«دبي الطبية» تنفي علاقتها بزيادة رسوم مركز الإخصاب

نفت المديرة العامة للمجمع العلمي في مجمعات الأعمال، التابع لتيكوم للاستثمارات، الدكتورة عائشة عبدالله، عدم وجود أي علاقة بين «مدينة دبي الطبية» وقرار رفع أسعار مركز الإخصاب الذي اتخذ بشكل مستقل من قبله، مؤكدة أن المدينة لم تزد إيجار مركز الإخصاب أو رسوم الخدمات (بما في ذلك رسوم مركز التخطيط والجودة) منذ عام ،2008 كما أن رسوم مركز الإخصاب تحددها هيئة الصحة في دبي، وليس للمدينة الطبية أي دخل فيه.

وأضافت «تولي مدينة دبي الطبية اهتماماً كبيراً بسمعتها وتحرص على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية، فضلاً عن واجبها الأول في الاهتمام بمصلحة المرضى وتوفير بيئة مثالية لكل مزودي الخدمات الطبية. وبفضل التزامها بهذه المعايير، نجحت مدينة دبي الطبية في إرساء مكانة دولية مرموقة لنفسها.

جاء ذلك رداً على ما نشر في «الإمارات اليوم» في 25 يوليو الماضي على لسان مديرة مركز دبي للخدمات النسائية والإخصاب فاطمة عبدالله مصبح، حول وجود علاقة بين ارتفاع أسعار المركز وانتقاله للمدينة الطبية، بعدما شكت مرتادات للمركز تلك الزيادة واعتبروها غير مبررة على الإطلاق.

وكانت مصبح قد قالت لـ«الإمارات اليوم» إن «من أسباب زيادة الرسوم في المركز انتقاله من مستشفى راشد إلى المدينة الطبية، لافتة إلى أثر ذلك في زيادة تكاليف الخدمات المقدمة للجمهور، ما استدعى رسوم الخدمات».

وتابعت «قبل فرض أي رسوم إضافية تمت دراسة أسعار خدمات مراكز الإخصاب في الدولة، ومن ثم تم وضع الأسعار الجديدة بناء على الأسعار المدرجة للخدمات نفسها في أسواق هذه الخدمة حالياً»، معتبرة أن «أسعار المركز لا تختلف كثيراً عما هو متوافر خارجها».

وأشارت إلى أن «الشكاوى الخاصة بفجائية تطبيق تلك الرسوم غير صحيحة، إذ تم الاعلان عن زيادة الأسعار قبل البدء في تطبيقها بشهر ولم يكن الأمر فجائياً»، مؤكدة أن «هذا التصرف جاء بناء على دراسة واقعية للسوق».

وقالت إن المركز يعد مركزاً خاصاً، رغم تبعيته لهيئة الصحة في دبي، ويتعامل مع مرضاه وفق هذا الأساس، ويسعى دائماً إلى تطوير وتحديث الأجهزة والخدمات التي يقدمها، للتوافق مع أحدث المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرة إلى توفير المركز خدمات فريدة ونوعية في مجال الخصوبة تبرر بدورها فرض رسوم إضافية.