مقيمون يطالبـون بتوحيـد آلية الحصـول على رخص القيادة

شكا مقيمون رفض إدارات مرور وتراخيص في الدولة السماح لهم أو لذويهم بفتح ملفات الحصول على رخص قيادة على سند أنهم يقطنون في إمارة غير التي صدرت منها الإقامة، مطالبين الجهات المعنية بتوحيد آلية الحصول على رخص القيادة على مستوى الدولة بغض النظر عن مكان صدور الإقامة، مشيرين إلى أن هذا العائق يكبدهم مشقة كبيرة، خصوصاً أنهم يقطنون في أماكن بعيدة عن معاهد تعليم القيادة في الإمارة التي صدرت منها الإقامة.

في المقابل، أكدت وزارة الداخلية ضرورة توافر شرطين أساسيين للموافقة على فتح ملف الحصول على رخصة قيادة بالنسبة لهذه الفئة، الأول أن يكون الشخص يعمل في إمارة غير التي صدر منها الإقامة، والثاني عدم وجود ملف لديه بأي إمارة أخرى، داعية إدارات الترخيص في الدولة إلى تسهيل إجراءات فتح ملف الحصول على رخصة القيادة بين إدارات المرور والترخيص وفقاً لذلك.

وتفصيلاً، قال مقيمون لـ«الإمارات اليوم» إنهم يواجهون صعوبة في فتح ملفات الحصول على رخص قيادة لذويهم في إدارات المرور والتراخيص القريبة من مساكنهم، لعدم تبعيتها للإمارة التي صدرت منها إقاماتهم، ما يكلفهم معاناة ومشقة متكررة للحصول على الحصص التدريبية بشكل دوري لبعد معاهد تعليم قيادة السيارات التابعين لها حسب الإقامة عن محل سكنهم.

وقال (أبوسيف) إنه يقيم في إمارة عجمان منذ سنوات طويلة، وتقدم أخيراً، بموجب عقد إيجار شقة موثق في الإمارة نفسها، إلى إدارة المرور والتراخيص لفتح ملف لزوجته للحصول على رخصة قيادة، إلا أن المسؤولين رفضوا طلبه على سند أن إقاماته صادرة من إمارة دبي، مشيراً إلى أن المسافة بين مقر سكنه وأقرب معهد تعليم قيادة في دبي تبلغ نحو ‬40 كيلومتراً، داعياً إلى توحيد آلية فتح ملفات الحصول على رخص القيادة بين إمارات الدولة بغض النظر عن محل إقامة الشخص، خصوصاً بالنسبة للنساء إذ يواجهن صعوبة كبيرة في التنقل بمفردهن لمسافات طويلة من أجل التدريب على القيادة.

واتفق معه (أبومحمد)، مؤكداً أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات إيجابية عدة في شأن توحيد آليات إصدار وتجديد رخص المركبات على مستوى الدولة تسهيلاً على جمهور المتعاملين، لكن لاتزال مسألة ربط فتح ملفات الحصول على رخص القيادة بمكان صدور الإقامة تمثل مشكلة للكثيرين الذين يقطنون في إمارات أخرى غير التي صدرت منها الإقامة، داعياً إلى اعتماد عقود الإيجار الموثقة كإثبات لفتح ملف الحصول على رخصة قيادة لهذه الفئة.

وقال آخرون (محمد، وسعيد، وعبدالله) يقطنون في الإمارات الشمالية، إن زوجاتهم يضطررن إلى قطع مسافات طويلة إلى معاهد تعليم قيادة السيارات التابعة لمحل صدور إقاماتهم، مرتين أسبوعياً، بعد أن رفضت إدارات المرور والتراخيص القريبة من مساكنهم فتح ملفات لهن بسبب اختلاف مكان صدور الإقامة، مطالبين بتوحيد آلية فتح ملفات رخص القيادة على مستوى الدولة، وجعل الحصول على رخصة قيادة متاحاً من أية إمارة بغض النظر عن محل صدور الإقامة.

من جانبها، ذكرت الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية أن إجراءات فتح ملفات رخص القيادة ينظمها القرار الوزاري رقم ‬453 لسنة ‬2009، الذي حدد شروط فتح الملف للأشخاص الذين يعملون في إمارة غير الإمارة الصادرة منها الإقامة، إذ حدد القرار الوزاري شرطين للموافقة على فتح ملف للحصول على الرخصة، الأول إذا كان الشخص يعمل في إمارة غير الإمارة الصادرة منها الإقامة، وإحضار إثبات أو شهادة لمن يهمه الأمر من الجهة التي يعمل فيها تفيد بأن لها فرعاً في الإمارة التي يرغب في الحصول على الرخصة منها وإنه مازال على رأس عمله، والشرط الثاني إذا لم يكن لدى الشخص ملف للحصول على رخصة القيادة في أي إمارة أخرى، ما لم يطلب نقل الملف إلى الإمارة التي يرغب في الحصول على الرخصة منها.

وأكد القرار أنه خلافاً لهذين الشرطين فإنه لا يجوز لسلطة الترخيص في الإمارة فتح ملف للحصول على رخصة القيادة، إلا إذا كان المتقدم للحصول على الرخصة مقيماً في الإمارة ذاتها.

ودعت إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية إدارات الترخيص في الدولة إلى تسهيل إجراءات فتح ملف الحصول على رخصة القيادة بين إدارات المرور والترخيص في الدولة، استناداً إلى هذا القرار الوزاري الذي حدد شروط فتح الملف للأشخاص الذين يعملون في إمارة غير الإمارة الصادرة منها الإقامة.

يذكر أن وزارة الداخلية أطلقت في نهاية ‬2009 خدمة «إنجاز» لإنهاء معاملات نظام المرور والترخيص الاتحادي بين إمارات الدولة كافة، كما تضم ‬13 خدمة مرورية أخرى يمكن لأفراد الجمهور الاستفادة منها من أية إدارة مرورية على مستوى الدولة، إذ أصبح في مقدور أفراد الجمهور الاستفادة من هذه الخدمة في تجديد واستبدال رخص القيادة والملكية في أي إمارة في الدولة بغض النظر عن مصدر اللوحة أو رخصة القيادة أو إقامة الشخص.

كما أقرت توحيد ملكية المركبة ورخصة القيادة على مستوى الدولة، إذ بدأت إدارات المرور في إصدار نموذج جديد موحد لرخص القيادة والملكية بمواصفات أمنية عالية، وتصميم موحد يحتوي على اسم وشعار الدولة وبيانات صاحب المركبة.

وأكملت الوزارة أن عملية الربط المروري الإلكتروني عبر تطوير نظام المرور والترخيص الاتحادي تهدف إلى سرعة إنجاز معاملات المراجعين إلكترونياً من أي مكان على مستوى الدولة دون الرجوع إلى مصدر رخصة القيادة أو الملكية أو الإقامة، إضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات البينية بين الإدارات العامة لشرطة الدولة.

وأكدت الوزارة أن الزوجة التي لا تعمل لا تستطيع فتح ملف مروري، إلا إذا كان زوجها يعمل في الإمارة نفسها.