آبـاء: زيـادة رسـوم مـــدارس خاصة غير مبررة

قال آباء طلاب في الشارقة، إن مدارس خاصة قررت رفع رسومها، مشيرين إلى أنه ليس من المنطقي أن تكون الزيادة كل عام، خصوصاً في ظل عدم وجود إضافات نوعية تسهم في تحقيق تقدم في مستوى الطلاب تستحق زيادة الرسوم، مؤكدين أن «زيادة رسوم المدارس سنوياً ترهقهم مالياً»، وطالبوا الجهات المعنية بعدم الموافقة على الزيادة للعام الدراسي المقبل، لأنها غير مبررة.

في المقابل، أكدت مديرة منطقة الشارقة التعليمية، فوزية غريب، أن «نحو 35 مدرسة خاصة تقدمت بطلبات لزيادة رسومها للعام الدراسي المقبل، فيما تقدم العام الماضي أصحاب 54 مدرسة بطلبات زيادة الرسوم، من أصل 76 مدرسة خاصة في الإمارة، ما يعني إنخفاض عداد المدارس التي طلبت زيادة الرسوم هذا العام بنسبة 25٪».

وأضافت أن «المدارس الهندية الخاصة التي طلبت زيادة في الرسوم للعام الدراسي المقبل، تمت الموافقة عليها، إضافة إلى عدد آخر من المدارس، إذ تأتي الموافقة على الزيادة بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالوقوف على أسباب طلب الزيادة، ومدى التزامها بالشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم الموجبة للموافقة على الزيادة».

فيما أكد مديرو مدارس أن «الزيادة في الرسوم تخضع للقوانين المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، ولذا تأتي ضمن ما هو مسموح ومتاح قانونياً» مؤكدين حرصهم على عدم إرهاق الطلاب وأسرهم مالياً.

وفي التفاصيل، قالت والدة طالبين في مدرسة خاصة، تدعى (أم أحمد) إن «المدرسة أبلغتنا بالزيادة للعام الدراسي المقبل، وتالياً بدأنا في البحث عن مدارس أخرى أقل كلفة، وهو ما يشتت طفليّ اللذين تكيفا مع المدرسة»، مطالبة الجهات المعنية بعدم الموافقة على الزيادة في المدارس الخاصة، لأنها غير مبررة، خصوصاً أنه لا جديد لدى معظم المدارس تضيفه من أجل رفع الرسوم، إذ لم تتم إضافة مبانٍ أو خدمات أفضل، إضافة إلى أن رواتب المعلمين لم يطرأ عليها زيادة، متسائلة «ما مبررات زيادة الرسوم، سوى تحقيق الأرباح لأصحاب المدارس، والمزيد من الإرهاق للآباء؟».

وذكر أبو طالب، يدعى ناصر حسن أنه «مع نهاية كل عام دراسي أعيش على أعصابي بسبب الخوف من احتمالات رفع الرسوم المدرسية، وسرعان ما أبلغتني إدارة المدرسة بأن العام المقبل سيشهد زيادة في الرسوم، ما أفسد عليّ وعلى أبنائي فرحة الإجازة، ولذا بدأت التفكير في البدائل، والبحث عن مدارس ذات أسعار معقولة».

وأعتبر أن «زيادة الرسوم العام المقبل غير مبررة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها معظم العائلات»، مطالباً الجهات المعنية بألا تحصل أي مدرسة على موافقة برفع الرسوم من قبل الوزارة مهما كانت بسيطة، إلا بعد التأكد من تقديمها خدمات جديدة للطلاب.

وأيده خالد عيسى، قائلاً «لا تفكير لدى إدارات المدارس الخاصة وأصحابها إلا في الربح، ولا تأخذ في الاعتبار أن الزيادة تعد عامل إرهاق مالي للطلاب وآبائهم، إضافة إلى أنها تتسبب في طردهم من المدراس للبحث عن أخرى ذات أسعار معقولة»، موضحاً أن مدرسة أولاده أبلغته بتقديم طلب لزيادة الرسوم للمنطقة التعليمية، وتالياً يتعين أن يستعد من الآن، لكن ظروفه المالية لا تسمح له بتحمل الزيادة المتوقعة.

وتساءل أبوغسان، «هل المدرسة التي لا تقدم مستوى تعليمياً وخدمات مميزة تستحق أن تطلب زيادة؟»، مشيراً إلى أن مدرسة أولاده تهمل في نظافة الفصول والساحات، داعياً وزارة التربية التعليم والمنطقة التعليمية إلى تنفيذ جولات تفتيشية حقيقية للوقوف على حقائق الأمور في هذه المدارس».

ولفت إلى أنه «ليس هناك مبرر لأي مدرسة لتفرض زيادة في الرسوم، وبالنسبة لنا تعتبر مرفوضة شكلاً ومضموناً، ونتمنى أن ترفض المنطقة التعليمية طلبات المدارس في الزيادة».أ

وأفاد مدير مدرسة الشعلة الخاصة، إبراهيم بركة، بأن المدرسة طلبت زيادة من الجهات المختصة ومازالت تنتظر الرد»، مشيراً إلى «إننا لم نحصل على زيادة معقولة في العام الماضي، فتقدمنا هذا العام بطلب جديد، وأعتقد أنه من حقنا، خصوصاً أننا نأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالطلاب وآبائهم، فالزيادة لن تكون مرهقة، لكنها ضرورة ملحة، نظراً لأننا نعمل على زيادة رواتب وأجور الكادر التدريسي، إذ لا يعقل ان تبقى الرواتب ثابتة وغير قابلة للزيادة في ظل وجود منافسة واضحة في هذا المجال، إضافة إلى بعض التعديلات والتحسينات التي أحدثناها في المدرسة».

وأضاف بركة « الطالب هو أحد أهم أسس نشاطنا وعملنا، ولا يعقل أن نفرط فيه ونثقل كاهل أسرته بزيادات غير منطقية، ومع ذلك في حال تمت الموافقة على الزيادة فإننا نراعي ظروف الجميع»، لافتاً إلى «إننا منذ سنوات عدة لم نطلب زيادة كبيرة، ورسومنا من أقل الرسوم المدرسية، نتيجة حرصنا على سير دورة العمل، التي تتطلب مراعاة ظروف المدرسين والعاملين لدينا».

وتابع «الزيادة لم تتقرر بعد، وعندما نحصل على الموافقة سنبلغ الأهالي رسمياً بذلك، مع حرصنا على أن تكون مناسبة لنا ولهم».

وقال وكيل مدرسة الدوحة، مهند أبوالهدى، «انتقلنا منذ العام الماضي إلى مبنى جديد للمدرسة، وتالياً لم نطلب زيادة، بل تحديد رسوم جديدة، وبالتأكيد نراعي ظروف الأهالي المالية، لكن المدرسة الجديدة والكادر الأكبر والتطور النوعي، قياساً بما كانت عليه المدرسة سابقاً، يستحق أن تطبق عليه شروط ومعايير جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن المدرسة لن تفرط في أي طالب، وسيكون هناك صيغة للتفاهم بيننا وبين الأهالي، ونوضح لهم ما لدينا من أفكار، ونسمع لهم وننتبه لملاحظاتهم، لنحافظ على كادرنا التدريسي والإداري الذي يستحق الزيادة، كما نحافظ على طلابنا من حيث تركيزنا على عدم إرهاقهم بزيادات مالية غير منطقية».

وأوضحت مديرة منطقة الشارقة التعليمية، فوزية غريب، أن «الزيادة المقررة ترتبط بقرار وزارة التربية والتعليم وتراوح بين 10 و30٪، كل ثلاث سنوات»، مشيرة إلى أن «الزيادة تتم وفق حزمة من المعايير والأسس واستمارة تقييم، إضافة إلى زيارات ميدانية».

وأضافت أن «أهم المعايير والضوابط التي ترتبط باستمارة التقييم للبت في طلب زيادة الرسوم، الزيارات الميدانية للمدرسة، لتقييم الأبنية حسب المواصفات التربوية، سواء في ما يتعلق بنوعيتها، وتوافر الصيانة والنظافة ودورات المياه ومدى ملاءمتها لاحتياجات الطلبة والعاملين».

وذكرت أن التقييم يتطرق أيضاً إلى غرف المدرسين والإدارة والمختبرات العلمية، ومساحات كل فصل دراسي، إضافة إلى الكادر التعليمي والإداري، من حيث مستوى الرواتب والمؤهلات العلمية والخبرات، وتحسين مستوى الخدمات التربوية، سواء في ما يتعلق منها بالاهتمام بالأنشطة الصيفية أو برامج رعاية الموهوبين والإرشاد الأكاديمي والنفسي والاجتماعي، وكذا بالنسبة لمعايير الخدمات المجتمعية، من حيث الإسهام في مشروع التوطين، وتقديم مقاعد مجانية لبعض الطلبة، وخفض الرسوم للحالات الإنسانية، والعلاقة مع الآباء وغيرها، من المعايير التي بناء عليها تتم الموافقة على الزيادة أو رفضها».