سكان في رأس الخيمة يشكـون ارتفـاع أسعـار الأسماك

طالب مواطنون ومقيمون في إمارة رأس الخيمة الجهات المعنية، بتشديد الرقابة على أسواق الأسماك لوقف غلاء الأسعار، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر ويرهق ميزانيتهم لاعتمادهم على تناول الأسماك وجبة رئيسة، متابعين أن بعض الباعة من دول آسيوية يستغلون إقبال الأهالي على شراء الأسماك ويرفعون الأسعار من دون سبب مقبول سوى جني مزيد من الأرباح، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الأسماك يحرمهم وجبتهم المفضلة.

من جانبه، أكد مراقب سوق السمك التابع لبلدية رأس الخيمة، جمعة مبارك، أن حركة البيع والشراء في أسواق الأسماك تخضع لمراقبة صارمة، لمنع أي محاولة استغلال، لكن في بعض الأحيان تصعب السيطرة على الأسعار كونها تخضع لعاملي العرض والطلب، كما تلعب الظروف المناخية دوراً في زيادة أسعار الأسماك، موضحاً أن الأحوال المناخية غير المستقرة تمنع الصيادين من الخروج إلى البحر، وبالتالي يقل المعروض من الأسماك في السوق، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتفصيلاً، قال أحد سكان الإمارة، خالد حسن، أن أسعار الأسماك ارتفعت في الآونة الأخيرة بصورة غير منطقية، مبدياً دهشته من زيادة أسعار الأسماك في موسم الإنتاج والصيد الوفير.

وأضاف أن موسم الإنتاج يقضي على مشكلة شح الأسماك في الأسواق، وعلى الرغم من ذلك يتعمد بعض الباعة تهريب الجزء الأكبر من الأسماك إلى خارج الأسواق، وخلق شح في المعروض ورفع الأسعار، مطالباً بضرورة السيطرة على السوق ومنع استغلال المستهلكين، ومراقبة الباعة داخل سوق الأسماك لمنعهم من الاستمرار في عمليات تهريب الأسماك والتلاعب بالأسعار وفق هواهم.

وذكر أحد رواد سوق الأسماك، في رأس الخيمة، راشد الحسيني، أنه يشعر بالأسى من غلاء أسعار الأسماك خلال هذه الفترة من العام، مشيراً إلى أن كيلوغرام السمك الشعري قفز إلى 40 درهماً، على الرغم من أن هذه الأيام تعتبر موسم الإنتاج وتوافر الأسماك بكميات كبيرة، ما يؤكد زيادة العرض على الطلب.

وعزا الحسيني غلاء أسعار الأسماك إلى ما يحدث خارج الأسواق من مضاربات شرسة بين باعة من دول آسيوية، بهدف ايهام المشترين بأن الأسماك تشترى بأسعار باهظة وتالياً عليهم الامتثال لأسعار البيع التي يفرضونها عليهم، مشيراً إلى أن بعض الباعة يخدعون المستهلكين ويستغلون حاجتهم إلى الأسماك ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب طائلة بعيداً عن رقابة الجهات المعنية.

وذكر المستهلك ناصر سعد، أنه حضر إلى سوق الأسماك مبكراً، وفوجئ بغلاء أسعار الأسماك بصورة غير طبيعية، ولم يتمكن من شراء كمية الأسماك التي جاء من أجلها، مشيراً إلى أن الباعة يتذرعون دائماً بالأحوال المناخية السيئة، من أجل رفع الأسعار وتحقيق الأرباح، مناشداً البلدية بالسعي لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار عبر إنشاء مستودعات مبردة تستخدم لتخزين الأسماك، خصوصاً في موسم الانتاج أي عندما يكون هناك فائض في الأسماك، ومن ثم يستفاد من ذلك المخزون في مواجهة الأحوال المناخية السيئة التي تحرم الصيادين الخروج إلى البحر.

وشكك أحمد المنصوري وهو من رواد سوق السمك، في رواية الباعة التي تتحدث عن شح في الأسماك، مشيراً الى انه تجول في السوق لوقت طويل وشاهد دكات البيع وهي معبأة بشتى أصناف الأسماك، لكن الباعة يتشددون في عرضها بأسعار غير منطقية.

وقال «في تصوري أن بعض الباعة يلجأون إلى اخفاء الأسماك لإقناع المشترين بأن الأمور في سوق السمك ليست على ما يرام، وبالتالي يرضخون للأسعار المرتفعة».

ويتفق معه في الرأي حسن إبراهيم، قائلاً إن زيادة الأسعار غير مبررة، ومختلقة لأن الموسم الراهن يبشر بكثير من صيد الأسماك، متابعاً «جئت إلى السوق قبل أسبوعين واشتريت حصة من الأسماك بسعر أقل مقارنة بالسعر في الوقت الحالي، ما يدل على أن الأسعار تخضع لشهية الباعة ولا علاقة لها بالعرض والطلب».

في المقابل، أكد مراقب سوق السمك التابع لبلدية رأس الخيمة، جمعة مبارك، أن السوق تخضع لرقابة صارمة لمنع أية تلاعبات، مشيراً إلى أن أسعار الأسماك تخضع إلى عنصري العرض والطلب، وفي حال وجود فرصة لهطول الأمطار أو نذر بهبوب عواصف، فإن الصيادين لن يكون في مقدورهم مزاولة مهنتهم، لأن الخروج إلى البحر في الأحوال الجوية السيئة يعتبر مجازفة تتهدد سلامتهم، ونتيجة لذلك تتأثر أسواق الأسماك سلباً، وترتفع الأسعار لأن المعروض من الأسماك يقل عن الطلب المتزايد.

وأضاف أنه في الأحوال الجوية العادية فإن الصيادين يزاولون مهنتهم ويعودون بالإنتاج الوفير، وتشهد الأسواق وفرة في المعروض من أصناف الأسماك كافة، وتالياً تهبط الأسعار إلى أدنى المعدلات، لافتاً إلى أن هذه الأيام يتم اصطياد سمك الخباط بكميات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الكيلوغرام من 40 درهماً إلى 16 درهماً، وفق قانون العرض والطلب الذي يحكم السوق. وحول ما يثار عن تهريب الأسماك إلى خارج رأس الخيمة، قال مبارك إن عملية تصدير الأسماك تتم بصورة علانية وبشكل طبيعي، وعلى مرأى من الجميع. موضحاً أنه عندما تستقبل أسواق رأس الخيمة كميات كبيرة من الأسماك تحقق الاكتفاء لحركة البيع للمواطنين والمقيمين وتزيد على حاجة الاستهلاك، وفي مثل هذه الحالة ليس من المنطق اجبار الصيادين أو الباعة على الاحتفاظ بفائض الأسماك، لأن اجراء مثل هذا من شأنه تعرضهم لخسائر فادحة، لذلك يسمح لهم بتصدير الفائض عن حاجة السوق إلى الإمارات الأخرى.