مرتادو كورنيش خورفكان يشكــون غياب آلية لعمل الدراجات والقوارب

شكا مرتادو كورنيش خورفكان من غياب آلية لتنظيم عمل الدراجات المائية (جت سكي)، والدراجات النارية (اسكوترات)، والقوارب، إذ تحتل مساحات كبيرة من الشواطئ، ما يحرمهم من الاستمتاع بنزول المياه، خصوصاً في فصل الصيف، مطالبين بتخصيص مكان خاص بها، وتشديد الرقابة على الشواطئ وملاحقة المخالفة منها، فضلاً عن اتخاذ التدابير والإجراءات، ضد الأشخاص «المستهترين» الذين يعرضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.

ودعوا إلى تدريب العمال الذين يعملون في هذا المجال على التعامل مع السياح، والإنقاذ، أوتعيين غواصيين، مشيرين إلى أن «العمال المكلفين بتأجيرها يفرضون رسوماً مرتفعة وغير محددة نتيجة غياب الرقابة».

في المقابل، أكد رئيس مجلس بلدي خورفكان، سعيد علي علاي، أن «المجلس لايزال يبحث مع الجهات المعنية إيجاد آلية لتنظيم عمل الدراجات المائية والنارية والقوارب، على شاطئ خورفكان، بهدف حماية مستخدميها ومن يزاولون هواية السباحة، من أية أضرار، إذ تم عقد اجتماع تنسيقي مع الدوائر المختصة بهذا الأمر، لوضع حلول نهائية تجنباً للحوادث الخطيرة والحد منها مستقبلاً.

وتفصيلاً، قال المواطن (أبوحميد)، إن «كورنيش خورفكان يكتظ بالدراجات النارية والمائية، ولذا لابد من تخصيص مكان لها بعيداً عن رواد الشاطئ، خصوصاً المناطق التي يسبح فيه السياح مع أطفالهم، ما قد يتسبب لهم في حوادث قد ينتج عنها غرق أو وفاة أحدهم». وأشار (أبوحميد) إلى أنه شاهد شخصاً يقود دراجة مائية بجانب أب وطفله يسبحان في المكان نفسه، وكاد قائد الـ(جت سكي) أن يصطدم بهما ويتسبب في وفاتهما لولا العناية الإلهية، ومحاولة الأب الغوص كي يتفادى الحادث.

وأيده في الرأي (أبوسامر)، مقترحاً تخصيص الجانب الآخر من الكورنيش الجديد للـ«جت سكي» و«الاسكوترات» والقوارب، مؤكداً أن «هذا يعد مسؤولية المجلس البلدي في خورفكان ، إذ يتعين وضع الآليات وفرض الغرامات على المخالفين او ايجاد خطط بديلة ومطورة، لتفادي وقوع حوادث».

وذكر (أبوحنين) أن «كورنيش خورفكان في الإجازة الأسبوعية يستقبل ما يقارب 10 إلى 15 ألف سائح من إمارات مختلفة ودول أجنبية، وسط زحام من الدراجات النارية والهوائية، متسائلاً أين شروط الحماية وتوفيرالأمان لهؤلاء السياح؟». وذكر عبدالله النقبي أن «منطقة الكورنيش في خورفكان تشهد تزايداً من الرواد خلال الصيف، لذا يتعين على المسؤولين الاهتمام اكثر بالمنطقة ووضع اجراءات مشددة لقائدي الـ(جت سكي)، و(الاسكوترات)، ولمؤجري المراكب من العمال الآسيويين الذين يفتقدون كيفية التعامل مع الحوادث، وغير مؤهلين أو مدربين في حالة غرق أحدهم»، وأضاف أن «أسعار تأجير القوارب غير موحدة وتختلف من شخص إلى آخر، كما أن أصحابها لا يلتزمون بعدد الركاب المحدد، ولذا أحياناً نجد في المركب الواحد، الذي يتسع لـ10 أشخاص، أكثر عن 15 راكباً، وهذا في حد ذاته يشكل خطراً على الراكب وقد يتسبب في انقلاب المركب»، وأفادت (أم أحمد)، بأن هناك مشكلة أخرى وهي تأجير المراكب بمبالغ متفاوتة، فمنهم من يؤجر بـ50 درهماً ومنهم بـ100 درهم، ويختلف السعر من مؤجر إلى آخر، مستغربة عدم الرقابة على أمثال هؤلاء تاركين لهم الحبل على الغارب في استغلال الآخرين، وتابعت (أم أحمد) «هؤلاء لا يتقيدون بالسرعة المحددة، وهذا في حد ذاته يشكل خطراً على الراكبين».

وأوضح رئيس مجلس بلدي خورفكان، سعيد علي علاي، أن مدينة خورفكان منطقة سياحية وأصبحت محطة لارتياد السياح من جميع أنحاء العالم، ولذا تم التصريح لنشاط «الاسكوترات» والـ«جت سكي» بعد دراسة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً عقد اجتماع مع الجهات المختصة، ضم مدير شرطة المنطقة الشرقية، ومسؤولاً من حرس السواحل، ومدير دائرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى رئيس جمعية الصيادين، ومدير بلدية خورفكان، وأعضاء المجلس البلدي، للانتهاء من هذه الآلية.

وحول العمال الآسيويين الذين يؤجرون «الأسكوترات» والقوارب لرواد الشاطئ، وعدم توحيد الرسوم، وأعداد الركاب والمدة الزمنية، قال رئيس مجلس بلدي خورفكان «إن الآلية الجديدة ستشهد حلولاً لكل المشكلات التي تواجه العمل في هذا المجال، خصوصاً إنه جاذب للسياح، إذ سيتم إصدار لائحة تنظم سير العمل، تتضمن تحديد رسوم تتناسب مع دخول سكان المنطقة».

واتفق أعضاء المجلس البلدي على ضرورة وجود فريق يتكون من منقذين ومشرفين وغواصين في حالة تعرض أحد الأشخاص للغرق ، ووضع شروط وضوابط للرخص التجارية.