ذوو طلبة في أبوظبي يطالبون بمدارس خاصة لـ «محدودي الدخل»

طالب ذوو طلبة في أبوظبي بتوفير مدارس خاصة منخفضة الرسوم، لتكون بديلاً عن المدارس الخاصة التي تتقاضى رسوماً مرتفعة وتقدم تعليماً متدنياً. فيما أكد مجلس أبوظبي للتعليم وجود خطط لإنشاء مدارس خاصة برسوم مخفضة، تناسب شريحة محدودي الدخل من ذوي الطلبة، وتتميز ببرامج تطويرية ودعم أكاديمي.

وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة بمدارس خاصة وجود تفاوت واضح في رسوم المدارس الخاصة، من إمارة إلى أخرى، مشيرين إلى أن المدارس الخاصة في أبوظبي تعد الأعلى رسوماً، رغم أن 66% منها ضعيفة المستوى، وفق تصنيف مجلس أبوظبي للتعليم.

وقال أحمد شكري، والد ثلاث طالبات: «المدارس الخاصة تتعامل مع ما تقدمه على أنه سلعة يجب أن تحقق منها هامش ربح كبيراً، فتحول بعض ملاكها إلى أصحاب مشروعات تجارية، هدفها الوحيد تحقيق أقصى درجات الربح، دون النظر إلى الرسالة التعليمية ومستوى الدخل المادي للمجتمع المحيط بهم».

وطالب شكري الجهات المختصة بضرورة توفير تعليم خاص متميز، وبرسوم تناسب محدودي الدخل، خصوصاً المقيمين العرب، مع إلزام المدارس برسوم مقبولة، وعدم السماح لها باستنزاف ذوي الطلبة مالياً، وزيادة الأعباء الملقاة على عاتقهم.

وأيده عصام حافظ، والد طالبين، مؤكداً أن رسوم التعليم الخاص أصبحت عبئاً ثقيلاً علي ذوي الطلبة.

وقال إن المدارس الخاصة أصبحت تتبارى في رفع رسومها، من دون أن تقدم تعليماً متميزاً مقابل هذه الزيادة، متسائلاً: «لماذا يوافق مجلس أبوظبي للتعليم على زيادة رسوم المدارس الخاصة، رغم تقديمها تعليماً متدنياً؟».

وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة من قِبَل الجهات المختصة، خصوصاً في ما يتعلق بالمراحل العمرية الصغيرة (رياض أطفال وحلقة أولى)، مضيفاً: «ليس من المعقول أن أدفع 45 ألف درهم لطالبين في رياض الأطفال والصف الثالث الابتدائي».

وقال مجدي مسلم، أب لثلاثة طلبة: «لم أكن في الماضي أشعر بأزمة كبيرة مع بداية العام الدراسي، رغم أن لديَّ ولدين مسجلين في مدرسة (فلل)، لكن بعد إغلاق تلك المدارس اضطررت إلى نقلهما إلى مدرسة خاصة، وقد كنت في السابق أدفع 18 ألف درهم رسوماً دراسية، والآن أدفع 23 ألفاً، بخلاف ما تستحدثه المدرسة من مبتكرات تستنزف بها ذوي الطلبة»، مشيراً إلى أن المستوى التعليمي لمدارس الفلل أفضل من المدارس التي تطلق على نفسها اسم الدولية والعالمية وغيرها من المسميات البراقة، حسب تعبيره.

وأكد مسلم أن معظم المدارس الخاصة حالياً أصبح مستواها متدنياً، رغم ارتفاع الرسوم بصورة مبالغ فيها، ما يضع كثيرين في مأزق مالي كبير، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم مجبرون على إلحاق أبنائهم بمدارس خاصة، لعدم وجود أماكن في المدارس الحكومية.

من جانبه، قال مجلس أبوظبي للتعليم إنه يقوم بزيادة الوعي حول فرص الاستثمار في قطاع التعليم الخاص في أبوظبي، وتوفير التسهيلات والدعم اللوجستي اللازم للمدارس الجديدة، والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية المعنية، لتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، وإصدار مطبوعات رئيسة على مدار العام تزود أصحاب العلاقة بمعلومات عن خطط المجلس، ووضع قطاع المدارس الخاصة، وإعداد اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في الإمارة، وطرح مناقصات لتأجير مباني المدارس الحكومية السابقة وأراضٍ تعليمية. وأشار إلى أنه عقد اجتماعات، خلال منتدى التعليم الخاص، مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال لإنشاء مدارس تستوعب أبناء محدودي الدخل من مختلف الجنسيات، سعياً إلى توفير تعليم متميز يلبي احتياجات مختلف الفئات، لافتاً إلى وجود تحديات تواجه قطاع التعليم الخاص، أهمها الحاجة إلى إحداث تحسن كبير في مستوى جودة التعليم في معظم المدارس الخاصة، حتى يمكنها تلبية متطلبات ومعايير المجلس، ووجود أعداد من الطلبة تتجاوز القدرة الاستيعابية لها. وأوضح المجلس أن الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم الخاص تركز على محاور عدة، أبرزها الجودة والمخرجات الأكاديمية، عن طريق التركيز على رفع مستوى أداء الطلبة، وأساليب التدريس الفعّالة، وتعزيز القيادة المدرسية، والمخرجات غير الأكاديمية والهويّة الوطنية، عبر تعزيزها لدى الطلبة وزيادة فهمهم لثقافة الدولة وتراثها وبيئتها، وتوفير فرص التعليم والرسوم الدراسية المناسبة، من خلال زيادة عدد المقاعد بالمدارس الخاصة، عن طريق التأكد من توافر طاقة استيعابية كافية في السوق، وتوفير فرص تعليمية متميزة أمام كل الطلبة في مقابل رسوم دراسية في متناول الأسر كافة.

وأشار إلى أنه تم فتح 11 مدرسة خاصة في العام الدراسي 2014/2013، ومن المتوقع أن يتم فتح 13 مدرسة العام الدراسي الجديد 2015/2014، لتوفير17 ألف مقعد، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلبة في المدارس الخاصة بحلول عام 2020، إلى 280 ألف طالب بمعدل نمو سنوي قدره 5٪ تقريباً.