سكان يشكون ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في الشارقة

شكا سكان في إمارة الشارقة ارتفاعات مفاجئة وكبيرة في قيمة فواتير الكهرباء الشهرية الخاصة بمنازلهم، خصوصاً في رسوم الخدمات التي ارتفعت مرتين خلال فترة وجيزة في الآونة الأخيرة، لافتين إلى أن فواتير يوليو الماضي فاقت نظيرتها في يونيو الماضي بنسبة زيادة قاربت 50%، على الرغم من أن معدلات استهلاكهم لم تتغير.

في المقابل، أكدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عدم وجود زيادات في رسـوم الخدمات، ضمن فواتير الكهرباء والمياه والغاز الجديدة، عازية ارتفاع فواتير المستهلكين إلى ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، وعمليات الاستهلاك غير الرشيد، لافتة إلى أنها لن تتأخر عن إبلاغ الجمهور بأي زيادة تطرأ على الأسعار، في حال اتخذت قراراً بذلك.

وتفصيلاً، ذكر أحد سكان منطقة الجبيل في الشارقة، محمود عبدالراضي، أنه فوجئ بارتفاع قيمة فاتورة كهرباء شهر يوليو بنحو 250 درهماً، مقارنة بفاتورة الشهر الذي سبقه، مضيفاً أن «قيمة رسوم الخدمات في الفاتورة تضاعفت». وتابع أنه ذهب للاستفسار عن سبب الزيادة في أحد أفرع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، فأخبره موظف خدمة العملاء بأنه لا يعلم سبب الزيادة، ولا يعلم ما الخدمات التي أضيفت إلى الفاتورة.

ولفت عبدالراضي إلى أن «فواتير الكهرباء والمياه والغاز أصبحت قريبة من أقساط الإيجار الشهري للشقة السكنية التي نقطن فيها»، ما يُشكل عبئاً ثقيلاً على كاهله، يصعب عليه تحمله.

وأكد أحد سكان منطقة الخان، أحمد خميس، أن فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الخاصة بشقته السكنية، المكونة من ثلاث غرف، كانت الشهر الماضي 1100 درهم، وأنها تضاعفت تقريباً في فاتورة شهر يوليو، إذ زادت قيمتها على 2000 درهم، مبيناً أن الفاتورة تتضمن بنداً غامضاً يسمى «بند خدمات» تضاعف مرتين في الشهرين الأخيرين وهو خارج إطار الاستهلاك.

وطالب خميس بوضع حدّ لما اعتبره «زيادات عشوائية في فواتير الكهرباء والمياه»، مؤكداً أن «المستهلكين يعانون جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وغير قادرين على تحمل الزيادات المتواصلة في كلفة الإيجارات وفواتير الكهرباء ورسوم المدارس الخاصة».

وذكر أحد سكان منطقة التعاون، وجيه أحمد، أن قيمة فاتورة الكهرباء والمياه الخاصة بشقته، المكونة من غرفة وصالة، زادت 200 درهم على قيمة فاتورة استهلاك الشهر الذي سبقه، إذ بلغت 750 درهماً، فيما لم تزد على 430 درهماً خلال مايو، متسائلاً عن سبب التفاوت الواضح في الفواتير الثلاث، وعن مسوغات هذه الارتفاعات، على الرغم من محافظته على معدل استهلاكه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأضاف أن فاتورته في المعتاد تأتي في الأسبوع الأول من كل شهر، لكن فاتورة استهلاك يوليو وصلته في منتصف الشهر، وبها رسوم خدمات غير واضحة، وتساءل: «هل استهلاكي في هذه الفاتورة هو لنصف شهر فقط؟ وماذا عن استهلاك نصف الشهر الآخر، هل سينتقل إلى الشهر المقبل؟ وهل هناك قراءة صحيحة للعدادات الخاصة بالاستهلاك، أم أن موظفي هيئة الكهرباء والمياه يضعون تقديرات عشوائية تترتب عليها فواتير غير دقيقة يضطر المستهلكون إلى سدادها؟».

وذكرت سارة حسن، ساكنة بمنطقة بوطينة، في حي الشرق، أن «فاتورة الكهرباء لم تتجاوز 400 درهم، على مدى الأشهر الماضية الأولى من العام الجاري، لكن قيمتها ارتفعت في الأشهر الأخيرة لتصل في يوليو إلى 700 درهم، على الرغم من عدم حدوث أي تغيير في معدل الاستهلاك».

وناشدت المسؤولين المعنيين في الإمارة التدخل لوقف الزيادات المستمرة في فواتير الكهرباء والمياه والغاز، من أجل تخفيف المعاناة عن المستهلكين.

في المقابل، أكد مدير إدارة المتابعة في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، حامد طاهر الحاج، عدم وجود زيادة في أسعار الكهرباء والمياه والغاز، شارحاً أن الهيئة لم ترفع تسعيرة الكهرباء والمياه، وأن رسوم الخدمات وقيمة الفواتير ارتفعت عند بعض المستهلكين، نتيجة ارتفاع معدلات استهلاكهم، الناجم عن الارتفاع في درجات الحرارة، فضلاً عن زيادة نسبة الاستهلاك، خلال شهر رمضان، مبيناً أن الزيادة في قيمة الخدمات في الفاتورة تكون متوازية مع الزيادة في معدل الاستهلاك، وكلما زاد الاستهلاك زادت رسوم الخدمات.