موظفات وافدات يطالبن بكفالة ذويهن‏

‏‏طالبت موظفات وافدات بحق كفالة ذويهن، مشيرات إلى عدم تمكنهن من استصدار تأشيرات إقامة لذويهن وخادمات، على الرغم من استيفائهم معظم الشروط التي تشترطها إدارات الجنسية والإقامة، وأهمها الراتب والسكن ودرجة القرابة، وعلى الرغم من السماح لوافدات يعملن في مهن أقل راتباً وحوافز وظيفية ومن دون سكن بجلب ذويهن، ومن بينهن مدرسات وممرضات ومهندسات.

في المقابل، أكّد مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الإدارة العامة للجنسية والإقامة المقدم طالب عبدالكريم، أن أهم الشروط التي تشترطها إدارات الجنسية والإقامة للموافقة للموظفات على جلب ذويهن أو خادمات هي المهنة، ومعظم الطلبات التي يتم رفضها تكون لهذا السبب، إذ لا يتم إصدار هذه التأشيرات إلا لعدد محدود من العاملات في مهن نادرة، مثل الطب والتدريس والهندسة، للحد من ظاهرة المخالفين.

وتفصيلاً، قالت إلهام عبدالفتاح، إنها تعمل مترجمة في الدولة منذ أربع سنوات تنقلت خلالها بين جهات عمل عدة حتى استقرت في شركة شبه حكومية، براتب شهري قدره 16 ألف درهم، وقرّرت جلب عائلتها المكونة من زوج وطفلين، إلا أن طلبها رُفض، بسبب عدم وجود مهنتها ضمن القائمة المصرح لها بجلب ذويها.

وأيدتها ملك البواردي، التي تعمل مترجمة أيضاً، في إحدى المؤسسات الإعلامية، قائلة إنها تقدمت بطلب إلى إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، التي يوجد بها مقر المؤسسة، لجلب خادمة تحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية، على كفالتها، علماً بأنه كان من الممكن جلب الخادمة على كفالة الزوج من إدارة الجنسية والإقامة في دبي، لكنها أرادت توفير الوقت والجهد، واستصدار التأشيرة من أبوظبي التي تقيم فيها. وأضافت أنها فوجئت برفض الطلب لأن مهنتها مترجمة، مطالبة الجهات المختصة بـ«النظر إلى جهة العمل نفسها وليس فقط إلى طبيعة المهنة، إذ إن رفض طلب مترجمة بجهة حكومية، لا يتفق مع المنطق».

وذكرت كريستينا هاري، التي تعمل مديرة علاقات عامة في شركة أمنية، أنها دخلت الدولة بتأشيرة عمل مع زوجها على كفالة الشركة، إضافة إلى ثلاثة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، ولأسباب خاصة بالشركة التي يعمل بها الزوج تم إنهاء خدمات جميع الموظفين، فحاولت نقل إقامة زوجها وأبنائها على كفالتها الشخصية، إلا أنها فوجئت برفض طلبها لأسباب تتعلق بطبيعة المهنة، على الرغم من أن راتبها مضاف إليه الحوافز والبدلات الأخرى يتجاوز 36 ألف درهم.

وتساءلت كريستينا كيف يحق لموظفات في الشركة نفسها يعملن تحت قيادتها بكفالة أبنائهن وذويهن، في حين لا يسمح لها بذلك، على الرغم من أن راتبها يماثل أضعاف رواتبهن؟

وتؤكّد فاطمة السحاوي أنها اضطرت لتغيير مسماها الوظيفي من مساعد مدير في أحد مراكز التدريب والتعليم الخاصة في أبوظبي إلى مدرسة لغة إنجليزية، حتى يتسنى لها جلب أبويها بتأشيرات إقامة، على الرغم من استيفائها الشروط الأخرى. وطالبت فاطمة بإعادة النظر في بعض المهن التي تعتبر مهمة للمجتمع، والتي رأت أنه يتعين السماح للعاملات بها بكفالة ذويهن لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهذه الأسر بما يعود بالإيجاب على أداء الموظفات وتالياً الاقتصاد كله.‏

‏