باعة يروّجون ساعات مقلدة عبر الهواتــــف الذكية ومواقع التواصل

قال متسوقون إنهم تعرضوا لـ«الغش والخداع»، وفق وصفهم، عند شراء ساعات فاخرة، إذ تبين أنها مقلدة وتحمل شعارات ماركات عالمية، ما اضطرهم إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لمحال تتاجر في هذه الساعات المقلدة، لافتين إلى أن هذه المحال عمدت إلى شراء ساعات مقلدة احترافياً، وتعرف بالساعات «رقم واحد» وبيعها للجمهور على أنها ساعات أصلية، وتحمل شعار ماركات عالمية، وتم شراؤها من المحال المعتمدة لبيع الساعات الفاخرة.

وأضافوا أن بائعين يروجون لبيع الساعات المقلدة عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل، وتتميز بدقة التصميم وثقل وزنها لتطابق الساعة الأصلية، ومغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي، وتُباع بأسعار مرتفعة، تبلغ ما بين 20 و50 ألف درهم للساعة الواحدة، وتالياً فهي مقلدة بشكل احترافي بنسبة 98% ولا يستطيع المستهلك التمييز بين الأصلية والمقلدة إلا عن طريق الذهاب إلى الشركة الأم واستقصاء الحقيقة.

وذكر بائعون أنهم يجدون إقبالاً كبيراً على الساعات المقلدة، مشيرين إلى أنهم لا يخالفون القانون في بيعهم إياها، إذ يشترونها من المحال التجارية ويتاجرون فيها.

في المقابل، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، إن الدائرة تعمل على تنظيم حملات تفتيشية بشكل يومي على الأسواق لمواجهة انتشار السلع المقلدة، التي تمثل انتهاكاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ويتم إغلاق المحال المخالفة، موضحاً أن الدائرة تتولى إتلاف السلع المقلدة، مشيراً إلى أن «الساعات تعد من البضائع المقلدة ذات الطلب العالي، كما أنه من الصعب اكتشاف أنها غير أصلية مع دقة عملية التصنيع، مؤكداً عدم تساهل الدائرة مع أي محال تبيع ساعات مقلدة».

وتفصيلاً، قال المواطن خميس سعيد، إنه تعرض للغش والاحتيال من صاحب محل تجاري اشترى منه ساعة على انها فاخرة بـ20 ألف درهم، إذ إن قيمتها في الشركة المنتجة (الوكيل) 50 ألف درهم، لافتاً إلى أن صاحب المحل أبرز له بطاقة تحمل شعار شركة الأم على أنها بطاقة الضمان في حال تعطل الساعة، وبعد أشهر تعطلت الساعة واصطحبها للوكيل ليكتشف أنها غير أصلية وتم خداعه، وكان رد صاحب المتجر أنها «غير أصلية، لكنها مطابقة لها في كل النواحي، ويمكنك التوجه للجهات المعنية وتقديم شكوى ان لم تقتنع»، لافتاً إلى انه توجه لدائرة التنمية الاقتصادية وتقدم ببلاغ بالواقعة لكن دون جدوى، مطالباً الدائرة بتشديد الرقابة على المحال التجارية، خصوصاً التي تبيع الساعات.

وأيده صديقه أحمد سعيد قائلاً «تعرضت للغش عند شرائي ساعة فاخرة من متجر في أحد الأسواق في دبي، بعد متابعتي لباعة يروجون لهذه الساعات عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل، واكتشفت بعد فترة أنها مقلدة وليست أصلية»، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى ضد المحل لكن لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، بحجة أنه لا توجد فاتورة تثبت ذلك، وأنه كان يعلم أن الساعة مقلدة.

وأضاف أنه اشترى الساعة لأنها كانت رخيصة الثمن بمبلغ 16 ألف درهم، مقارنة بالوكيل الذي تبلغ قيمة الساعة لديه 25 ألف درهم.

وذكر خالد سالمين، أنه دخل أحد الأسواق وتقدم إليه شخص وسأله إذا ما كان يريد ساعة من نوع فاخر، مضيفاً أنه عندما أبدى رغبته في ذلك، قاده الشخص إلى أحد المحال وعرض عليه بضاعته واشترى منه ساعة بعد أن أقنعه البائع بالضمان، إلا أنه وبعد أشهر من شرائها بـ25 ألف درهم سقطت من يده وتحطمت شاشتها، وتوجه للوكيل ليصلحها ففوجئ بأنها مقلدة، مضيفاً أن هذا النوع من الساعات يكون بجودة عالية جداً، وقد يصعب على الجمهور تمييزها عن البضائع الأصلية.

وأكدت بائعة (فضلت عدم ذكر اسمها) أنها تتاجر في الساعات المقلدة منذ أربع سنوات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وربحت خلال تجارتها 300 ألف درهم، إذ إنها تتاجر في ساعات تحمل شعارات ماركات عالمية، موضحة أن تجارة الساعات المقلدة التي تتم بشكل شخصي ليست ممنوعة، إذ تشتريها من محال وتبيعها عبر وسائل الاتصال المختلفة مثل الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أنها تبيع الساعة الواحدة بسعر يراوح بين 1000 و6000 درهم، حسب ماركة الساعة، مشيرة إلى أن الساعات المقلدة تنقسم إلى مستويات عدة، من بينها ما يطلق عليه (ساعات الرقم واحد)، أي نسخة مرتفعة الجودة ومطابقة تماماً للساعة الأصلية، إضافة إلى الساعات المقلدة العادية التي تشبه الأصلية شكلاً، مؤكدة أن تجارة الساعات المقلدة مربحة.

وذكرالبائع محمد محمود، أنه يتاجر في الساعات المقلدة عبر الهواتف المتحركة، ويلقى إقبالاً كبيراًعليها ويربح من خلالها مبالغ مالية كبيرة، لافتاً إلى أنه يعمد إلى شراء الساعات المقلدة من محال تبيع الساعات بأسعار زهيدة على أنها أصلية ولا يمكن التفرقة بينها وبين شبيهتها الأصلية.

وأضاف أن تجارة الساعات المقلدة بشكل شخصي ليست مخالفة للقانون، فالفارق السعري بين المنتج الأصلي والمقلد يصل إلى آلاف الدراهم، لافتاً إلى أنه لا يمكن التفرقة بين الساعات المقلدة والأصلية، موضحاً أنه يشتري هذه الساعات من المحال بطريقة سرية ولا يتم بيعها إلا للأشخاص الموثوق بهم.

وقال البائع خالد أحمد إنه بدأ يتوسع في تجارة الساعات المقلدة التي تحمل شعارات ماركات عالمية، نظراً لكثرة الطلب عليها من قبل الجمهور لرخص ثمنها ومطابقتها للأصلية، ولا يمكن التفرقة بينهما، مشيراً إلى أنه يروج للساعات المقلدة عبر الهواتف الذكية وعبر الشبكة العنكبوتية متمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع ان الساعات الأصلية التي تكون من ماركات فاخرة تراوح قيمتها بين 20 و50 ألف درهم، فيصعب شراؤها إلا من كان دخله مرتفعاً، فالحل في شراء ساعة مقلدة تحمل شعار الشركة الفاخرة للتفاخر أمام الناس، إذ إن هناك قوانين دولية تحارب تقليد العلامات التجارية، لكنها لا تطال الاشخاص الذين يشترونها من محال تجارية ويبيعونها بطريقة شخصية.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، أن الدائرة تنظم حملات تفتيشية يومياً على الأسواق لمواجهة انتشار السلع المقلدة، التي تمثل انتهاكاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إذ إن الدائرة تتولى إتلاف السلع المقلدة، مشيراً إلى أن الساعات تعد من البضائع المقلدة ذات الطلب العالي، كما أنه يصعب اكتشاف أنها غير أصلية مع دقة عملية التصنيع.

وأضاف أنه دأب أصحاب المحال أخيراً إلى بيع المنتجات المقلدة، خصوصاً الساعات المقلدة نظراً لكثرة الطلب عليها، وتقدر خسائر الشركات المصنعة للساعات بملايين الدراهم، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل على ضبط المحال التي تبيع الساعات المقلدة وتغريمها وإغلاق المحال فترات متفاوتة، وفي حال تكرارها المخالفة يتم إغلاق المحل بشكل نهائي لما تسببه من خسائر كبيرة للشركات المنتجة.

وعن الأشخاص الذين يبيعون ساعات مقلدة بشكل شخصي أشار بوشهاب إلى أنه لا يوجد قانون يغرم او يمنع بيع الجمهور للساعات المقلدة، إذ إنه يقتني هذه الساعات من المحال ويبيعها بطريقته الخاصة، مشدداً على ان الدائرة لن تتهاون مع اصحاب المحال التي تبيع الساعات المقلدة او أي منتج يحمل شعار ماركات عالمية وتكون مقلدة.