« المعاشات »: صرف العلاوة مدى الحياة إذا تضمّنها راتب حساب الاشتراك
مواطنون يطالبون بضمّ عــلاوة الأبناء إلى معاش التقاعد
«المعاشات» تسعى لتوفير حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة كريمة للمواطنين بعد إحالتهم إلى التقاعد. الإمارات اليوم
أبدى مواطنون متقاعدون استياءهم من الحالة التي وصلت إليها أوضاعهم المعيشية والحياتية، نتيجة قطع علاوة الأبناء عنهم بعد تقاعدهم، مطالبين الجهات المعنية باستمرار صرف العلاوات التكميلية على راتب التقاعد أسوة بالموظفين الفعليين، لتعينهم على تيسير أمورهم الحياتية.
|
تعديلات
أفاد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مظفر الحاج مظفر، بأن القانون حدد الحالات التي يجوز فيها التقاعد من دون حد أدنى للخدمة، وهي انتهاء الخدمة بمرسوم اتحادي، وحالة عدم اللياقة الصحية للعمل والوفاة. في حين حدد القانون الحالات التي تستمر في استحقاق المعاش عند سن 15 سنة، وهي انتهاء خدمة المؤمّن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة للتقاعد بقرار تأديبي أو حكم قضائي، او بسبب حل الشركة أو إفلاسها او تصفيتها. وورد في القانون الجديد تعديل كيفية احتساب المعاش بمعدل آخر ثلاث سنوات اشتراك وليس آخر سنة كما في القانون السابق، إلى جانب رفع سن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش الى 50 سنة، (لم يكن محدداً في السابق) على أن تتم عملية الرفع بواقع سنة كل عام، بمعنى أن سن التقاعد المبكر في 2007 هو 41 عاماً، سن التقاعد المبكر في 2008 هو 42 عاماً، الى أن يصل سن التقاعد في العام 2017 الى 50 عاماً. كما شملت التعديلات رفع سقف جواز الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الى 9000 درهم بدلاً من 7000 درهم، مراعاة للظروف المعيشية لأبناء الدولة ولمواكبة ارتفاع الاسعار. واشتمل التعديل الجديد على حالة إنسانية، بحيث يتم توزيع معاش المتقاعد المتوفى بالكامل على زوجاته الأرامل بالتساوي، بدلاً من 75٪، كما كان متبعاً في القانون القديم. ومن التعديلات التي طرأت على القانون الجديد استحداث قسم التفتيش التأميني للقيام بعمل الضبطية القضائية الذي يمكن الهيئة من القيام بعمليات تفتيش تأمينية على المؤسسات والدوائر المشتركة لديها لكشف أي تجاوزات. |
من جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مظفر الحاج مظفر لـ«الإمارات اليوم»، أن المتقاعد يستحق علاوة الأبناء في حال تقاعده خلال تسلمه العلاوة، لافتاً إلى أنه يتم احتساب المعاش التقاعدي بناء على إجمالي آخر راتب شهري يتسلمه الموظف.
وأوضح أن المتقاعد في الحالة السابقة يستمر في تسلم العلاوة مدى الحياة، بينما لا تضمّن العلاوة في المعاش التقاعدي في حال انقطاعها عن الموظف وهو على رأس عمله، لعدم تضمينها في راتب حساب الاشتراك الذي يحتسب المعاش على أساسه.
وتفصيلاً، طالب المواطن محمد محمد الجهات المعنية بصرف علاوة الابناء للمواطن حتى بلوغ الابن سن العشرين، لافتاً إلى أن غالبية الأبناء يدرسون في الجامعات ويستمر أهلوهم في الانفاق عليهم مدة طويلة بعد الإحالة على المعاش.
وأضاف محمد أن انخفاض راتب المواطن بعد الإحالة على التقاعد يؤثر في مستوى معيشته، مشيراً إلى أن تكاليف المعيشة في ارتفاع مستمر لا تواكبها زيادة في رواتب المتقاعدين.
ومن جانبه، قال مواطن يدعى (أبومحمد) إن انقطاع علاوة الابناء عن راتبه التقاعدي تسبب له في ضائقة مالية شديدة لعدم كفاية دخله، لافتاً إلى أن راتبه التقاعدي بات لا يكفي لمصروفات الحياة.
وأوضح أن علاوة الأبناء كانت تعينه على احتياجاته المعيشية، خصوصاً أنه يسدد قرضاً مصرفياً حصل عليه أثناء عمله من أجل بناء مسكن لعائلته.
وأكد مواطن يدعى خالد محمد، أن قطع علاوة الأبناء عن المواطنين بعد الإحالة على التقاعد يوقعهم في حالة عوز شديدة، خصوصاً أن رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية غير كافية لتكاليف المعيشة في حال اقتطاع البدلات منها، متساءلاً «كيف يواصل المواطن حياته بعد تقاعده في ظل ارتفاع الأسعار وتناقص المرتب، هل نطلب من الأبناء عدم استكمال تعليمهم لعدم قدرتنا على سداد كلفة الدراسة؟».
وطالب محمد بضرورة استمرار صرف علاوة الأبناء ضماناً لعدم وقوع الأسر المواطنة في حالة عوز بعد تقاعد رب الأسرة، لافتاً إلى أن هذه العلاوة تمكن المواطن من تأمين حاجات أسرته الضرورية.
وقال المواطن (أبوسعيد) إن «الموظف يعيش حياته في خدمة عمله وعندما يحين وقت التقاعد يجب أن يجد دخلاً يكفي أسرته حتى لا يضطر إلى مد يديه في هذه السن المتقدمة، أو يضطر إلى البحث عن عمل آخر».
وناشد أبوسعيد الجهات المعنية بضرورة استمرار صرف علاوة الأبناء على راتب المتقاعدين حتى يستطيعوا استكمال رسالتهم تجاه أولادهم وعائلاتهم.
وفي المقابل، أفاد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مظفر الحاج مظفر، بأن الهيئة تستمر في صرف علاوة الأبناء للمتقاعدين في حال تقاعد المواطن وهو يتسلم هذه العلاوة، مفسراً أن مبلغ العلاوة كان متضمناً في راتب الاشتراك الذي يحتسب بناء عليه المعاش التقاعدي.
وقال مظفر إن المواطن المتقاعد في الحالة السابقة يستمر في تسلم العلاوة مدى الحياة لتضمنها في راتب الاشتراك، متابعاً أنه في حال انقطاع العلاوة عن المواطن وهو على رأس عمله بسبب بلوغ مستحقي العلاوة من أبنائه السن القانونية، في هذه الحالة يفقد المواطن حقه في تسلم العلاوة على المعاش التقاعدي، إذ تكون العلاوة غير متضمنة في راتب حساب الاشتراك، مؤكداً حرص الهيئة على توفير حياة كريمة للمواطنين بعد إحالتهم على التقاعد.
وكان قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 2007 رفع سن التقاعد المبكر للمستقيلين إلى 20 عاماً بدلاً من 15 عاماً، مع الإبقاء على إمكانية التقاعد بعد خدمة 15 عاماً في حالات خاصة مثل بلوغ سن الإحالة للتقاعد 60 عاماً، أو انتهاء خدمة المؤمّن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة للتقاعد بقرار تأديبي أو حكم قضائي، أو بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها.
وكانت أبرز تعديلات القانون الجديد تشمل خمس نقاط مهمة، أولاها رفع السن التقاعدي الى 20 عاماً بدلاً من 15 عاماً.