منشآت في أبوظبي تتضرّر مــــن رسوم النفايات

اعتبر أصحاب منشآت وشركات خاصة في أبوظبي، أن الرسوم السنوية التي يتم دفعها كرسوم نفايات غير مبررة، ولا تتناسب مع طبيعة النشاط الذي يقومون به أو حجم منشآتهم، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة إعادة النظر في آلية تحصيل هذه الرسوم ومعاييرها. من جهته، أفاد مركز نفايات أبوظبي أن نظام التعرفة يتم تطبيقه على منتجي النفايات في إمارة أبوظبي بهدف الحفاظ على البيئة من أجل مستقبل مستدام، وتحفيز المنشآت من قطاع الأعمال على خفض إنتاجها من النفايات.

وأوضح المركز أنه تم تحديد تعرفة النفايات بمبلغ 225 درهماً عن الطن الواحد من النفايات سنوياً وبحد أقصى 50000 درهم، حتى تقوم المنشأة بخفض إنتاجها من النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة تدوير المواد، والتعامل مع مزودين معتمدين للخدمات البيئية لضمان التعامل السليم مع النفايات.

وأكّد المركز لـ«الإمارات اليوم»، أن التعرفة المفروضة يتم احتسابها بناء على كمية النفايات الصادرة عن المنشأة، وبناء على معايير محددة حسب طبيعة عمل ونشاط المنشأة وحجمها.

وتفصيلاً، قال صاحب شركة نقليات في أبوظبي، راشد غريب، إن رسوم النفايات التي تدفعها المنشأة كبيرة وليس لها أي معنى لسببين، إذ لا توجد أية جهة تتولى عملية رفع القمامة من المنشأة حتى الآن وفي حال وجود نفايات يتولى أي عامل من المنشأة حملها ووضعها في صناديق القمامة في الأماكن المخصصة.

وأكد عدم وجود سيارة تابعة للبلدية أو لمركز النفايات تمر في المنطقة لرفع مخلفات المنشأة، مشيراً إلى أنه يدفع نحو 17 ألف درهم سنوياً رسوم نفايات تضاف إلى الكلفة التشغيلية للمنشأة، على الرغم من أن نشاطه ينحصر في النقليات، أي أن المنشأة لا ينتج عنها نفايات بحجم كبير، مطالباً بتمييز نشاط المنشآت وطبيعة المخلفات والنفايات التي يمكن أن تنتج عن هذا النشاط، وتحديد الرسوم بناءً على ذلك.

وأكّد صاحب متجر لتجارة وصيانة الآلات الموسيقية في منطقة الخالدية، أنه يمتلك رخصتين تجاريتين تعملان في المكان نفسه، باعتبارهما نشاطين مرتبطين ببعضهما، وهما بيع الآلات الموسيقية وتعليم العزف، إلا أنه أجبر على دفع رسوم نفايات عن كل نشاط على حدة، على الرغم من أن النشاطين يمارسان في مكان واحد.

وأضاف أنه أبلغ الموظفين المسؤولين عن تحصيل الرسوم أن نشاط بيع الآلات الموسيقية لا ينتج عنه غرام واحد من المخلفات، حتى إنه لا يستخدم الزجاجات البلاستيكية في شرب المياه، وكل ما ينتج من مخلفات خاصة بقطع خشبية صغيرة أو أوتار يتم إعادة استخدامه، كما أن هذه الرخصة لا يوجد على كفالتها أي عمال، ومع ذلك تم فرض رسوم 600 درهم، بالإضافة إلى 3000 درهم رسوم عن نشاط تعليم العزف.

وقال صاحب شركة دعاية وإعلان، صالح عبدالله اليعقوبي، إن رسوم النفايات ليس لها ما يبررها بالنسبة لبعض الأنشطة، خصوصاً إذا كانت هذه الأنشطة بعيدة عن الطب والمأكولات والمشروبات وغيرها، مشيراً إلى أن مجال عمل شركته هو الإعلان، كما أن عدد موظفيه لا يتجاوز 12 موظفاً في الأقسام كافة، وبالتالي فإنه لم يستفد بأي حال من هذه الرسوم واعتبرها رسوماً دون خدمات مقابلة، خصوصاً أن الجهات المسؤولة التي تحصّل هذه الرسوم لم تعرّف بطبيعة الخدمة التي ستقدمها مقابل الرسوم.

في المقابل، أفاد مركز النفايات في أبوظبي، بأنه تم تحديد تعرفة النفايات بمبلغ 225 درهماً عن الطن الواحد من النفايات سنوياً وبحد أقصى 50000 درهم، حتى تقوم المنشأة بخفض إنتاجها من النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة تدوير المواد، والتعامل مع مزودين معتمدين للخدمات البيئية لضمان التعامل السليم مع النفايات.

وأوضح أن كلفة التعامل السليم مع الطن الواحد من النفايات تبلغ أضعاف المبلغ المعتمد كتعرفة نفايات، إذ تبلغ قيمة التعامل مع الطن الواحد من النفايات الطبية بشكل سليم، على سبيل المثال، أكثر من 6000 درهم، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي تنتج عن النفايات بشكل عام، وسوء التعامل معها بشكل خاص.

واعتبر أن نظام التعرفة على منتجي النفايات نظام تشجيعي للمنشأت على التعامل السليم مع النفايات، وتحمّل المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة التي تمارس بها أعمالها.

وأشار إلى أن الحد الأقصى لقيمة التعرفة لأي منشأة للسنة الأولى هي 50 ألف درهم فقط، وبلغ عدد الشركات التي وصلت قيمة التعرفة عليها الحد الأقصى نحو 1.25٪ من إجمالي الشركات المسجلة في النظام، متابعاً أنه يقوم حاليا بتسجيل المنشأت، والعمل على التوعية بالمسؤولية المجتمعية التي تقع على المنشأة تجاه البيئة، وكذلك أفضل السبل للتعامل مع النفايات من مصدرها وخفض إنتاجها، والتعامل معها مصدراً للعائد الاقتصادي.

وقال المركز إن معدل إنتاج النفايات في الإمارة نحو 10 ملايين طن يومياً، ويبلغ المعدل اليومي لإنتاج الفرد من النفايات نحو 1.8 كيلوغرام، بمعدل 657 كيلوغراماً سنوياً، وهو ما يجعله ضمن المعدلات المرتفعة نسبياً في العالم.

وأكّد المركز أنه يستهدف تحويل 90٪ من النفايات إلى صناعات إعادة التدوير أوأإعادة الاستخدام أو التخفيض من المصدر بحلول ،2018 لافتاً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من المنشآت المنتجة للنفايات على تقليل النفايات والتعامل السليم معها، إلى جانب الإقبال والاهتمام من قبل شركات محلية وعالمية للاستثمار في مجال خدمات إدارة النفايات، مثل فصل النفايات ونقلها واعادة التدوير والاستخدام، إذ تم افتتاح مصنعين جديدين لإعادة التدوير في منطقة العين خلال الربع الأخير من العام الماضي.