قاعدة بيانات وطنية موحَّدة لسجلات المرضى

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة لدراسة قاعدة بيانات وطنية موحدة لسجلات المرضى، بالتنسيق مع هيئة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، وهيئة الإمارات للهوية، وشركة «بيور هيلث».

وتهدف القاعدة إلى تسهيل انتقال المرضى، وتوفير تبادل بيانات السجلات الطبية بين المستشفيات والعيادات الصحية الحكومية والخاصة، بما يضمن رعاية متقدمة للمرضى وتوفير الوقت والنفقات، وتحسين مستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة.

وسيكون رقم الهوية الوطنية مرجعاً موحداً للمريض عن طريق قاعدة بيانات مركزية، تحتوي على البيانات الصحية لكل مريض من كل مستشفى بدلالة رقم الهوية، واعتماد شكل ومضمون السجل الموحد مع الأطباء، وسيتم تطبيق المبادرة خلال الأعوام الأربعة المقبلة لتغطي كل المرافق الصحية بالدولة عام 2021.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، عوض صغير الكتبي، أن «الهدف من مشروع السجل الوطني الطبي الموحد بناء قاعدة بيانات صحية تشاركية على الصعيد الوطني، من أجل تطوير مستويات الرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة المرضى، والحفاظ على خصوصيتهم، وفق أعلى المعايير العالمية، وسيتم الانتهاء من التطبيق في 2021».

وقال مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة، علي جمعة العجمي، إن «مشروع السجل الطبي الوطني الموحد، تتعزز أهميته كونه منصة صحية رقمية، تقدم بيانات محدثة لسجلات المرضى، تظهر التاريخ المرضي، ونوعية الأدوية المناسبة له، لتفادي الأخطاء الطبية التي قد تحصل، إضافة إلى الوقوف على نوع الأدوية التي تناولها المرضى، والتعرف إلى فترة إقامتهم في المستشفيات، ما يطوّر البرامج السريرية القياسية ونتائجها، ويسهّل الأبحاث وبرامج تطوير الأداء»، مؤكداً أن «الملف الصحي الموحد من الأهداف الاستراتيجية، التي تعمل عليها وزارة الصحة ووقاية المجتمع».

من جانبها، قالت مدير إدارة نظم المعلومات الصحية بالوزارة، مباركة إبراهيم مبارك، إن «المشروع يسهم في توحيد جميع السجلات الطبية في كل المرافق الصحية بالدولة، لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ما يؤكد أهمية البيانات الصحية، لتقييم الأداء، وأتمتة منظومة الرعاية الصحية، وتبادل المعلومات الرقمية، وحفظ السجل الطبي السابق للمريض، لتسهيل الوصول إلى بياناته، لتهيئة السبل بما يساعد على اتخاذ قرارات سريرية أفضل، بتوفير منصة للسجلات وسرعة الوصول إليها، الأمر الذي يؤدي إلى توفير الوقت والكلفة، والحصول على نتائج صحية أفضل، من خلال إشراك الأفراد والأسرة والرعاية الصحية».