مرضى يشكون غلاء «فاتورة العــلاج» في المستشفيات الخاصة

قال مراجعون، إن «أسعار الخدمات العلاجية في المستشفيات الخاصة مرتفعة للغاية، وتمثل عبئاً مادياً كبيراً عليهم رغم أن معظمهم لديه تأمين صحي، إذ تصل نسبة التحمل إلى 20% من قيمة الفاتورة، الأمر الذي يكبدهم آلاف الدراهم في حال إجراء عمليات جراحية (حتى لو كانت بسيطة) أو فحوص طبية»، مشيرين إلى أن أسعار الكشف تبدأ من 250 درهماً وقد تتجاوز 1000 درهم، وقد يصف الأطباء أدوية سعرها يفوق 500 درهم، ما يضطر بعضهم إلى اللجوء للعاملين في الصيدليات لتشخيص حالاتهم وإعطائهم أدوية، أو التوجه إلى المراكز الصحية الخيرية.

وأوضحوا أن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة يكون غالباً بسبب تأخر المواعيد التي تعطى للمرضى في المستشفيات الحكومية»، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لضبط أسعار الخدمات الطبية والعلاجية في المستشفيات الخاصة لحمايتهم من الاستغلال وهدر أموالهم.

فيما أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حيدر اليوسف لـ«الإمارات اليوم»، بأن «نسبة التضخم في القطاع الصحي هي التي يتحدد على أساسها نسب الزيادة في أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة بدبي».

وتفصيلاً، ذكر محمود جابر، أنه يضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل تلقي الخدمات العلاجية بالمستشفيات الخاصة هو وأسرته، رغم تمتعه بخدمة التأمين الصحي التي تلزمه بتحمل نسبة 20% من قيمة الفاتورة، وهي تمثل مبلغاً كبيراً نظراً لارتفاع أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات.

فيما قالت الزهراء فتحي، إنها «اضطرت إلى دفع 500 درهم قيمة تحمّل عن فحوص طبية أجرتها في مستشفى خاص بالشارقة بعد خصم المبلغ المتبقي من التأمين الصحي»، مؤكدة أن «هذه الأسعار بحاجة للمراجعة والضبط لتكون في متناول المرضى محدودي الدخل».

وأشار صابر محمود، إلى أنه غير مؤمّن عليه، ويضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة في مستشفيات وعيادات خاصة، لا تراعي ذوي الدخل المحدود»، مشدداً على «ضرورة مراعاة هذه الفئة، خصوصاً أن العلاج يعد أمراً إنسانياً بالدرجة الأولى».

رسوم

ولفت المريض (أبوخالد)، إلى أن «رسوم الكشف الطبي لدى المستشفى الخاص الذي كان يعالج فيه تصل إلى 700 درهم، إضافة إلى 1500 درهم قيمة أشعة كان يجريها في كل زيارة، وبسبب هذه الأسعار المرتفعة امتنع عن إجراء عملية انزلاق غضروفي بالرقبة رغم حاجته الشديدة لها، إذ تراوح كلفتها بين 180 ألف درهم و250 ألف درهم».

من جهتها، قالت (أم فرح)، إنها «لجأت إلى إحدى الصيدليات القريبة من منزلها لعلاج ابنتها من الزكام وارتفاع درجة الحرارة، لتتجنب الذهاب إلى أحد المستشفيات الخاصة ودفع كشف بقيمة 250 درهماً، إضافة إلى فاتورة الأدوية التي يكتبها الطبيب وتتجاوز قيمتها 300 درهم».

فحص سريع

إلى ذلك، أكدت المواطنة فاطمة سلطان الكتبي، أنها «قبل نحو عام شعرت بألم حاد في أعلى ساقها، فتوجهت إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الحكومية لإجراء الفحوص الطبية، وبعد أن أجرى لها طبيب الطوارئ المعاينة اللازمة، صرف لها أدوية مسكنة للألم، وحين توجهت لقسم المواعيد بالمستشفى للحصول على موعد لأشعة (الرنين المغناطيسي)، أخبرها موظفو القسم بأن أقرب موعد سيكون بعد شهر، ما جعلها تقرر التوجه لمستشفى خاص رغم عدم امتلاكها تأميناً صحياً، خوفاً من تفاقم حالتها المرضية ورغبة منها في الحصول على فحص سريع يشمل تصوير الرنين المغناطيسي وتحاليل الدم المختلفة».

وتابعت: «حين توجهت لقسم الطوارئ بالمستشفى الخاص تم تحويلي على الفور إلى العيادة المختصة، حيث أجرى لي الطبيب الفحوص وطلب مني البقاء في المستشفى ثلاثة أيام لمراقبة وضعي الصحي، إلا أنني فوجئت حين خروجي من المستشفى بأن فاتورة علاجي وصلت إلى أكثر من 21 ألف درهم، مقابل خضوعي لفحوص طبية لم أكن بحاجة إليها، إلا أن الطبيب استغل جهلي بأنواع الفحوص من أجل تحقيق ربح مالي للمستشفى».

فيما قالت (أم ربيع): «أصبت بتليف في جدار الرحم، وتوجهت لأحد المستشفيات الخاصة، وطلبت مني الطبيبة إجراء فحوص محدة، ثم أخبرتني بأنها ستجري عملية بالمنظار قيمتها 16 ألف درهم، وفي حال لم تحقق المطلوب ستخضعني لعملية جراحية مقابل 24 ألف درهم، علاوة على ثمانية آلاف درهم كلفة إقامتي في المستشفى لمدة أربعة أيام، إلا أنني رفضت وتوجهت لطبيبة مختصة في أحد المستشفيات الحكومية، والتي أخبرتني بعد تشخيص حالتي أنني لا أحتاج إلا عملية واحدة».

وأوضحت أن «تأخر المواعيد التي تعطى للمرضى في المستشفيات الحكومية، والتي تزيد مدة انتظارها على شهرين في بعض الأقسام التخصصية، يضطرهم للتوجه إلى المستشفيات الخاصة».

وقال خالد علي، إن «الأسعار المبالغ فيها بالمستشفيات الخاصة دعته إلى تناول بعض أنواع الفيتامينات التي يعاني نقصها من دون إجراء فحوص مخبرية»، مشيراً إلى أن «كلفة الاستشارة وما يتبعها من إجراءات قد تصل إلى 1500 درهم، وأسعار الأدوية 300 درهم فقط».

زيادة سنوية

من جهته، أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حيدر اليوسف، لـ«الإمارات اليوم»، بأن «نسب الزيادة في أسعار الخدمات الصحية في مستشفيات دبي تحدد سنوياً حسب نسبة التضخم في القطاع الصحي، التي يعلنها مركز دبي للإحصاء، وتحددت أخيراً بـ1.78%، بحيث لا يسمح لأي مستشفى بأن تزيد أسعاره خدماته على هذه النسبة، فيما لا يسمح للمستشفيات التي لم تلتزم بالاشتراطات والضوابط المنظمة للقطاع الصحي بالإمارة بفرض أي نسب زيادة على خدماتها».

وفي ما يتعلق بأسعار الخدمات الصحية في المستشفيات الجديدة، التي تدخل السوق للمرة الأولى، أوضح اليوسف، أن «نظام السوق المفتوحة هو الضابط الأساسي لها في اعتماد النطاق السعري لخدماتها، ويحرص كل مستشفى على المنافسة وتقديم أفضل الأسعار لجذب العملاء»، لافتاً إلى أن «المستشفيات الجديدة فور بدء عملها تدخل تلقائياً في النظام المعتمد المحدد لنسب الزيادة السنوية، التي تحددها الهيئة وتعتمدها حسب نسبة التضخم المعلنة سنوياً».

وأضاف أن «مغالاة بعض المستشفيات الخاصة في أسعار خدماتها، تؤثر سلباً على الجانب الإنساني للمهنة»، مشيراً إلى أن «المعدل المعتمد عالمياً لهامش الربح لهذه المستشفيات يراوح بين 7% و9%، إلا أن الضغوط التي يتعرض لها بعضها يدفع أحياناً إلى زيادة هامش الربح داخل السوق لتتمكن من الاستمرار والمنافسة، خصوصاً أن جودة الخدمات المقدمة ترتبط بشكل أساسي بأسعار خدماتها».

هذا ولم يتسن الحصول على رد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في أبوظبي حول هذا الأمر.