‏بوابات «سالك» و«الرادارات» ترصد السيارات غير المرخّصة في دبي‏

‏أبلغ المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أحمد هاشم بهروزيان «الإمارات اليوم» أن الهيئة ستستخدم الرادارات وبوابات التعرفة المرورية «سالك»، بالتعاون مع شرطة دبي، لمراقبة ورصد السيارات منتهية الترخيص، ومخاطبة أصحابها لتسجيلها خلال فترة محددة.

وأضاف أن عدد المركبات المسجلة والمرخصة العام الماضي، تراجع بنسبة 15٪، مقارنة بإجمالي المركبات المسجلة والمرخصة في ،2008 إذ بلغ 848 ألفاً و681 مركبة العام الماضي، فيما تجاوز المليون مركبة في العام الذي سبقه.

ولفت إلى أن الهيئة تراقب النمو في أعداد المركبات المسجلة والمرخصة في المؤسسة بجميع أنواعها وفئاتها، لضمان توفير المرافق الكافية، وتقديم خدمات العملاء في مواعيدها المحددة، وتطوير المنافذ الحالية لخدمة العملاء، إضافة إلى تقديم خدمات إلكترونية جديدة لاختصار وقت العملاء.

وقال بهروزيان إن المؤسسة ستلاحق المتخلفين عن تجديد وتسجيل مركباتهم في المواعيد المحددة، من خلال وضع ملاحظة تلقائية على الملف المروري بعد ثلاثة أشهر على انتهاء ترخيص المركبة، وإغلاق الملف بعد إرسال ثلاث رسائل نصية تذكيرية للعميل.

وتابع: «في حال عدم تجديد المالك الترخيص ستوقف معاملاته الأخرى، إلا في حال إثبات ما يحول دون تجديد المركبة من قبل الجهات ذات الصلة»، لافتاً إلى أن «قيادة مركبة غير مرخصة تعرض حياة السائق ومستخدمي الطريق للخطر، خصوصاً أن معظم المركبات غير المرخصة لا تفحص للتأكد من توافر شروط السلامة فيها». وأكد بهروزيان أن المؤسسة أعدت نظاما خاصا بالتعامل مع ترخيص المركبات يعتمد على تذكير عملائها بتجديد التسجيل عبر إرسال رسائل نصية قصيرة على هاتف العميل، قبل أسبوعين من موعد انتهاء تسجيل المركبة، «ما يجنبه التعرض للحوادث، إضافة إلى تحمل غرامة تأخير التجديد».

وشمل النظام الجديد تعديلات في السياسة المتبعة عبر زيادة مبالغ الغرامات، وإتاحة خيار مصادرة المركبة غير المسجلة في حال قيادتها، واستخدام التقنيات الحديثة بالتعاون مع شرطة دبي من خلال رصد المخالفين بواسطة كاميرات ضبط السرعة (الرادارات)، وبوابات التعرفة المرورية «سالك».

وكانت الهيئة اعتمـدت سياسة تقسـيط غرامات المخـالفات بهدف تسـهيل الإجراءات وتقديم خـدمات جيدة للعملاء، خصوصـاً أن التقسيط سيكون بحسب قدرة المتعاملين.

وستسهم الهيئة، وفقاً لبهروزيان، في تنظيم إجراءات التقسيط بما يضمن حقوق الطرفين ويسمح بتعديل أوضاع المركبات المخالفة في فترة زمنية مناسبة.

ورأى أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل أعداد المركبات المخالفة والمنتهية الترخيص المسجلة في دبي، والتي يعجز أصحابها عن سداد مخالفاتهم المتراكمة دفعة واحدة، كما أنه سيزيد فاعلية عمليات تحصيل المخالفات، ويرفع مستوى السلامة على الطريق من خلال خفض أعداد المركبات منتهية الترخيص والتي غالباً ما يمتنع أصحابها عن تسجيلها وفحصها كونها معطلة وتشكو من مشكلات ميكانيكية أو انتهاء صلاحية الإطارات، كما أن التقسيط سيحد من ظاهرة التقاعس عن تجديد المركبات المنتهية.

وتسمح هيئة الطرق والمواصلات بتقسيط مبالغ المخالفات المتراكمة على مدار العام، على أن تكون الأقساط شاملة أربع دفعات متساوية القيمة، ولا يتجاوز استحقاق كل منها مستحقات ثلاثة أشهر، إلا في حالات استثنائية قد توافق الهيئة على تقسيط المبالغ على دفعات إضافية إلى جانب الدفعات الأربع المحددة.

كما يجب على المخالف دفع 25٪ نقداً من إجمالي مبالغ المخالفات المتراكمة عليه عند الموافقة على طلب التقسيط من الهيئة، ليتمكن بعدها من متابعة إجراءات الدفع من خلال تقديم شيك مستحق خلال خمسة أيام عمل من إتمام معاملة التقسيط التي تظل معلقة حتى التأكد من صرف الشيك، ويجوز في حالات استثنائية أن تقل قيمة الشيك عن 25٪ من المبلغ الإجمالي بحسب ما تراه الهيئة ممكناً لطرفي العلاقة، ولا يحق للمخالف التقدم بطلب تقسيط جديد ما لم ينته من سداد قيمة الطلب السابق كاملاً.‏

‏