراجعت إلى حد كبير مقارنة بالأعوام الماضية، عازياً ذلك إلى «الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الشرطة حيال منظمي تلك السباقات وعدم التهاون مع أي من المخالفين»، مؤكداً أن تنظيمها بصورة مخالفة في أماكن غير مخصصة لذلك تعرّض المشاركين فيها وغيرهم للخطر.

وأضاف الزفين أن القانون يعتبر الأشخاص مخالفين إذا كان السباق بين شخصين أو أكثر، لافتاً إلى أن «من المظاهر المتكررة تسابق شابين فور تحركهما من إشارة مرورية وحين تتم مخالفتهما يعترضان على ذلك معتقدين أن السباق يكون في حلبة فقط أو بين مجموعة من الأشخاص»، موضحاً أنه عندما يتم رصد شخصين ينطلقان بسيارتيهما ضعف سرعة الشارع في مسافة لا تزيد على 100 متر، فمن الطبيعي إدراك أنهما يتسابقان.

وحول الإجراءات المتبعة حيال المتهربين من تجديد ترخيص مركباتهم قال الزفين «إن هناك تعليمات واضحة للدوريات المرورية ورقباء السير بالحجز الفوري على أي مركبة يمر ثلاثة أشهر على موعد تجديد رخصتها وعدم الإفراج عنها قبل أن يسدد الشخص قيمة مخالفاته وتجديد المركبة»، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً في هذا الشأن مع هيئة الطرق والمواصلات.

وأضاف أن من الضروري التزام الأشخاص بتجديد مركباتهم في موعدها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون الذي يسمح بمهلة شهر عازياً التشدد حيال المتهربين من التجديد إلى أسباب متعلقة بالأمن والسلامة منها التأكد من أن السيارة صالحة للسير ولا تمثل خطراً على قائدها وغيره من مستخدمي الطريق، فضلاً عن كثير من الأشخاص الذين انتهى ترخيص سياراتهم ولا يكون لديهم ضمانة التأمين ويتهربون من دفع المخالفات.

ولفت إلى رصد تهرب عدد من الأشخاص من تركيب لوحات أمامية في السيارات بدعوى عدم وجود مكان مخصص للوحة في مقدمة المركبة نظرا لاستيرادها من دول لا تضع لوحات أمامية، مؤكداً أن القانون واضح ولا مجال لتلك الاستثناءات ومن الطبيعى أن يلتزم الشخص بنظام الدولة التي يعيش فيها قبل استيراد مركبة.

وأشار إلى ضبط سيارة باهظة الثمن لا تحمل لوحات أمامية وتبين أن صاحبها استوردها من إحدى الدول الأوروبية وتجاوز السرعة المقررة على الطريق، معتقداً أن أجهزة الرادار في دبي تصور من الأمام فقط ولا يعلم أن هناك أجهزة تم نشرها في معظم الشوارع ترصد المركبات من الخلف، لافتاً إلى أن «الإدارة العامة للمرور وضعت في اعتبارها أن يكون الشخص حسن النية وأبدت مرونة في فترة الحجز المقررة عليه»، موضحاً أن أي مركبة تسير في دولة الإمارات يجب أن تشتمل على ما يعرف بالمواصفات الخليجية، ولا مجال للسماح لأي مركبة أخرى بالسير.‏

‏