آباء يشكون استخدام مدارس خاصة حافلات غير آمنة‏

شكا آباء طلاب في مدارس خاصة استخدامها حافلات مدرسية غير مجهزة بوسائل الأمن والسلامة الكافية، وافتقارها إلى وسائل الراحة، مشيرين إلى أن أغلب هذه الحافلات مخصصة لنقل العمال والموظفين، وتالياً تختلف كمالياتها عن الحافلات المخصصة لنقل الطلبة، وتهدد الصحة العامة لأبنائهم.

من جهته أكد مسؤول النقل المدرسي في مجلس أبوظبي للتعليم، أحمد الشامسي، مسؤولية المجلس عن الحافلات المدرسية في المدارس الخاصة، شارحاً أن «المجلس لديه تعاقد مع مواصلات الإمارات لتوفير النقل المدرسي المناسب للمدارس الحكومية داخل الإمارة، باعتباره الممول لعملية نقل الطلاب، لكنه لا يعد طرفاً في العلاقة بين الآباء والمدارس الخاصة في ما يتعلق بالحافلات المدرسية، وتالياً تتعاقد المدارس الخاصة مع أية جهة أو شركة لتزويدها بالحافلات لنقل الطلاب».

وتفصيلاً، قالت أماني عبدالسلام، والدة طالبة في الصف الأول، إنها شكت المدرسة مرات عدة بسبب الحافلات التي تستخدمها لنقل الطلبة، خصوصاً في المناطق البعيدة عن مدينة أبوظبي، بعد أن لاحظت أن الحافلات التي تستخدمها المدرسة لا تحمل شعار المدرسة، وبالتقصي عرفت أن المدرسة تستأجر هذه الحافلات لاستكمال النقص في عدد الحافلات التي تمتلكها، وهي حافلات مخصصة أساساً لنقل العمال والموظفين من شركات عدة، وتالياً تختلف كمالياتها عن الحافلات المخصصة لنقل الطلبة، ما يهدد الصحة العامة للطلاب.

وقال مدير علاقات عامة في مؤسسة حكومية، يدعى أبومنار، إنه يدفع 9000 درهم اشتراكاً سنوياً لطفلين في مدرسة خاصة، في منطقة المشرف، علماً بأنه يسكن في منطقة خليفة الجنوبية، التي لا توجد بها مدارس، مشيراً إلى أنه على الرغم من المبالغة في رسوم الحافلات التي تفرضها المدرسة، فإنها تفتقر إلى أي من وسائل الراحة.

وأضاف أنه لاحظ الإجهاد الشديد الذي يبدو على طفليه بعد عودتهما من المدرسة، وعندما تفقّد الحافلة التي تجلبهما اكتشف أن التكييف الخاص بها لا يعمل بكفاءة، والمقاعد متهالكة، والفرش ممزق، إضافة إلى استعانتهم بسائقين يعملون في شركات أخرى، ويعرّضون سلامة الطلبة للخطر نتيجة قيادتهم غير الآمنة.

وأكّدت المواطنة مريم الظاهري، أنها فضّلت استعادة قيمة الرسوم التي دفعتها مقابل الاشتراك في حافلة المدرسة لطفلتها، والاتفاق مع سائقة خاصة لنقلها من وإلى المدرسة مقابل مبلغ شهري، بعد أن لاحظت الإجهاد الذي تصاب به ابنتها أثناء رحلة عودتها، مطالبة الجهات المسؤولة بفرض شروط صارمة على المدارس التي تستخدم حافلات غير مخصصة لنقل التلاميذ حفاظاً على سلامتهم، وعدم قصر المراقبة والإشراف على حافلات المدارس الحكومية.

وأفاد مدير مدرسة المنارة الخاصة زكريا أحمد محمود، بأن نحو 70٪ من المدارس الخاصة تعاني نقصاً في عدد الحافلات المدرسية، نظراً لزيادة أعداد الطلبة، وارتفاع أسعار وسائل النقل، وتكاليف صيانتها، وتستكمل جميع هذه المدارس حاجتها عن طريق استئجار حافلات إضافية من شركات النقل المنتشرة داخل الدولة.

وأوضح أن المدارس لا تستطيع وضع شعارها فوق أي حافلة مدرسية استأجرتها، إلا إذا كان عقد الإيجار يتجاوز العام، مثل شرط موافقة إدارة المرور على وضع الشعار، مشيراً إلى أن بعض الحافلات المستأجرة تفتقر إلى وسائل الراحة، نظراً لاستخدامها لأكثر من غرض، بعكس الحافلات التي تمتلكها المدارس ولا تستخدمها في أية أغراض أخرى حتى لا تتعرض للمخالفة.

فيما ذكرت عبير علي وكيلة مدرسة خاصة، أن بعض سائقي الحافلات في المدارس يستغلون الحافلات التي يعملون عليها ويؤجرونها من دون علم المدرسة لنقل عمال أو موظفين، أو استغلالها بأي شكل من الأشكال، ما يؤثر في وسائل الراحة والسلامة بها نتيجة الاستهلاك المتزايد، واستبعدت أن تكون المدرسة على علم بتأجير حافلاتها، لأنها تعرّض ممتلكاتها للتلف والخسائر.

وأضافت أن أغلب المدارس تجري خلال فترة الإجازة الصيفية أعمال فحص لسياراتها وحافلاتها وصيانتها وتجديدها.

وقال مدير مدرسة خاصة، تدرس منهاجاً عربياً وبريطانياً، فضّل عدم ذكر اسمه، إن المدرسة تنفق سنوياً نحو خمسة ملايين درهم على وسائل نقل الطلبة بأنواعها كافة، ومن بينها الحافلات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، ولا تغطي رسوم نقل الطلبة التي يدفعها الآباء التكاليف الحقيقية التي تتكبدها المدارس، وبعدها فإنها تسمح لبعض الشركات الخاصة باستئجار الحافلات التي تستخدم في نقل العمال نظير مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها، على أن تتعهد بالحفاظ على سلامة الحافلات ونظافتها، وعدم إتلاف أي من مقاعدها أو نوافذها أو فرشها الداخلي، مؤكداً أن العمال أكثر حفاظاً على الحافلات من التلاميذ.

وأكد مدير إدارة النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات عبدالله الكثيري، أن الهيئة لا علاقة لها بتفاصيل هذا الموضوع، باعتبارها جهة تنظيمية لوسائل النقل داخل الإمارة، مشيراً إلى أن «الحافلات المدرسية تختص بها الجهات التعليمية داخل إمارة أبوظبي، بالاتفاق مع مواصلات الإمارات، باعتبارها الجهة المزودة بهذه الخدمة».‏

‏