أصحاب حملات حج يطالبون بزيــادة حصتهم

شكا مواطنون أصحاب حملات حج في رأس الخيمة ارتفاع كلفة الحملات، ما يكبدهم مبالغ مالية كبيرة، مشيرين إلى أن «ارتفاع أسعار الخدمات، خصوصاً في المملكة العربية السعودية، بصورة متسارعة لا يغطي النفقات، نتيجة حصولهم على حصة قليلة من الحجاج، على الرغم من حصول بعضهم على رخص بأعداد حجيج أكبر من المخصصة لهم، ما يجعلهم أمام خيارين، إما ترك المهنة أو مواصلة العمل من دون تحقيق مكاسب مالية، مطالبين الجهات المسؤولة في الدولة بالوقوف معهم وزيادة حصتهم من الحجاج، خصوصاً الوافدين، لضمان استمرارهم في العمل.

في المقابل، قال مدير إدارة الحج في الدولة، عبيد الزعابي، إن «تحديد أعداد الأشخاص الراغبين في أداء فريضة الحج سنوياً خارج عن إرادة إدارته، بل يرجع إلى قرار يطبق على جميع الدول الاسلامية، ويحدد أعداد الحجاج لكل دولة بواقع حاج لكل 1000 نسمة، وتالياً فإن نصيب الامارات يكون 6200 حاج، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توزيعهم على المكاتب المرخص لها بالعمل في الدولة، وذلك وفق القوانين التي تصنفها إلى ثلاث فئات.

وتفصيلاً، تحدث محمد عبدالله حمدون (صاحب مكتب لتنظيم حملات الحج) قائلاً: «لم أعد أحقق أرباحاً مالية لقاء عملي في تنظيم حملات الحج، بل يكون العائد ضعيفاً جداً وبالكاد يغطي المصروفات، علماً بأن من يعملون في المكاتب ينتظرون شهوراً عدة هذا الموسم، لكن على الرغم من كل هذه المصاعب فأنا أفضل الاستمرار في أداء مهنتي، لقناعتي بأن الخبرات الواسعة التي اكتسبتها خلال 30 عاماً من تنظيم حملات الحج يمكن أن تكون عوناً لجميع الراغبين في التوجة إلى الأراضي المقدسة حتى يؤدوا مناسكهم».

وطالب الجهات المعنية في الدولة بتقديم الدعم الذي يعينه وغيره من أصحاب المكاتب على أداء حملات الحج على الوجه الأكمل، وليس بالضرورة أن يكون دعماً مالياً وإنما من خلال تذليل العقبات التي تعيق العمل، وزيادة عدد الحجاج لكل مكتب، خصوصاً من المقيمين.

وأيده أحمد الشيراوي، وهو صاحب مكتب حج في رأس الخيمة، مؤكداً أن ضعف حصة الحجاج المخصصة لهم، خصوصاً الوافدين هي المشكلة التي تقلق الجميع، لافتاً إلى أن نصيبه من الوافدين لايزيد على أربعة أشخاص فقط، لأن حملته مصنفة ضمن فئة الدرجة الثانية.

وتابع «سعيت لتعديل ذلك التصنيف أملاً في الحصول على مزايا خدمية أفضل، لكن جهودي باءت بالفشل»، متسائلاً «كيف يكون بمقدوري مواجهة كل تلك الكلفة الباهظة لخدمات الحج، فيما العدد المخصص لحملتي من الوافدين أربعة فقط؟».

وأوضح الشيراوي «المشكلات التي تواجه عملنا لا تقتصر على غلاء أسعار الخدمات التي ينبغي توفيرها للحجاج من طعام وشراب وانتقال، وإنما أيضا القرار الذي يلزم منظمي الحملات باستخدام نظام النقل الجماعي داخل المملكة، لأنه باهظ التكاليف، ويستنزف جزءاً كبيراً من عائدات الحملة، لأن الحافلة الواحدة يتم استئجارها بنحو 50 ألف درهم، واذا ما سعينا للتغلب على تلك المشكلات المالية برفع أسعارنا فإن السلطات المسؤولة تمنعنا». وأوضح مدير إدارة الحج في الدولة، عبيد الزعابي، أنه يتعين أن تتسم الغرف المخصصة لاقامة الحجاج في الأراضي المقدسة بتوافر شروط تضمن راحة الحجاج، وتساعدهم على الاسترخاء والنوم وأداء الخدمات المصاحبة، مثل وضع الحقائب وأداء العبادات، وهذا لا يمكن أن يتم في ظل وجود ست حجاج في غرفة واحدة، لذا يتم إلزام الشركات بأن يكون عدد الحجاج أربعة فقط في الفرفة.

وأضاف أنه يتم توزيع العدد المخصص للدولة على الشركات حسب فئاتها، وفي حال زيادة هذه الأعداد، يستم رفع الأعداد المخصصة لهذه الشركات من الحجاج.