36 % من استفسارات موظفي «الاتحادية» حول الإجازات و20% حول العلاوات

قالت مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بدرية الأيوبي، إن الإجازات استأثرت بـ36% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، و20% تركزت حول العلاوات والبدلات في الحكومة الاتحادية.

ولفتت إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول موضوعات: التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وإنهاء الخدمة، وغيرها.

وتفصيلاً، ردت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري على 782 استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ254 استشارة قانونية خلال الفترة نفسها من عام 2016.

وعزت الأيوبي الارتفاع في حجم الاستفسارات خلال هذه الفترة إلى رغبة الوزارات والجهات الاتحادية في الحصول على مزيد من الاستيضاحات حول تعديلات بعض مواد قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي أصبحت نافذة في الـ9 من فبراير الماضي، والتي جاءت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017 في شأن تعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته.

وبينت الأيوبي أن 38% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية، في حين استقبل الفريق 30% من الاستفسارات عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني، و26% من الاستفسارات هاتفياً.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدرت الوزارات الأكثر استفادةً من خدمة الاستشارات القانونية خلال الفترة الماضية، بواقع 106 استفسارات، تلتها وزارة التربية والتعليم بـ62 استفساراً، في حين حلت وزارتا العدل والموارد البشرية والتوطين في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وعلى صعيد الجهات الاتحادية الأكثر استفادةً من خدمة الاستشارات القانونية، حلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في المرتبة الأولى، تلتها الهيئة العامة للطيران المدني، وجاء المجلس الوطني للإعلام في المركز الثالث.

وأوضحت الأيوبي أن الفريق يدرس يومياً الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن. ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في جميع المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

ولفتت إلى أن الهيئة عقدت خلال العام الجاري سلسلة اجتماعات وورش تخصصية للوزارات والجهات الاتحادية التي اتضح من خلال التقارير الشهرية لعام 2016 أنها الأكثر استفساراً وطلباً لخدمة الاستشارات القانونية.

وأكدت الأيوبي الحرص على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث عمدت إلى تخصيص أكثر من 12 قناة تواصل، منها: الموقع الإلكتروني للهيئة، البريد الإلكتروني، التطبيقات الذكية، نظام الريميدي، نظام أتمتة سياسات الموارد البشرية، وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام» و«لينكد إن»، المراسلات الرسمية، الرسائل التوعوية (تغريدات)، العيادات القانونية، المحادثات الفورية الهادفة للتواصل المباشر مع المتعاملين والرد الفوري على استفساراتهم، الهاتف والفاكس.

وذكرت أن الهيئة بصدد وضع خطة مستقبلية لتفعيل دور المعنيين بإدارات الموارد البشرية وإدارات الشؤون القانونية في الجهات الاتحادية، للرد على الاستفسارات القانونية الواردة من موظفيها، وتنظيم عملية طلب الاستشارات القانونية من طرف الهيئة.