‏حراس بنايات يشكـون تدنـي وتأخر رواتبهم ‏

‏شكا حراس بنايات «نواطير» في أبوظبي من تدني وتأخر رواتبهم من قبل شركاتهم، إذ إنهم يحصلون عليها في النصف الثاني من الشهر، متهمين شركاتهم بالتحايل عليهم في قيمة الراتب الذي يحصلون عليه، لافتين إلى أنهم «يحصلون على راتب 750 درهماً فقط، فيما يتم تكليفهم بأكثر من مهنة وهي حارس عقار، وفني صيانة، وعامل نظافة».

ولفتوا إلى أنه إذا كانت الشركات تعاملهم حراس أمن فعليها أن تمنحهم راتباً مثيلاً لرواتب الحراس، الذي يصل إلى 2000 درهم، بعد صدور قانون اتحادي بذلك، مطالبين وزارة العمل بـ«إعادة حقوقهم وإلزام شركاتهم بتعديل رواتبهم وعدم تأخر صرفها، حتى يستطيعوا تحسين أوضاعهم المعيشية».

في المقابل، قال مدير عام وزارة العمل بالإنابة، حميد بن ديماس السويدي، إن العقد شريعة المتعاقدين، وهو الذي يحدد العلاقة بين العامل وشركته، موضحاً بالنسبة لوضع حد أدنى للأجور لحراس البنايات فإن هناك إدارة مختصة لحراس الأمن تتبع وزارة الداخلية، وصدر قانون ينظم عمل شركات الأمن الخاصة، بحيث لا يقل راتب الحارس عن 2000 درهم تقريباً.

ولفت إلى أنه بالنسبة للأفراد الذين يتم استقدامهم من قبل أصحاب البنايات على كفالتهم الشخصية للعمل «نواطير»، فإن الراتب يتم الاتفاق عليه بين الكفيل والعامل، وفق العقد المبرم بين الطرفين، موضحاً أنه «إذا رغب العامل وقبل بذلك الراتب الذي قدّره له صاحب العمل، فلا يوجد تدخل من قبل وزارة العمل».

وتفصيلاً، أكد حارس إحدى البنايات في شارع المرور في أبوظبي ويدعى (م.أ) يحمل جنسية دولة عربية، أنه قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة وتعاقدت شركة خدمات في أبوظبي معه على مهنة عامل نظافة لإحدى البنايات براتب شهري يقدر بـ450 درهماً، إضافة إلى 200 درهم «أوفر تايم» وتمت زيادة راتبه 100 درهم إضافية بعد ستة أشهر من عمله، ليصبح راتبه الإجمالي 750 درهم شهرياً.

وتابع أن الشركة كلفته إضافة إلى كونه عامل نظافة، بعمل آخر، وإلا سيتم إنهاء خدمته، وهو حراسة البناية وتلبية طلبات السكان وتنفيذ أعمال الصيانة، مشيراً إلى أنه إذا رفض طلباً لأحد سكان البناية فإنهم يهددونه بتقديم شكوى ضده في شركته، وإذا تلقت الشركة شكوى فإنها تخصم من راتبه، وإذا تكرر ذلك تُنهي خدمته، مؤكداً أنه يعاني من ظروف معيشية صعبة.

وطالب العامل بزيادة راتبه نظراً لتكليفه بأكثر من عمل، خصوصاً حراسة البناية، لأن حراس شركات الأمن الخاصة يحصلون على 2000 درهم راتباً شهرياً، وفقا للقانون الاتحادي الذي صدر أخيراً، داعياً إلى وضع حد أدنى للأجور.

وذكر حارس بناية في منطقة بين الجسرين في أبوظبي، يدعى (ع. س) أنه لا توجد هناك أي حوافز أو بدلات أو مكافآت لهم، على الرغم من ضعف رواتبهم التي لا تزيد على 750 درهماً شهرياً، مضيفاً أنه لا يوجد لديهم أي مصدر رزق آخر في ظل منعهم من غسل السيارات، لأن ضبطه وهو يغسل سيارة يعني إنهاء خدمته فوراً، مشيراً إلى أنه إضافة إلى الراتب الزهيد الذي يحصل عليه تتأخرالشركة في صرف راتبه، حتى الأيام الأخيرة من الشهر من دون مراعاة لظروفه المعيشية الصعبة.

وأوضح أنه إذا تقدم أي من سكان البناية بشكوى إلى شركة الخدمات التابع لها تخصم 200 درهم فوراً من راتبه من دون التأكد من صحة الشكوى، مضيفاً «انه يعمل في البناية حارساً وعامل صيانة ونظافة في الوقت نفسه، وأنه يحصل على إجازة كل سنتين وعندما يحصل عليها تكون من دون مقابل مالي»، مطالباً بإلزام الشركات بصرف الرواتب في بداية الشهر وإعادة النظر في زيادة رواتبهم و إيجاد حد أدنى للأجور.

وأكد حارس عقار في شارع المطار في أبوظبي، يدعى (أ.ك) أنه عندما كان يعمل في دائرة خاصة براتب 1200 درهم مع توفير سكن له، ولكن تم تحويله مع مجموعة من زملائه للعمل تحت إدارة شركة خاصة خفضت رواتبهم إلى 750 درهماً، لافتاً إلى أن «الشركة تعاملهم معاملة سيئة، و إذا رغب في الانتقال إلى العمل في شركة أخرى، تنهي الشركة خدمته وتحرمه من العمل داخل الدولة لمدة عام، ما يعني مغادرتهم إلى بلدانهم، على الرغم من حصولهم على مؤهلات عليا ومتوسطة».

وطالب مجموعة من حراس البنايات بمساواتهم بحراس الأمن التابعين لشركات الأمن الخاصة الذين يحصلون على 2000 درهم شهرياً، متهمين شركاتهم بالتحايل عليهم، إذ تحصل على 3000 درهم من كل مالك، على أنها راتب للحارس، وبعدها تسلم الحارس راتباً لا يتجاوز 750 درهماً وتحصل على2250 درهماً.

من جانبه، أوضح مدير عام وزارة العمل بالإنابة، حميد بن ديماس السويدي، أنه وفقاً للقانون، على الشركات أن تلتزم بتسديد الرواتب مرة كل شهر، فهناك شركات تسدد الرواتب في بداية الشهر والبعض يسددها في اليوم الخامس أو العاشر، أي لابد أن يحصل الموظف على راتبه خلال الشهر، مشيراً إلى أنه إذا حصل الموظف على راتبه في اليوم العاشر من كل شهر فهذا معناه انه يحصل على راتبه شهرياً وان الشركة ملتزمة بسداد الرواتب.

وأشار السويدي إلى أن عمل «الناطور» في مهنة مختلفة عن تلك المدونة في إقامته، يتوقف على مدى التقارب بين المهنتين، فمثلاً إذا كانت المهنة في الإقامة، عامل نظافة في بناية وبعد ذلك تم إسناد وظيفة حارس بناية إليه يمكن قبول ذلك إذا كان حاصلاً على ترخيص بمزاولة تلك المهنة الجديدة، وبناء على موافقة العامل نفسه على قبول العمل في مهنته الجديدة وفق الشروط التي يحددها صاحب العمل وبتراضي الطرفين، أما إذا كانت المهنة الموجودة في الإقامة مهندساً، وتم تحويله إلى عامل بناء، فان هذا لا يجوز، لافتاً إلى أن هذا يرجع في المقام الأول إلى رغبة العامل نفسه في قبول أو رفض المهنة الجديدة.

وأضاف السويدي أنه إذا رفض العامل تلك المهنة الجديدة وأجبره صاحب العمل عليها، فعليه أن يتقدم بشكوى لوزارة العمل لأن ذلك يعد إخلالاً من صاحب العمل، إذ إنه ليس من حقه إجبار العامل على تغيير مهنته التي تعاقد معه عليها من دون موافقة صريحة من قبل العامل وبعدها تسوي الوزارة ودياً، وإذا لم تنجح تلك الوسيلة فيتم تحويل الموضوع إلى المحكمة.

وفي السياق نفسه، صرح مسؤول في وزارة العمل (فضل عدم ذكر اسمه) لـ«الإمارات اليوم» بأنه يمكن للشركات تأخير صرف الرواتب، لكن بحيث لا يتجاوز هذا التأخير اليوم الـ15 من الشهر الجديد، ومن يخالف ذلك ويؤخر صرف الرواتب إلى ما بعد هذا التاريخ يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفرض الغرامات، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تلتزم كل الشركات بصرف رواتب العاملين فيها في بداية الشهر، كما عليها الالتزام بنظام حماية الأجور وعدم مخالفته.

وأشار إلى أنه لا يمكن للشركات تشغيل «النواطير» حراس أمن لأن حراس الأمن لديهم إدارة تسمى «إدارة شركات الأمن الخاصة» تابعة لوزارة الداخلية، فهي بذلك تقع في مشكلة قانونية، إذ إن وظيفة حارس لا تمنح إلا للشركات الأمنية فقط، كما أن هؤلاء الحراس يرتدون زياً أمنياً خاصاً ولديهم بطاقة خاصة لمزاولة مهنة حارس أمن يتم إصدارها من قبل الإدارة العامة للشرطة، إضافة إلى بطاقة العمل، مضيفا أن شركات الأمن الخاصة لديها مفتشون على حراس الأمن في البنايات، للتأكد من حصولهم على بطاقة مزاولة مهنة حارس أمن.‏

‏