مواطنون ومقيمون يشكون تأخـــر وصول خادمات

شكا مواطنون ومقيمون لـ«الإمارات اليوم» عدم التزام شركات ومكاتب جلب العمالة المنزلية بالمواعيد المتفق عليها لجلب العمال وتشغيلهم، ما يتسبب في كثير من المشكلات لهم ولعائلاتهم، ويكلفهم مزيداً من التكاليف المالية، فيما أكد مسؤولون في مكاتب تشغيل الخادمات ووكالات التوظيف، أنهم مجرد وسطاء لا دخل لهم في عملية تأخير وصول الخادمة، إذ تنتهي مهمتهم بإجراء التعاقد وإرسال تأشيرة الدخول، ملقين بالمسؤولية على وكالات التوظيف الخارجية والإجراءات التي تتخذها حكومات الدول المصدرة للعمالة تمهيداً للسماح للعامل بالخروج من الدولة.

وتفصيلاً، قال موظف في مؤسسة إعلامية، علي عيسى، إنه تعاقد مع أحد مكاتب جلب الخدم في مدينة الشارقة لجلب خادمة من الفلبين قبل أكثر من شهرين، نظراً لظروف خاصة تمر بها أسرته تحتم استخدام عاملة منزلية، وتم الاتفاق على أن تبدأ العمل بعد التعاقد بنحو أسبوعين أو ثلاثة وبحد أقصى شهر، وبعد مرور أكثر من شهرين لم تدخل الخادمة إلى الدولة بحجج ومبررات غير مفهومة.

وأكد حاجة الأسرة الماسة للخادمة في الوقت الحالي، متابعاً أنه «على الرغم من مراجعة المكتب والاتصال به بشكل شبه يومي، لكن دون فائدة، ما تسبب في انتهاء فترة الـ60 يوما المسموح بها لدخول الخادمة بعد صدور التأشيرة، ما اضطرني إلى استصدار تأشيرة جديدة، ورفض المكتب المسؤول عن الخطأ تحمل قيمة هذه التكلفة الزائدة».

فيما قالت موظفة في شركة خاصة في أبوظبي، المواطنة أسماء حمد، إنها بعد سفر زوجها اضطرت إلى التعاقد مع أحد المكاتب الكبرى في أبوظبي لجلب جليسة أطفال فلبينية للاهتمام بأبنائها بعد عودتهم من المدرسة لحين عودتها من العمل، ودفعت نحو 3000 درهم مقدماً للمبلغ المتفق عليه عمولة للمكتب وهو 6500 درهم.

وأشارت إلى أنها اختارت هذه الخادمة بناء على طلب الوظيفة الموجود ضمن عشرات الطلبات في المكتب والذي يحمل صورة شخصية لها مرفقة مع البيانات المتعلقة بها، وعلى الرغم من أن راتبها كان أعلى من المعدل المعروف لرواتب الخادمات داخل الدولة، فإنها وافقت بسبب ما قاله المكتب من أنها تتمتع بخبرة.

وأضافت أنها كانت تخطط لاستقبالها أثناء فترة إجازة نصف العام، إلا أن الإجازة مرت دون قدومها إلى الدولة، ما اضطرها للحصول على إجازة من عملها، وبعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول طلب منها المكتب استخراج تأشيرة جديدة فرفضت وهددت مسؤوليه بتقديم شكوى في إدارة الجنسية والإقامة إذا لم يعد لها المبالغ التي دفعتها.

وهو ما عانت منه أيضاً الموظفة سناء شرف الدين، قائلة إنها اضطرت لتشغيل أكثر من خادمة اثيوبية مقيمة داخل الدولة بشكل مخالف خلال ثلاثة أشهر، مؤكدة أن راتب الخادمة المخالفة يصل إلى ضعف راتب الخادمة التي تعمل بشكل قانوني، كما أنها غير مؤتمنة على الأطفال أو المنزل لعدم وجود طريقة تمكن من الوصول إليها حال هروبها، ومع ذلك استعانت بهن بسبب تأخر الوكالة في جلب الخادمة التي تم التعاقد على تشغيلها. وفي النهاية تم الاتفاق على جلب خادمة بديلة من جنسية أخرى أكبر سناً وأقل خبرة.

في المقابل، قالت مديرة شركة العالمية للخدمات عايدة كساي، إن الخادمات من الجنسية الفلبينية هن أكثر الفئات المطلوبة للعمل في منطقة الخليج نظراً للمهارات التي يتمتعن بها، وأهمها اللغة الإنجليزية وأعمال المنزل والنظافة، وبالتالي فإن شركات التوظيف هناك هي التي تملي شروطها وتحدد عمولاتها على مكاتب العمالة في الإمارات.

وأوضحت أن معظم المكاتب داخل الدولة لديها مئات طلبات التوظيف التي تحمل بيانات ومعلومات حول العاملة، إلا أن بعض هذه الطلبات لا يتم تحديثها في بعض المكاتب، بمعنى أن صاحبة الطلب قد تكون التحقت بالعمل فعلاً في أي دولة أخرى أو عن طريق مكتب آخر، لأن شركات التوظيف الخارجية تسوق لعمالها لدى أكثر من جهة، وهنا يقع العميل في مشكلة إصدار تأشيرة لخادمة التحقت بالعمل فعلاً، ما يتسبب في التأخير. كما تسهم عملية تعدد وسطاء التوظيف بدءاً بـ«الدلالين» الذين يذهبون للمدن والقرى للبحث عن الخادمات الراغبات في العمل، ثم يرسلونهن إلى وكالات العمالة الرئيسة، لتبدأ عملية تشغيلهن في تأخير وصولهن.

وأفاد مدير شركة المنصوري للخدمات طلال ديباجة، بأن «مكاتب التوظيف تقع بين ضغط العملاء في الداخل ومغالاة الوكالات الخارجية، بخلاف الإجراءات الحكومية المعقدة التي تسبق سفر الخادمة للعمل في الخارج»، لافتاً إلى أنها تستمر لأسابيع، بعد وصول تأشيرة الدخول، وهو ما يؤدي إلى تأخر وصولهن للدولة وقد ينتج عنه انتهاء مدة التأشيرة.

وأشار إلى أن هناك نسبة لا يستهان بها من العمالة الفلبينية المنزلية التي يتم إعادتها إلى بلدها بسبب عدم اجتياز الفحص الطبي، وهو ما يكلف المكتب مبالغ إضافية تتمثل في ترحيل العاملة وجلب أخرى بديلة، دون تحميل العميل رسوماً إضافية، ما يسهم أيضا في تأخير التشغيل. فيما اعتبر مدير وكالة الوادي الأخضر للخدمات، رشيد علي، وجود تأخير في دخول الخادمة الفلبينية وتشغيلها أمراً استثنائياً، لأن الغالبية تدخل الدولة خلال أسبوعين من تاريخ إصدار التأشيرة، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي تعطل قدوم البعض منها الكشف الطبي الذي يتم هناك.

وطالب رشيد بإتاحة نظام «الأوت سورسز» لشركات تشغيل الخادمات باعتباره الطريقة المثلى للقضاء على هذه المشكلات، حيث يصبح للشركة الحق في تشغيل الخادمات دون الحاجة إلى نقل كفالتها إلى المخدوم، مع الاحتفاظ بحقوقها من سكن وملبس ورواتب وتأمين صحي.

وأشارت خبيرة الموارد البشرية أمل أبوالعينين، إلى أن هناك تركيزا واضحا على العمالة الفلبينية التي تقدر بنحو 500 ألف عامل داخل الدولة، باعتبارها عمالة رخيصة وفي الوقت نفسه شبه ماهرة، وأوضحت أن الأزمة الاقتصادية العالمية حققت وفراً في الأيدي العاملة توقع معه البعض أن تقل عمولات مكاتب التشغيل مع زيادة العرض وانخفاض الطلب، إلا أن ما حدث هو العكس لأن حكومات الدول المصدرة للعمالة فرضت قيوداً على سفر العمال ووضعت له شروطاً جديدة بداعي الحفاظ على حقوقهم، أدت إلى بطء إجراءات التشغيل.