«التأمينات» تؤكد أنها تنفذ القوانين الاتحادية
موظفات يطالبن بإلغاء شرط السن للحــصول على معاش كامل
مواطنات أكدن أنهن يحصلن على رواتبهن منذ 20 عاماً ولا يستطعن الاستغناء عن جزء منها. الإمارات اليوم
طالبت موظفات مواطنات بإلغاء شرط بلوغهن سن محددة للاستفادة من معاشهن كاملاً، موضحات أنهن أتممن 20 عاماً في الخدمة، إلا أنهن لم يكملن السن القانونية، المقررة من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتالياً لن يحصلن على المعاش إلا بعد وصولهن هذه السن على الرغم من تحملن مسؤوليات أسرية عدة، أهمها تربية الأبناء، ما يتطلب التفرغ لهذه المهمة.
في المقابل، أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأنها تنفذ القوانين الاتحادية للمعاشات التي تقضي بضرورة بلوغ جميع الموظفين في الجهات والمؤسسات الحكومية السن القانونية كشرط للحصول على المعاش التقاعدي كاملاً، وأن لا تقل سنوات الخدمة عن الـ 20 عاماً، مضيفة أن «إصدار القانون جاء بعد إجراء دراسة دقيقة، إذ يهدف إلى الاستفادة من الخبرات المواطنة، إذ يبلغ سن التقاعد العام الجاري 41 عاماً ويصل تدريجيا في عام 2023 إلى 50 عاماً».
| 56 متقاعدة قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 165 متقاعداً، من بينهم 56 إمرأة، في حين بلغ عدد النساء المتقاعدات ولم يبلغن السن القانونية لاستحقاق المعاش منذ 2007 وحتى النصف الأول من العام الجاري 59 |
وطالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة مراعاة المواطنة العاملة، وخصوصاً بعد اتمام أحد شرطي التقاعد وهو قضاء 20 عاماً في الخدمة، وإلغاء شرط بلوغهن سن محددة لحصولهن على راتبهن التقاعدي ، موضحين أن «الهيئة لم تشترط في العقود الوظيفية استكمال السن القانونية للحصول على المعاش التقاعدي، إذ إن ظروف عمل المرأة وتقاعدها تختلف كثيراً عن الرجال، ولابد أن تراعي الهيئة المرأة العاملة».
وتفصيلاً، طالبت المواطنة سلوى علوان، بإلغاء شرط بلوغ سن محددة لحصولها على الراتب التقاعدي، إذ إنها، لا تستطيع التقاعد حالياً لأنها لم تصل إلى هذه السن، موضحة أنها أكملت أحد شرطي التقاعد وهو قضاء 20 عاماً في التدريس منذ عام كامل، وعندما قدمت استقالتها تبين أنها لن تستطيع الحصول على معاشها التقاعدي كاملاً إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة عندما تصل إلى السن القانونية.
وأضافت أنها فوجئت أن السن القانونية تزداد سنوياً، إلى أن تصل إلى 50 عاماً، مضيفة أن «الهيئة ستقبل طلب التقاعد، إلا أنها لن تحصل على المعاش إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة، إلى أن تبلغ السن القانونية».
وبحسب علوان فأنها اعتادت الحصول على راتبها منذ 20 عاماً ولا تستطيع الاستغناء عنه فجأة، مضيفة أنها تستطيع العيش براتب لا يتجاوز الخمسة آلاف درهم شهرياً، وأن تستقطع هيئة المعاشات من الراتب الأساسي إلى أن تكمل السن، لكن أن تبقى دون راتب «فهذا مستحيل»
وأوضحت أنها تواصلت أكثر من مرة مع هيئة المعاشات لتعرف ما إذا كان سيصرف لهم الراتب التقاعدي من عدمه، وعلمت بوجود دراسة لإصدار قرار لا يربط سن التقاعد بالمعاش، لكن لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
وطالبت )ح.ح ( معلمة اختصاصية في مختبر، بإلغاء شرط السن للحصول على الراتب التقاعدي، موضحة أنها أكملت 18 عاماً في العمل ولم يبق لها إلا عامين لتستطيع التقاعد، إلا أنها لن تحصل على معاشها لأنها لم تكمل السن القانونية التي تخولها للحصول عليه ، موضحة «أنها مترددة في التقدم للتقاعد بسبب شرط السن».
وأضافت أن العديد من المعلمات عدلن عن التقاعد، بسبب التزاماتهن مع البنوك، وإذا تقاعدن لن يستطعن تسديد ديونهن من دون راتبهن الشهري، ولا يمكن لهن الاعتماد على أسرهن فترات طويلة بعد أن اعتدن الحصول على الراتب.
وقالت (أم خالد) إنها لا تستطيع العمل بالنشاط الذي كانت عليه في بداية حياتها، إذ إنها تتعرض لأمراض كثيرة، إلا أنها لا تستطيع التقاعد، موضحة أنها تعاني ضعف الرؤية، في إحدى عينيها، ولا ترى بالعين الأخرى، وهذا يُشكل عبئاً عليها في العمل والتقاعد أفضل الخيارات لها لأنها لم تعد تعمل كما كانت في السابق.
وأضافت أنها حاولت التقدم للتقاعد العام الماضي، إلا أن الهيئة أبلغتها أنها تستطيع التقاعد لكن دون راتب لعدم بلوغها السن القانونية، لافتة إلى أنها لا تطالب بتقليل سنوات العمل، إنما بإلغاء شرط بلوغ الـ 50 عاماً لتستطيع التقاعد والحصول على معاشها دون اللجوء إلى أي أحد آخر بعد الانتهاء من عملها لطلب المساعدة، لتتمكن من سداد التزاماتها البنكية.
وطالبت المواطنة آمنة علوان، بمراجعة قوانين التقاعد التي أقرتها هيئة المعاشات قبل خمس سنوات، موضحة أنها تضمن حق المواطن، إذ إن التقاعد بعد خدمة 20 عاماً مناسب للمرأة، إلا أن ربط التقاعد ببلوغ سن محددة يصل إلى 50 عاماً مستقبلاً مبالغ فيه، لأن المرأة لا تستطيع الاستغناء عن الراتب بمجرد تقاعدها، وخصوصاً أنها تعودت على أن تكون كياناً منفصلاً عن الرجل وألا تعتمد عليه كلياً، مطالبة بحذف شرط بلوغ الـ 50 عاماً من القانون.
وأفادت عضو لجنة التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي، شيخة عيسى العري، بأن الهيئة رفضت أن يكون سن تقاعد المرأة بعد 15 عاماً، وهذا من حقها، إلا أن ربط التقاعد بسن محدد لها فهو أمر آخر، وخصوصاً أنه عند توقيع عقود العمل لا تشترط الهيئة بلوغ المرأة سن معينة للحصول على المعاش رغم خدمتها 20 عاماً.
وتساءلت «كيف يمكن للهيئة اتخاذ قرار ليس موجوداً في عقد العمل الذي توقعه المرأة عند تسلم الوظيفة؟» موضحة «كان يتعين أن يعطوا المرأة خياراً قبل تغيير القوانين لمعرفة ما إذا كانت تريد التقاعد مبكراً أو ترغب في التأخر في التقاعد ليتمكنوا من تقرير مستقبلهن دون قيود»
وتابعت «طالبنا سابقاً في المجلس الوطني الاتحادي بتغيير هذا القانون ليضمن حقوق المرأة، بإرجاع سن التقاعد إلى 15 عاماً إلا أن التوصيات رُفضت، لذا رفعنا توصيات أخرى بإلغاء شرط بلوغها سن محددة لحصولها على راتبها التقاعدي فور تقاعدها من عملها».
وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، إنه يؤيد مطالب النساء العاملات في الدولة، بإلغاء شرط السن للحصول على المعاش كاملاً، وخصوصاً أن المرأة «تريد أن تبقى مع أبنائها وتهتم بمنزلها، بعد أن قضت 20 عاماً في خدمة الوطن، ولا يتعين أن ننتظر منها إكمال سناً معينة لتحصل على الراتب التقاعدي»
وتابع «نرجو أن يُستثنى شرط السن من التقاعد، لأن أسباب التقاعد وظروف المرأة تختلف عن الرجال، وخدمة الـ 20 عاماً تكفيها على أن يُلغى شرط السن» موضحاً أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي يؤيدون إلغاء شرط السن لحصول المرأة على الراتب التقاعدي، لأنها يتعين أن تلتفت إلى مسؤولياتها تجاه أسرتها، وإلغاء شرط السن فائدة للمجتمع.
وأوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، وتعديلاته لسنة 2007، يقضي بعدم صرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم والمنتهية خدمتهم بالاستقالة إلا ببلوغ سن الـ 50، وينطبق القانون على الرجال والنساء العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، «على أن يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الـ 40 وتزداد سنة بعد أخرى حتى تصل لسن الـ 50 ويحسب المعاش التقاعدي على أساس مدة الاشتراك الفعلية والتي لا تقل عن 20 عاماً.