‏آباء طلاب يشكون زيادة الرسوم الدراسية ‏

‏

‏شكا آباء طلبة في مدارس خاصة في أبوظبي ما اعتبروه تحايلاً من إدارات المدارس عليهم، لافتين إلى أنها تزيد رسومها الدراسية بشكل مفاجئ خلال العام الدراسي، متذرعة بتنظيم أنشطة طلابية ثقافية وترفيهية مختلفة.

وقالوا إن قيمة الرسوم الدراسية زادت في الفصل الدراسي الثاني، وإن الإدارات المدرسية لم تأخذ اعتراضهم على هذه الزيادة في الاعتبار. وطلبت منهم تسديد المبالغ الإضافية تحت بند «مصروفات» أو تحويل أبنائهم إلى مدارس أخرى.

في المقابل، أكدت مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم الدكتورة مريم سالمين آل علي، أنه ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة، كوزارة التربية أو المناطق والمجالس والهيئات التعليمية التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وفقاً لمستوى الخدمات التي تقدمها.

وتفصيلاً، أكدت أمل إبراهيم، والدة طالب، أن المدرسة التي يدرس ابنها فيها أعلنت في بداية العام الدراسي أن رسوم الدراسة في المرحلة الأولى تبلغ 16 ألفاً و500 درهم، تسدد على ثلاثة أقساط، مضيفة أنها سددت قيمة القسط الأول، وانتظم ابنها في الدراسة، وعندما جاء موعد سداد القسط الثاني، فوجئت بزيادة قيمة الرسوم، إذ أصبحت 21 ألفاً و600 درهم.

وأضافت أنها اعترضت على الزيادة المفاجئة، وأصرت على عدم دفع أي مبلغ يتجاوز قيمة المبلغ الذي حددته إدارة المدرسة في بداية العام الدراسي، لكن إدارة المدرسة أخبرتها بأن الزيادة تهدف إلى تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية لطلابها، وأن الخيار الوحيد أمامها، إذا رفضت أن تدفع «المصروفات»، هو أن تنقل ابنها إلى مدرسة أخرى، وهو ما يعني إضاعة سنة دراسية عليه، بسبب صعوبة الانتقال إلى مدرسة أخرى في منتصف العام الدراسي.

وطالبت وزارة التربية، والجهات المعنية، بإلزام المدارس الخاصة بتثبيت الرسوم الدراسية التي تعلنها في بداية العام الدراسي، وعدم زيادتها لاحقاً، «لأن ذلك يرهق كاهل الآباء»، لافتة إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود ضوابط واضحة مفروضة على المدارس الخاصة من الجهات التربوية، فضلاً عن غياب أطر الرقابة عليها.

وأفاد «محمد.ن»، وهو والد طالب في مدرسة خاصة في أبوظبي، بأن المدرسة حددت الرسوم الدراسية لابنه في بداية العام الدراسي بـ 13 ألف درهم. وسدد القسط الأول، ثم فوجئ بالمدرسة تخبره عند سداده القسط الثاني، بأن قيمة الرسوم هي 18 ألف درهم وليست 13 ألفا. وبرغم انه اعترض في البداية وأحضر أوراقاً من وزارة التربية والتعليم تثبت أن الرسوم الدراسية لتلك المدرسة هي 13 ألف درهم، ولكن مديرة المدرسة أصرت على تسديد الرسوم الجديدة، وألمحت إلى إمكان عدم قبول الطالب في المدرسة العام المقبل، في حال أصر والده على موقفه، وهو ما دفعه للرضوخ في نهاية المطاف، وتسديد الـ 18 ألف درهم كاملة، حتى يستطيع ابنه مواصلة دراسته بلا معوقات.

من جانبها ذكرت مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم، أن المدارس الخاصة عندما تطلب زيادة في الرسوم الدراسية من أجل إقامة أنشطة تفيد الطلاب، فإن الوزارة تطلب تقريراً ميدانياً عن المدرسة من المنطقة التعليمية التابعة لها. وقد توافق على زيادة الرسوم الدراسية من هذا الباب، وفقاً للقرار الوزاري لعام 2000 وبنسب معينة، إذ تكون الزيادة بنسبة تراوح بين 5-10٪ للمدارس التي لم تشهد زيادة في مصروفاتها منذ عام، و10-20٪ للمدارس التي لم تشهد زيادة منذ عامين، و20-30٪ للمدارس التي لم تشهد زيادة منذ ثلاثة أعوام، أما إذا رأت الوزارة أن طلب الزيادة غير مستحق، فإنها ترفضه.

وأضافت آل علي أن هناك غرامات توقع على المدارس التي تزيد الرسوم دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، تراوح بين 1000 و10 آلاف درهم. وفي حال ثبوت تكرار المدرسة زيادة الرسوم بالطريقة نفسها، قد تتخذ الوزارة قراراً بإغلاقها.‏

‏