اعتماد كندي ماسي لمراكز طب أسنان «الصحة ووقاية المجتمع»

انفردت دولة الإمارات العربية المتحدة بحصولها على الاعتماد الكندي الماسي، لجميع المراكز التخصصية بطب الأسنان التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، كأول مؤسسة صحية في العالم خارج كندا تحصل على هذا الاعتماد الرفيع.

وأعلنت الوزارة أن هذا الإنجاز، جاء بناء على التقرير الذي قدمه فريق الخبراء الكندي كنتيجة للتقييم التفصيلي، الذي قام به فريق متخصص من الاعتماد الكندي لجميع المراكز التخصصية لطب الأسنان، وشمل التقييم المعايير الدولية التي تخص التزام الإدارة بالجودة وسلامة المرضى وإدارة الأدوية ومكافحة العدوى والسلامة المهنية، وكانت نتيجة هذا التقييم حصول الوزارة على نسبة 97% من الالتزام بهذه المعايير الدولية.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، إن هذا الإنجاز العالمي يمثل اعترافاً دولياً بالمكانة الرفيعة لدولة الإمارات في المحافل العالمية، ويؤكد صوابية استراتيجياتنا الوطنية، وكفاءة منظومتنا الصحية وخدماتنا الصحية الشاملة والمبتكرة ضمن أعلى معايير الجودة، بفضل حرص القيادة على تسخير أفضل الإمكانات والموارد لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية، لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية، وفق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية «الإمارات 2021».

وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات حققتها الدولة، أخيراً، على صعيد القطاع الصحي، إذ حلت في المركز الأول عالمياً، للعام الرابع على التوالي، في عدد منشآتها الصحية المعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)».

من جهته، أشار وكيل الوزارة، الدكتور محمد سليم العلماء، إلى أن حصول المراكز التخصصية لطب الأسنان التابعة للوزارة على الاعتماد الكندي الماسي، كأول مؤسسة صحية في العالم خارج كندا، يعزز قدراتها التنافسية وريادتها العالمية في القطاع الصحي، بما يكفل توفير أفضل وأرقى مستويات الخدمات الصحية والعلاجية.

إلى ذلك، أوضح الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لعمل الوزارة لمدة عامين، لإيجاد أفضل المعايير الدولية لاعتماد المراكز التخصصية لطب الأسنان، مع فريق الاعتماد الكندي لتطبيق المعايير الدولية المعترف بها من اللجنة الدولية للجودة في المجال الصحي.

وقال إن هناك برنامج إعداد شمل إعادة هيكلة بعض الإجراءات والعمليات، لتتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة العدوى، بالإضافة إلى المراجعة التفصيلية، وإعادة تصميم المختبرات المتخصصة في مجال الأسنان، لتأكيد تنفيذ برامج السلامة العالمية والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والتي تشمل السلامة المهنية أثناء القيام بإجراءات جراحية أو تداخلية في علاج الأسنان، لتجنب أي مضاعفات للمرضى أو التسبب في أي خطأ طبي.