أطباء مواطنون يشكون تدنــي رواتبهم

شكا أطباء وإداريون مواطنون، يعملون في منطقة عجمان الطبية، تدني رواتبهم، وعدم توظيفهم في الدرجات التي تناسب مؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية، ما أدى إلى تأخر ترقياتهم، وتالياً عدم حصولهم على زيادة في الرواتب، وحرمانهم من الحصول على إجازات كافية، مطالبين وزارة الصحة بتطوير مستواهم العلمي، حتى يتم ابتعاثهم للدراسة في الخارج، خصوصاً أنهم يفكرون حالياً في شغل وظائف أخرى ذات امتيازات وظيفية ومالية أفضل.

في المقابل، أفاد مسؤول في وزارة الصحة في دبي (فضّل عدم ذكر اسمه)، بأن زيادة الرواتب والترقيات للأطباء والإداريين، في المناطق الطبية في الدولة تحتاج إلى قرار على مستوى الحكومة خصوصاً عجمان، وأن الوزارة جهة تنفيذية فقط، موضحاً أنه تم تخصيص 57٪ من موازنة الوزارة العام الماضي لرواتب الأطباء، فيما ارتفعت النسبة لتصل خلال العام الجاري إلى 63٪ من الموازنة.

وتفصيلا، التقت «الإمارات اليوم»، أطباء وفنيين وإداريين مواطنين يعملون في منطقة عجمان الطبية، (فضّلوا عدم ذكر أسمائهم)، قالوا إنهم يواجهون صعوبات نتيجة العمل في القطاع الطبي، متمثلة في انخفاض رواتبهم، وانعدام العلاوات والبدلات والترقيات سنوات عدة، مشيرين إلى أن «آخر ترقية حصلوا عليها كانت في عام ،2002 وحالياً لا تتجاوز رواتب بعضهم 4000 درهم، إضافة إلى رفض طلبات ابتعاث تقدموا بها لوزارة الصحة، حتى يتسنى لهم دراسة تخصصات طبية لتطوير مستواهم العلمي، ليتمكن الطبيب المواطن من مزاولة التخصصات الطبية كافة».

وقالت الطبيبة (م.ح - ممارس عام) إنها لم تحصل على ترقية منذ تسع سنوات، على الرغم من أنها تستحق الحصول عليها كل خمس سنوات، حسب اللوائح، وفي حال حصلت على الترقيات في حينها ستكون حالياً على الدرجة الثالثة، وتالياً كانت ستحصل على زيادة في الرواتب.

وتابعت الطبيبة، أن «الوزارة لا تعترف بخبرتي وزملائي العملية، فيما تعترف بخبرة الطبيب الأجنبي، في الوقت الذي تم رفض طلبي لإكمال دراستي في تخصص الأمراض الجلدية في بريطانيا، بحجة اكتفاء الوزارة من هذا التخصص»، مشيرة إلى أنها تفكر حالياً في ترك مهنة الطب، والتوجه لدراسة إدارة الأعمال، لتتمكن من العثور على فرصة عمل براتب وامتيازات أفضل.

وذكر طبيب يدعى (ح.ع) أنه لا يوجد تحفيز للطبيب المواطن من جانب وزارة الصحة، والدعم المالي محدود، إذ يعاني معظمهم تدني رواتبهم، موضحاً «أكملت 11 عاماً في مهنة الطب، ولم أحصل على ترقية، علماً بأني حاصل على بكالوريوس في الطب البشري، إضافة إلى ماجستير إدارة المستشفيات، ولا يزيد راتبي وغيري من زملائي المواطنين، الذين قضوا الفترة نفسها تقريباً في الخدمة، على 18 ألف درهم»، إذ إنه لايزال على درجة طبيب مبتدئ، على الرغم من أن الشهادات التي حصل عليها وسنوات الخبرة تؤهله للترقية.

وأشار إلى أن الطبيب المواطن، يتلقى عروضاً مالية مغرية ومميزة، في حال وافق على أن يعمل في المجال الإداري، وأن يتخلى عن مزاولة المهنة، متسائلاً عن الفائدة التي سيجنيها المجتمع عند حصر الأطباء المواطنين في المهام الإدارية، وتنفيرهم من مهنة الطب.

وذكر أطباء صيادلة، أنهم يعانون توظيفهم في درجات أقل من درجاتهم المستحقة، وأنهم يتسلمون رواتب أقل من 10 آلاف درهم ومن دون أي تأمينات. وأفادت (ل. محمد)، وهي تعمل صيدلية في مستشفى خليفة في عجمان، أن راتبها لا يتجاوز 9000 درهم، إذ تم تعيينها على الدرجة السادسة، على الرغم من أن من المفترض، حسب لوائح وزارة الصحة، أن تعيّن على الدرجة الرابعة، وعند تقديمها شكوى إلى الوزارة، جاء الرد بأنه لا توجد لديهم شواغر في الدرجة الرابعة.

وتابعت أنها تعمل تحت مسمى فني مسؤول أول، والمفترض أن تعمل تحت مسمى صيدلي مبتدئ.

أما زميلتها (ف.ر)، فأكدت أنها لم تحصل على ترقية منذ ثماني سنوات، ولاتزال تعمل على الدرجة الرابعة، علماً بأنها يتعين أن تعمل على الدرجة الثانية، وفي حال حصولها على وظيفة أخرى فإنها لن تتردد في ترك مهنة الصيدلة.

أما الإداريون فهم من حملة شهادات الثانوية العامة، ولم تختلف مطالبهم عن مطالب الكوادر الطبية المواطنة، فذكرت (ط.ل)، وهي موظفة في قسم السجلات الطبية، أنها تعمل في القسم منذ 25 عاماً، وخلال سنوات خدمتها حصلت على ترقيتين فقط، في وظيفة معاون خدمة.

وأفادت زميلة لها تدعى (ح.ن)، حاصلة على مؤهل الثانوية العامة، بأن رابتها لا يتجاوز 4500 درهم، علماً بأنها تعمل منذ أكثر من 10 سنوات ، حصلت خلالها على ترقية واحدة.

وأوضح مسؤول وزارة الصحة بأن هناك نسبة كبيرة من المواطنين المبتعثين لدراسة تخصصات طبية مختلفة (دون أن يفصح عن عددهم)، متابعاً أن نسبة الترقيات زادت العام الجاري على العام الماضي، إذ إن عدد الاطباء المواطنين قليل جداً، إذ يبلغ عددهم 290 طبيباً مواطناً، من بين 1000 طبيب أجنبي، وتعمل الوزارة على زيادة عدد الأطباء المواطنين في مختلف المجالات الطبية، إذ خصصت 300 وظيفة شاغرة لأطباء جدد، منها 150 للأطباء المواطنين،إضافة إلى 270 وظيفة لقطاع التمريض، إذ تأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأطباء المواطنين خلال السنوات الـ10 المقبلة، كما أشارت إلى أن الطبيب المواطن يحتاج خمس سنوات من العمل ليصبح متمكناً ومنتجاً، كما أن الوزارة تدرس خطة لتوطين مهنة التمريض.