«جرمر سكول» تعتـزم زيادة الرسوم الدراسية 40٪

عبر ذوو طلاب في مدرسة أبوظبي جرمر سكول الخاصة في أبوظبي، عن استيائهم من وصول رسائل نصية إليهم تخبرهم بزيادة المصروفات المدرسية 40٪ حداً أدنى، العام المقبل، رافضين هذه الزيادة ومهددين بنقل أبنائهم من المدرسة، واللجوء إلى مجلس أبوظبي للتعليم، لتقديم شكاوى ضدها، واصفين هذه الزيادة بأنها «غير مبررة»، إذ إن «إدارة المدرسة لم تحصل على موافقة رسمية من مجلس أبوظبي للتعليم على هذه الزيادة».

في المقابل، أكدت مديرة مدرسة أبوظبي جرمر سكول، فاطمة الأسعد، أن سكرتير المدرسة فهم حديثها بشأن الزيادة المنتظر إقرارها العام المقبل على أنها أصبحت واجبة التنفيذ، وبعث رسائل بهذا المعني إلى ذوي الطلبة، لذا لم يتوقف هاتف المدرسة عن الرنين من جانب ذوي الطلبة الذين يستفسرون عن صدقية ما جاء في هذه الرسائل. وقالت :طلبت توصيل رسالة ثانية إلى ذوي الطلبة نصها «نرجو تجاهل الرسالة الماضية الخاصة بالزيادة المقدرة بـ40٪ حداً أدنى، إذ إن إدارة المدرسة خاطبت مجلس أبوظبي للتعليم بخصوص الزيادة وسنبلغكم بالتفاصيل عند الحصول على رد من المجلس»، فيما شدد مجلس أبوظبي للتعليم على أن أي زيادة في المصروفات المدرسية أو تحصيل أموال من الطلبة وذويهم لأي سبب يتعين أن يوافق المجلس عليها مسبقاً.

وفي التفاصيل، قال والد طالب، يدعى أدهم شيحة، إنه فوجئ بالرسالة التي وصلته واتصل على الفور بالمدرسة لإبداء اعتراضه عليها، إلا أن المدرسة أكدت نيتها الزيادة، مشيرة إلى أن الـ40٪ التي يعترض عليها تعتبر حداً أدنى ويمكن أن تزيد أيضاً»، مضيفاً أن «مصروفات المدرسة من أعلى المصروفات في المدارس، فأنا أدفع 25 ألف درهم سنوياً مصروفات لابني بالصف الاول بالحلقة الاولى، وزيادتها غير مبررة، وتعتبر استهتاراً بالعملية التعليمية، وتحويلها إلى مشروع ربحي»، كاشفاً عن اتصاله بالمنطقة التعليمية ليستفسر عن سبب الزيادة فأخبروه بأنهم لم يقرروا للمدرسة أي زيادة ولا علم لهم بالموضوع».

وأضاف «أمتلك مشروعاً تجارياً، فهل من الممكن أن أقرر زيادة أسعار المنتجات أو الخدمات التي أقدمها بنسبة 40٪ لأتماشى مع زيادة المصروفات المدرسية، ويفعل بقية المنتجين مثلي قياساً على زيادة مصروفات المدارس؟»، مشدداً على أن هذا الأمر تأثيره سلبي في الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وقالت والدة أحد الطلبة، وتدعى أم صلاح، إن زيادة الرسوم الدراسية غير مبررة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها معظم الأسر، وعلى مجلس أبوظبي للتعليم عدم الموافقة لأي مدرسة على رفع الرسوم مهما كانت بسيطة، إلا بعد التأكد من تقديمها خدمات جديدة للطلاب، منتقدة سياسة مدرسة جرمر سكول الربحية، خصوصاً أن التعليم رسالة أولاً قبل أن يكون مشروعاً تجارياً، ويتعين على المدارس الخاصة فهم ذلك جيداً، بدلاً من تركيز المدارس الخاصة وأصحابها على الربح، وعدم الأخذ في الاعتبار أن الزيادة تعد عامل إرهاق مالياً لذوي الطلاب.

وهدد والد طالبتين في المدرسة بسحب ملفاتهما من المدرسة ونقلهما إلى مدرسة أخرى في حال اعتماد هذه الزيادة التي لا يوجد أي مبرر لها، مطالباً المجلس برفضها وعدم الموافقة عليها استجابة لرفض آباء الطلبة، موضحاً أن «المدرسة تدعي أنها كندية وتتبع السفارة الكندية، لذا اتصلت بالسفارة لتحديد موعد مع القنصل وعرض الأمر عليه، فإن كانت تتبعها فعليه أن يتدخل ويمنع هذه الأمور التي تضر بالطلاب وأسرهم».

وحذر ذوو طلبة كانوا يتوافدون على المدرسة للاستفسار عن مضمون الرسالة وإعلان رفضهم للزيادة، من التفاف المدرسة على قرارات المجلس في حال رفض الزيادة وتحصيل أموال عن طريق بنود أجور التنقل بالحافلات وأثمان الكتب والزي، مهددين بأنه في هذه الحال سيتقدمون بشكوى جماعية للمجلس، ولن يرضخوا لـ«ابتزاز المدرسة» وفق تعبيرهم.

وأرجعت مديرة مدرسة أبوظبي جرمر سكول، فاطمة الأسعد، المشكلة إلى خطأ من سكرتير المدرسة الذي فهم حديثها بشأن الزيادة المنتظر إقرارها العام المقبل على أنها أصبحت واجبة التنفيذ وبعث رسائل بهذا المعنى إلى ذوي الطلبة، ما آثار غضبهم ولم يتوقف هاتف المدرسة عن الرنين، موضحة أن «المدرسة طلبت من المجلس زيادة المصروفات وحتى الآن لم نحصل على رد، ولكننا نتوقع ألا تقل الزيادة عن 40٪ من مصروفات العام الجاري»، لافتة إلى أن الزيادة ستشمل دخول المصروفات الدراسية ومصاريف الحافلات المدرسية والكتب، والزي المدرسي، والرحلات، وضمها في بند واحد بدلاً من تقطيعها في بنود منفصلة.

وأضافت «رسوم المدرسة مرتفعة جداً ولا نستطيع خفض المصروفات المدرسية للمحافظة على مستوى التعليم والخدمة الموجودة بها وتطويرها باستمرار»، مؤكدة أن المدرسة تتبع وزارة التربية والتعليم الكندية».

من جانبه، شدد مجلس أبوظبي للتعليم، على أن أي زيادة في المصروفات المدرسية او تحصيل أموال من الطلبة وذويهم لأي سبب، يجب أن يوافق المجلس عليها مسبقا، مؤكداً في رد مكتوب لـ«الإمارات اليوم» أنه يدرج قائمة رسوم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي على الموقع الإلكتروني للمجلس، لتكون واضحة أمام الجميع، ويشير فيها إلى أي زيادة قد تطرأ على مصروفات أي مدرسة في الإمارة.

وأوضح المجلس أن «الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة يتعين أن يتم عرضها على مجلس أبوظبي للتعليم مثل رسوم الكتب والزي والموصلات أو حتى رسوم حصص التقوية للطلاب»، مشيراً إلى ضرورة وجود خطة مالية واضحة لكل مدرسة، كما أنه يمنع حجب أي زيادة في الرسوم عن المجلس، إذ إنه يتعين أن تتم دراسة هذه الرسوم ومناقشتها وتالياً الموافقة عليها أو تعديلها، ويمنع اعتماد أي رسوم إضافية من دون اعتماد المجلس، وعدم الالتزام يعتبر خرقاً للوائح وقوانين المجلس، لافتاً إلى أنه وفقاً للوائح القانونية للمجلس، فإنه يلزم المدارس الخاصة توظيف شركات تدقيق مالية معتمدة من المجلس للإشراف على الأمور المالية في المدرسة.