مواطنون ومقيمون يطالبون بتوحيد شروط تأجير المركبات

شكا مواطنون ومقيمون من شروط وصفوها بـ«المجحفة» تضعها مكاتب تأجير سيارات في عقود تأجير المركبات، منها حجز 1000 درهم تحت بند تأمين ضد الحوادث ونسبة تحمل تصل إلى 20%، إضافة إلى 1000 درهم أخرى تأميناً ضد المخالفات المرورية، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على مكاتب تأجير السيارات، وتوحيد إجراءات التأجير، بما يضمن عدم استغلال المستأجرين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، خالد الحوسني، أن الاشتراطات التي تضعها مكاتب تأجير السيارات، خصوصاً المتعلقة بإلزام المستأجرين بدفع مبالغ مالية مقدماً نظير التأمين أو المخالفات المرورية، تعد غير قانونية.

من جهتها، أفادت هيئة التأمين بأن هناك نسبة تحمل على السائق في الحوادث التي يرتكبها محددة بموجب التعليمات، وهو مبلغ مالي يراوح بين 300 و1500 درهم حسب قيمة المركبة.

وتفصيلاً، قال عمرو أحمد (موظف)، إن مكتب تأجير سيارات ألزمه بدفع مبلغ تأمين بقيمة 1000 درهم، لتغطية قيمة تحمل عن أي حادث يتسبب فيه، إضافة إلى التعهد بدفع 20% من قيمة إصلاح المركبة، معتبراً أن هذه الشروط مجحفة وغير قانونية، خصوصاً أنها صادرة عن مكاتب التأجير.

واتفق معه عماد الجمل، موضحاً أن مكاتب تأجير السيارات لا تكتفي بهذه الشروط، بل تلزم المستأجر بدفع 1000 درهم تأميناً، يتم حجزها لمدة أسبوعين بعد انتهاء فترة التأجير وذلك لتغطية المخالفات المرورية التي يرتكبها السائق، أو يتم حجز المبلغ نفسه من بطاقة الائتمان الخاصة بالمستأجر، لافتاً إلى أن إدارات المرور طورت أنظمة ذكية تمكن ملاك المركبات من معرفة المخالفات المرتكبة على الفور، من دون الحاجة إلى حجز هذا المبلغ لمدة أسبوع.

وطالب أحمد عبدالحميد، بتشديد الرقابة على مكاتب تأجير السيارات، ووضع عقد موحد للتأجير تلتزم به جميع مكاتب التأجير، متضمناً حقوق المؤجر والمستأجر، مشيراً إلى أنه رصد تفاوتاً في إجراءات وشروط التأجير من مكتب إلى آخر، إذ تقوم بعد المكاتب الكبيرة برفع قيمة التأجير اليومي بنحو 40 درهماً مقابل التأمين الشامل على المركبة، ومن دون تحميل المستأجر أية تكاليف عند تسببه في وقوع حوادث.

وطالب مستأجرون آخرون بفرض رقابة على مكاتب تأجير المركبات، في ضوء ما تفرض من شروط إذعان متباينة عليهم، فضلاً عن توحيد قيمة تأجير المركبات بحسب موديلاتها المختلف في ضوء تباين هذه القيمة من مكتب لآخر، ومبالغة بعض المكاتب في قيمة التأجير، وقيام بعضها بحجز بطاقات الهوية أو حجز مبالغ مالية غير مستحقة.

في المقابل، قال مسؤول في مكتب تأجير سيارات في أبوظبي رفض ذكر اسمه، إن سياسة تأجير المركبات تختلف من مكتب لآخر، وهناك مكاتب لا تضع شروطاً على الإطلاق عند التأجير باستثناء إحضار رخصة القيادة وبطاقة الهوية، في حين تشدد مكاتب أخرى من إجراءاتها وتضع شروطاً في ضوء ما تعرضت له من مشكلات وخلافات مع مستأجرين سابقين.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الخلافات تقع بين مكاتب التأجير والمستأجرين على خلفية عدم سداد الأخير للالتزامات المالية المترتبة عليه، وتطور إلى فتح بلاغات في أقسام الشرطة وقضايا في المحاكم، الأمر الذي دفع كثيراً من المكاتب إلى وضع اشتراطات مختلفة لتأمين حقوقها، وكذا استرداد مركباتها والحد من خسائرها.

وقال قاسم عوير من مكتب تأجير سيارات في أبوظبي، إن الشروط المتعلقة بالتأمين على المركبة المؤجرة لم تضعها مكاتب التأجير من طرفها، وإنما تم فرضها من قبل شركات التأمين التي تلزم السائق بنسبة تحمل في حال ارتكب حادثاً، وتختلف هذه النسبة حسب عمر السائق، وعدد السنوات التي مرت على حصوله على رخصة القيادة، وهي شروط مطبقة في كل المركبات.

من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، خالد الحوسني، بأن الاشتراطات التي تضعها مكاتب تأجير السيارات، خصوصاً المتعلقة بإلزام المستأجرين بدفع مبالغ مالية مقدماً نظير التأمين أو المخالفات المرورية، تعد غير قانونية، إذ يوجد هناك إجراءات قانونية معتمدة ومتعارف عليها في هذا السياق، ولا يحق لمكاتب التأجير تجاوزها.

وقال الحوسني، إن «اللافت في هذه القضية أن كل مكتب تأجير يضع اشتراطات خاصة به، لتأمين حقوقه، في حين أن الإجراءات المعمول بها حالياً في مجال التأمين حددت كل المسؤوليات التي تقع على سائق المركبة، لافتاً إلى أن مكاتب تأجير السيارات ليس من حقها إلزام عملائها بدفع مبالغ مالية مقدماً».

من جهتها، أكدت هيئة التأمين أن نسبة التحمل في الحوادث محددة بموجب التعليمات، وهو مبلغ مالي يراوح بين 300 و1500 درهم حسب قيمة المركبة.

وبشأن التحمل الإضافي، ذكرت الهيئة أنه يتعلق بحالة ما إذا كان عمر قائد المركبة أقل من 25 سنة، إذ تكون نسبة التحمل الإضافي 10%.