معلـمات يطـالبن بتقليـص عدد سنوات التقاعد إلى 15 عاما

طالبت معلمات مواطنات بتقليص عدد سنوات العمل اللازمة للتقاعد المبكر، لتصبح 15 عاماً حداً أقصى، بدلاً من 20 عاماً، إضافة إلى إلغاء شرط بلوغهن سن الـ50 للاستفادة من معاشهن كاملاً، مشيرات إلى أن «النساء يختلفن عن الرجال، إذ يتحملن مسؤوليات اجتماعية عدة، تتطلب التفرغ لها، باعتبارهن ربات بيوت، لذا يتعين إعطاؤهن الفرصة لتنفيذ مهامهن الأسرية، التي تأتي في مقدمتها تربية الأبناء».

في المقابل، أكد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مظفر الحاج، أنه «لا نية لخفض عدد سنوات عمل التقاعد للنساء حالياً، الذي يحدده القانون بـ20 عاماً»، موضحاً أن إصدار القانون جاء بعد إجراء دراسة دقيقة، استمرت سنوات، لواقع أحوال المعلمات المواطنات، إذ يهدف إلى الاستفادة من خبرتهن، والإسهام في علاج خلل التركيبة السكانية، من خلال التقليل من العمالة الوافدة».

وتفصيلاً، شكت معلمة اللغة العربية، ذكريات محمد، من رفع عدد سنوات العمل اللازمة للتقاعد المبكر للمعلمة لتصل إلى 20 عاماً، مع ضرورة أن تبلغ سن الـ50 لتستفيد من معاشها كاملاً، مشيرة إلى «حاجة الكثير من المعلمات للتقاعد، نتيجة لزيادة أعبائهن الأسرية، خصوصاً أن معظمهن ربات بيوت، يتحملن مسؤوليات اجتماعية كبيرة، تتطلب التفرغ لها، أهمها تربية الأبناء».

وأضافت أن «الحاجة إلى التقاعد المبكر، خصوصاً للمعلمات، تأتي في ظل ثبات الأجور وغياب الحوافز المالية لكادر المعلمات عموما، على الرغم من مرور سنوات على تعيينهن، الأمر الذي ينعكس على أدائهن وقابليتهن للعمل»، مشيرة إلى أن «السن المحددة للتقاعد المبكر لا تستطيع أية معلمة أن تكملها حتى النهاية، وفقاً للظروف المحيطة بها».

وترى ذكريات أنها بعد أن قضت نحو 10 سنوات معلمة، لا ترى أي تشجيع على الاستمرار في العمل، مطالبة المسؤولين بإعادة النظر في سن التقاعد، أو الإعلان عن مبادرات تشجيعية للمعلمات تساعدهن على الاستمرار والبقاء في المهنة.

وقالت المعلمة خولة عبدالله ثان، إنها قررت تقديم طلب معاش مبكر عن عمر 42 عاماً، وبذلك لم تستكمل السن القانونية المحددة من قبل هيئة المعاشات بـ50 عاماً، إضافة إلى عدم قضاء سنوات العمل المطلوبة وقدرها 20 عاماً، مؤكدة أنها لن تستطيع الاستمرار أكثر من ذلك، في ظل غياب الحوافز المالية والمبادرات التشجيعية للمعلمات، خصوصاً أن هناك فوارق كبيرة بين المعلمة التي تعمل في الإمارات الشمالية، ومثيلتها في أبوظبي، من حيث الرواتب والمكافآت والمزايا المالية عموماً، إذ تزيد في إمارة أبوظبي بكثير على الإمارات الشمالية.

ولفتت خولة إلى أن «الوضع الصحي المتراجع للمعلمات عادة ما يكون وراء رغبتهن في التقاعد المبكر، خصوصاً أنهن يعملن مع الالتزام بدورهن ربات بيوت وأمهات، الأمر الذي يرهقهن، ولا يستطعن معه قضاء سنوات كثيرة في العمل، خصوصاً مع زيادة نصاب الحصص ليصل إلى 18 حصة أسبوعياً».

وأشارت إلى وجود فوارق كبيرة بين المعلمات والمعلمين، من حيث القدرة على العطاء، والتأقلم مع ظروف العمل، وكذا من ناحية الالتزامات المالية، مطالبة بقوانين استثنائية للمعلمات، لتشجيعهن على الاستمرارفي العمل في ظل ظروفهن الاجتماعية الخاصة.

وشددت المعلمة حصة سلطان على ضرورة تقليص سن التقاعد لتعود إلى 15 سنة، كما كانت من قبل، مشيرة إلى أن بيئة العمل لم تعد مشجعة على الاستمرار، في ظل ثبات الرواتب، وغياب الحوافز، الأمر الذي يضعف قدرتهن على العطاء، مشيرة إلى تواصلهن مع وزارة التربية، وهيئة المعاشات بهذا الشأن دون جدوى، الأمر الذي لا يدع أمامهن حلاً آخر غير التقاعد في أي سن، مطالبة بإعادة النظر في القرار، مع الأخذ في الحسبان المشكلات والقضايا الاجتماعية للمعلمات المواطنات.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مظفر الحاج، أن «هيئة المعاشات تلقت عدداً من الشكاوى، من قبل معلمات مواطنات تطالب بإعادة النظر في القانون الخاص بتحديد عدد سنوات العمل اللازمة لتقاعدهن، والمقررة بـ 20 عاماً، وخفضها إلى 15 عاماً، إلا أن الهيئة تؤكد أن الهدف من هذا القرار الحرص على الاستفادة القصوى من الخبرات المواطنة، خصوصاً في هذا المجال الحيوي، بعد اكتساب المعلمات المزيد منها خلال سنوات عملهن».

وتابع: «كما يهدف القانون إلى التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة، تعزيزاً لتوجه الدولة في معالجة خلل التركيبة السكانية»، مشيراً إلى سعي الكثير من المعلمات في السابق إلى التقاعد في سن مبكرة، وحرمان الدولة من الاستفادة من خبراتهن، على الرغم من حاجة الحقل التعليمي إليها».

وأوضح الحاج أن «القانون الحالي حدد السن المطلوبة لمن يرغب في التقاعد المبكر بألا تقل في شهر فبراير من العام المقبل عن 44 عاماً للمعلمين من الرجال والنساء، ووفقاً للقانون فإن هذا العمر يزيد عاماً سنوياً، ليصل إلى 50 عاماً في ،2017 ما يعني أن السن الحالية المطلوبة للتقاعد هي 44 عاماً، وليست 50 عاماً، كما يعتقد بعض المعلمات». وفي ما يتعلق بطلب بعض الاستثناءات للمعلمات، أكد الحاج أن «قانون المعاشات راعى الموظفات عموماً في أمور كثيرة، أهمها أنه أكد استمرار حق المرأة في استحقاق معاش والدها المتوفى، بصرف النظر عن عمرها، طالما أنها لم تعمل أو تتزوج، فضلاً عن أن الأرملة تستحق معاش زوجها المتوفى حتى لو عملت، وكذا استحقاق الأم معاش ابنها في حال وفاته، إذا كانت أرملة أو مطلقة، إضافة إلى إعادة المعاش إلى المرأة في حال تطلقت أو ترملت ولم يكن لها معيل».