موظفات في «تسهيل» يطالبن بـ «تأمين صحي»

شكت موظفات في مراكز «تسهيل»، التابعة لوزارة العمل، عدم حصولهن على تأمين صحي، أسوة بنظرائهن في الجهات الحكومية والخاصة، موضحات أنهن يعملن بالمزايا ذاتها وأوقات العمل في القطاعين الخاص والحكومي، لكن برواتب تحتسب وفق المعاملات وعددها، وليس وفق ساعات العمل، وحدها الأدنى 6000 درهم شهرياً.

فيما أكدت رئيس قسم الترخيص في إدارة مراكز الخدمة في وزارة العمل، فاطمة الملا، أن الوزارة اتفقت مع «تسهيل» لتوفير التأمين الصحي مع نهاية العام الجاري، وجارٍ الاتفاق مع مراكز الخدمة لتطبيق القرار في الموعد المحدد ليشمل الموظفين كافة.

وتفصيلاً، قالت موظفة في مراكز «تسهيل» في دبي، طلبت الإشارة إلى اسمها بالرموز (خ.أ)، إنها التحقت بالعمل منذ عام تقريباً، وتواصلت وزميلاتها مع مسؤول في إدارة المركز للاستفسار عن التأمين الصحي للموظفين، فأخبرهن بأنه سيتم تسجيل أسماء الموظفين لتوفير التأمين الصحي مع نهاية العام الماضي.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم»: «انتظرنا إلى نهاية العام الماضي، وحاولنا التواصل مع الإدارة مجدداً، وكانت الإجابة أن التحاور مع شركة التأمين لايزال جارياً، ولم يتخذ بعد قرار نهائي حول الموضوع»، مشيرة إلى أنهن لا يعلمن السبب الرئيس للتأخير، رغم أن مراكز «تسهيل» تابعة إلى وزارة العمل.

من جانبها، قالت إحدى الموظفات، هبة الحمادي، إن التأمين سيوفر فرصة للعلاج في مختلف المستشفيات في الدولة، خصوصاً أن بعضهن قد يحتاج علاجاً لا يتوافر إلا في المستشفيات الخاصة، التي تطلب رسوماً مرتفعة في حال عدم وجود تأمين صحي يغطي نسبة من كلفة العلاج.

وأضافت: «الراتب الذي نتقاضاه يصل بحد أدنى إلى 6000 درهم، وهو لا يكفي متطلبات الحياة اليومية، فما بالنا إذا احتاج أحدنا إلى خدمات طبية، صحيح أن الراتب يزيد وفق المعاملات التي يتم إنجازها، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على عدد المعاملات، إذ إنه يتغير شهرياً».

وذكرت إحدى الموظفات، لميس حسن، أنها وزميلاتها في أمسّ الحاجة إلى التأمين الصحي، لأنهن يدفعن مبالغ مالية كبيرة مقابل المراجعات الطبية، سواء في المستشفيات الخاصة أو الحكومية، مطالبة بتوفير تأمين صحي يشمل الموظفين في مراكز الخدمة (تسهيل)، خصوصاً أن رواتبهن لا تكفي لتغطية كلفة العلاج.

فيما قال مدير أحد مراكز «تسهيل» في عجمان، طلب عدم نشر اسمه، إن شركة تأمين واحدة لا تكفي لتغطية كل الموظفين التابعين للمراكز، لذا يجب التفاوض مع أكثر من شركة، لمعرفة أي منها ستقدم أفضل الخدمات.

وأوضح أن التأمين الصحي سيشمل الموظفين والمستخدمين كافة، وفق القرارات التي أصدرتها وزارة العمل، أخيراً، ويجري التباحث فيها لتطبيقها مع نهاية العام الجاري، مضيفاً أن النظام سيساعد على العلاج في المستشفيات الخاصة أو الحكومية، خصوصاً في حال كان العلاج مكلفاً ويفوق القدرات المالية للموظف.

في المقابل، أكدت رئيس قسم التراخيص في إدارة مراكز الخدمة في وزارة العمل، فاطمة الملا، أنه تم الاتفاق مع مراكز الخدمة (تسهيل) على توفير التأمين الصحي للعاملين فيها، مع نهاية العام الجاري، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للتطبيق في الموعد المتفق عليه.

وأوضحت أن الوزارة تحاول تأمين بيئة عمل مناسبة للعاملين في مراكز الخدمة التي يديرها القطاع الخاص تحت إشراف الوزارة، إضافة إلى توفير المزايا الملائمة لموقع العمل، لضمان استمرارية العمل، واستقطاب مواطنين للعمل في هذا القطاع.

وأضافت الملا أن العاملين في مراكز الخدمة يخضعون لدورات تدريبية، لصقل قدراتهم ومهاراتهم في إنجاز معاملات الوزارة، وفقاً لطبيعة كل معاملة لتقديم أفضل الخدمات، بما يتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، مشيرة إلى أن الوزارة عقدت منذ بداية العام الجاري 22 ورشة عمل، لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.