مستهلكون: محــالّ في رأس الخيمة تبيع بضائع مغشوشـة

شكا مستهلكون في إمارة رأس الخيمة تعرضهم لغش تجاري إثر شرائهم منتجات غالية الثمن من محال تجارية على أنها ماركات أصلية ومسجلة، ثم اكتشفوا بعد الشراء أن تلك المنتجات مقلدة وغير أصلية، ما عرضهم لخسائر مالية.

من جهته، قال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أحمد علي البلوشي، إن الدائرة تلقت شكوى من إحدى الشركات الرياضية العالمية تفيد بقيام بعض المحال ببيع ملابس تابعة لشركتها مقلدة ، موضحاً أنه تم ارسال مفتشين في حملة على المحال التجارية وتم مصادرة نحو 2000 قطعة ملابس مقلدة وتم إتلافها.

وطالب جميع المستهلكين الذين اشتروا منتجات وبضائع مقلدة على أنها أصلية مراجعة قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية وتقديم شكوى ضد المحال المخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتفصيلاً، قال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن بعض المحال تقوم بإلصاق ونقش اسم شركات عالمية على النظارات غالية الثمن وعلى ملابس رياضية وساعات ثمينة بهدف تضليل المستهلكين، وإيهامهم بأنها بضائع أصلية.

وأضافوا أن بعض المحال التجارية في الإمارة ترفض إرجاع تلك المنتجات من نظارات وملابس رياضية، بحجة أن البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل.

وأفاد أحد سكان إمارة رأس الخيمة، عادل محمود، بأنه اشترى قبل ثلاثة أشهر ملابس رياضية بسعر مرتفع من أحد المحال التجارية في الإمارة على أنها أصلية، وماركة مسجلة عالمية، وبعد ارتدائها أياماً عدة أخبره أحد أصدقائه بأن البذلة الرياضية غير أصلية وتختلف عن الملابس الرياضية الأصلية، ولا تحمل مكان الصنع في اللاصقة الداخلية للملابس.

وتابع «توجهت إلى أحد المحال التجارية التي تبيع ملابس رياضية أصلية من ماركة معينة فقط، وتأكدت أن الملابس التي اشتريتها تختلف من حيث التطريز والتفصيل عن الملابس الأصلية، وتوجهت بعدها إلى المحل التجاري لإرجاع الملابس المقلدة إلا أنه رفض في بداية الأمر ارجاعها بحجة أنه تم استخدامها».

وأضاف أنه رفض الخروج من المحل دون إرجاع الملابس الرياضية وأصر على استرجاع أمواله، وبعد سجال طويل رضخ صاحب المحل وقبل إرجاع قيمة الملابس المقلدة، موضحاً أنه اكتشف أن سعر الملابس الرياضية الأصلية أعلى بضعفين من سعر المقلد.

وأكد أحمد عيسى أن بعض المحال التجارية تستخف بعقول المستهلكين وتتلاعب باسم ماركات عالمية، وتقلد علاماتها التجارية وتبيع بضائع مغشوشة ومقلدة على أنها أصلية، موضحاً أنه اشترى ساعة ماركتها عالمية شهيرة العام الماضي على أساس أنها أصلية.

وتابع: بعد أيام عدة فوجئت بأن الصدأ بدأ يظهر على الساعة ويترك علامات على يدي، وسببت لي حساسية شديدة، مشيراً إلى أنه بعد الدخول على موقع الشركة الاصلية عبر الانترنت تبين أن الساعة التي اشتريتها مقلدة، وأن الساعة الاصلية منقوش عليها اسم الشركة الأصلية بطريقة لا يمكن تقليدها.

وقال «بعد هذه الواقعة اعتدت عدم شراء أي منتجات أو بضائع من ملابس وساعات ونظارات إلا من المحال الأصلية التي توجد في المراكز التجارية، والحصول على فاتورة شراء تؤكد أن المنتج الذي اشتريته أصلي وغير مقلد».

وأفاد الموظف ضياء مقدادي، بأنه اشترى خلال الصيف الماضي عددا كبيرا من الهدايا ماركاتها عالمية شهيرة من أحد المهرجانات التسويقية على أساس أنها بضائع أصلية، ودفعت مبلغاً كبيراً، متابعاً «بعد وصولي إلى بلدي الأصلي فوجئت بشقيقي يبلغني أن زجاجة العطر مقلدة وتحتوي على مادة زيتية تطبع على الملابس، وهذه البقع لا تزول عن طريق التنظيف المنزلي وتحتاج إلى طرق خاصة لإزالتها».

في المقابل، قال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد علي البلوشي، إن الدائرة تلقت شكاوى من إحدى الشركات الرياضية العالمية تفيد بعرض بعض المحال ملابس تابعة لشركتها مقلدة وغير أصلية.

وأضاف أنه تم إرسال مفتشين نفذوا حملة تفتيشية على المحال التجارية وتم ضبط ومصادرة نحو 2000 قطعة ملابس مقلدة وإتلافها، موضحاً أنه في حال اكتشف أي مستهلك أن البضاعة التي اشتراها مقلدة وغير أصلية عليه تقديم شكوى إلى قسم حماية المستهلك، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بعد التأكد من صحة الشكوى.

وأضاف البلوشي أن الشركات العالمية في الإمارة لديها موظفون مختصون للتأكد من خلو المحال والأسواق من البضاعة المقلدة التي تحمل اسم الشركة الأصلية، لتفادي تعرض تلك الشركات لخسائر مالية جراء بيع بضائع مقلدة للمستهلكين.

وأشار إلى أنه يجب على المستهلكين التأكد من مصدر صنع المنتج قبل شرائه وأنه أصلي، وعدم شراء النظارات والساعات والملابس التي تحمل علامات تجارية لشركات عالمية من محال تجارية مجهولة المصدر، خشية وقوعهم ضحايا لسلع مقلدة وغير أصلية.

وأكد أن القانون يكفل للمستهلك إرجاع البضاعة حال اكتشافه أنها مقلدة أو غير صالحة للاستخدام، وأي محل يمتنع عن ذلك يتعرض للمخالفة.