«العمل» تُعد لائحة استرشادية موحّدة للقطاع الخاص
شركات خاصة تقيّد موظفيها بلــــــوائح داخلية
قال موظفون في منشآت خاصة مختلفة إن بعض الشركات تقيد موظفيها باللوائح الداخلية، موضحين أن هناك شركات تجبر موظفيها على الحضور قبل الدوام بنصف ساعة على الأقل، ومن لا يحضر في هذا الموعد يُخصم يوم من راتبه، وهناك شركات تمنع حمل الموظفات، ولوائح تمنع زواج الزملاء، مؤكدين أن شركات تنتقص من حقوقهم ببنود غير قانونية، مطالبين وزارة العمل بالتدخل لحمايتهم من البنود المقيدة.
من جهته أبلغ مدير إدارة التوجيه العمالي في وزارة العمل في أبوظبي، قاسم جميل، «الإمارات اليوم» بأن «الوزارة تعكف حالياً على إعداد لائحة جزاءات تنظيمية استرشادية
| لمشاهدة المخطط بوضوح يرجى الضغط على الرابط. |
وتفصيلاً، وأكدت منسقة مبيعات، في شركة علاقات عامة كبرى، فضلت عدم ذكر اسمها، أن اللائحة الداخلية للشركة تحظر على الموظفات والعاملات الحمل والإنجاب،
طوال مدة العمل في الشركة، كما تلزم الشركة الموظفات بالتوقيع على إقرار بالتنازل عن حق الموظفة في الحصول على إجازة وضع مدتها 45 يوماً في حالة الحمل، وهو نص مخالف صراحة للائحة الإجازات المنصوص عليها في قانون العمل.
وأضافت الموظفة نفسها أن الشركة تحظر على الموظفين الزواج من موظفات في الشركة نفسها، لافتة إلى أن أي موظف قبل التحاقه بالشـركة يقـدم إقراراً بـأنه لا تربطه أية علاقـة قرابـة بأي من موظفي الشركة الحاليين، مضيفة أن إحدى زميلاتها داخل الشـركة تمت خطبتها لأحد زملائها سراً حتى لا يتعرض أي منهما للمساءلة من قبل المسؤولين في الشركة.
فيما أكّد موظف يدعى بلال خيري، أنه سبق له التقدم بشكوى إلى وزارة العمل قبل أشهر عدة، بسبب اللائحة الداخلية للشركة، التي اضطر إلى التوقيع عليها قبل التحاقه بالعمل، مشيراً إلى أن هذه اللائحة تمنعه من العمل داخل الدولة في حال تم إنهاء خدماته أو قدم استقالته من الشركة.
وتابع أنه أتم ثلاث سنوات داخل الشـركة ورفض تجـديد العقد، بعد حصـوله على عرض عمل جديد في شركة أخرى، تعمل في المجال نفسـه، إلا أن شـرط المنافسة وعـدم إفشاء الأسرار الذي تنص عليه لائحة الشركة الأصـلية يهددانه بالحرمان من العمل لمدة لا تقل عن عام، وتساءل عن مدى قانونية هذه البنود التي تمنع العامل من العمل داخل الدولة، مضيفاً أن لائحة الشـركة تنص على أن إفشاء الأسرار يستدعي فصل الموظف مباشرة دون تحقيق، وهذا يعطي المدير الحق في التلاعب بمصير الموظفين.
فيما قالت مونية حنين، في التماس قدمته إلى مدير عام وزارة العمل، خلال استقبال المراجعين في أحد لقاءات اليوم المفتوح، إنها عملت بائعة ملابس نسائية في شركة مشروعات تجارية، وعلى الرغم من أن عدد ساعات الدوام الرسمية ثماني ساعات إلا أنها كانت تداوم أكثر من 10 ساعات يومياً، لافتة إلى أن اللوائح الداخلية التي تطبقها الشركة على جميع الموظفين لا تراعي الظروف الإنسانية للعمال والموظفين، مشيرة إلى أن لائحة شركتها تنص على أن الموظف يحضر قبل الدوام بوقت كافٍ (نصف ساعة على الأقل)، وإلاتعرض لخصم يوم كامل من راتبه.
|
اليوم المفتوح وتابعت الشاكية «بعد فترة فوجئت بتقييد مخالفة ضد المنشأة لتشغيلها عاملة مخالفة»، وأحال مدير وحدة المنشآت في أبوظبي صالح الجابري، الذي أدار فعاليات اليوم المفتوح الطلب إلى إدارة التفتيش لبحث الموضوع ورفع مذكرة بهذا الشأن. فيما طلب صاحب منشاة أخرى إعفاءه من غرامة 10 آلاف درهم لعدم الالتزام بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس، وتمت إحالة الطلب إلى لجنة البت، بعد الاستماع للمبررات التي ساقها صاحب المنشأة، كما أحال طلباً تقدم به مندوب علاقات عامة للموافقة على نقل كفالة عاملة بمهنة ممرضة إلى المنشأة، حيث عملت لدى منشأة لمدة عامين وتسعة أشهر، وتم الإلغاء لها دون منحها شهادة عدم ممانعة للعمل لدى جهة أخرى، وبعد الإلغاء تم إصدار ترخيص لها لمزاولة مهنة التمريض لدى المنشأة الجديدة. فيما رفض الجابري طلباً تقدم به مندوب علاقات عامة للموافقة على إصدار بطاقة عمل بمهنة مهندس، حيث إنه حاصل على شهادة من معهد عال للهندسة، ووجه الجابري صاحب الطلب بضرورة مراجعة وزارة التعليم العالي لاعتماد الشهادة ومعادلتها. وتقدم مساعد محاسب يعمل في إحدى الشركات منذ ثلاث سنوات وثلاثة شهور، وحصل على عرض من شركة أخرى، ومن ثم تقدم باستقالته وفوجئ برفض صاحب العمل. وأوضح الجابري أنه يجب على العامل في مثل هذه الحالة تقديم نسخة من الاستقالة إلى إدارة علاقات العمل، ليضمن حقه في إنهاء علاقة العمل، ويحتسب له شهر الإنذار من تاريخ تقديم الاستقالة إلى الإدارة. |
فيما أكّد موظف في إحدى الشركات الأمنية الكبرى في أبوظبي، فضّل عدم ذكر اسمه، أنه تعرض لخصم 500 درهم من راتبه جراء عدم وجوده في مكان العمل المخصص له، طبقاً للائحة الشركة الداخلية التي تُطبق بصرامة، «على الرغم من أنني في هذه اللحظة كنت أساعد زميلاً في الشركة على فتح أحد الأبواب العالقة»، موضحاً أنه تقدم بشكوى إلى وزارة العمل، حول هذه الاستقطاعات ولم يتم الرد عليه.
وكشف خبير الموارد البشرية الدكتور عصام جاد، أن عدداً من الشركات المحلية ابتكر لوائح ونظماً داخلية بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية التي تضمها، مؤكداً أن ذلك يعد حقاً مشروعاً لها، طالما لم يتعارض مع القوانين المعمول بها داخل الدولة، موضحاً أن لائحة العمل الداخلية تعرف بأنها مجموعة الأنظمة والتعليمات والقوانين الخاصة بتنفيذ العمل، وتتضمن ساعات العمل وكيفية سير إدارته وقائمة المسموح والممنوع من السلوك الخاص بالعاملين، وكذلك تشمل لوائح العقوبات التنفيذية في حال المخالفة. ويجب إبراز هذه اللوائح في مكان واضح وظاهر للموظفين، كما يجب إطلاع الموظفين كافة عليها قبل التعيين.
ورأى جاد أن السبب وراء وجود لوائح داخلية مخالفة في بعض الشركات هو عدم الاستعانة بمستشارين قانونيين أو محامين متخصصين لإعداد هذه اللوائح، كونها تعتبر عملاً قانونياً بالدرجة الأولى.
من جانبه أوضح مدير إدارة التوجيه العمالي في وزارة العمل في أبوظبي، قاسم جميل، أن المادة 54 من قانون العمل تلزم أية منشأة داخل الدولة يتجاوز عدد عمالها 15 عاملاً بتقديم لائحة تنظيمية لتصديقها من الوزارة، مؤكداً أن اللائحة التنظيمية لأية شركة حتى تكون قانونية ومعترفاً بها لابد أن تكون مصدقة.
وأشار إلى أن مفتشي وزارة العمل يتأكّدون خلال حملاتهم التفتيشية من أية مخالفة قد ترتكبها الشركة تحت مسمى اللائحة الداخلية، ومن بينها الاستقطاعات غير القانونية، كما تلزم الوزارة الشركة بإعادة هذه الاستقطاعات للعمال، مؤكداً أن الوزارة لا تصدق على أية لائحة تضم شروطاً أو نظم عمل غير قانونية، أو تتعارض مع قوانين العمل أو تنتقص من حقوق العمال، مثل اشتراط عدم الحمل بعد الالتحاق بالعمل، وإذا وجدت في اللائحة فإنها تعد مخالفة ويمكن للموظف تقديم شكوى رسمـية للوزارة ضـد الشركة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news