مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع آبار المياه المنزلية غير المرخصة

حددت هيئة البيئة في أبوظبي فترة سماح للمواطنين مدتها ستة أشهر، لتوفيق أوضاع آبار المياه المنزلية غير المرخصة، تبدأ من مارس المقبل، وناشدت الهيئة المواطنين ممن لديهم آبار غير مرخصة الإسراع بالتواصل معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم، مشيرة إلى أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق أصحاب الآبار المنزلية، الذين بادروا بالإبلاغ عنها لتوفيق أوضاعهم، خلال فترة السماح.

وأطلقت الهيئة، أمس، حملة توعوية وإعلامية تحت شعار «اردم بئراً تنقذ روحاً»، تهدف إلى وقف ظاهرة حفر آبار المياه الجوفية غير القانونية، التي تسببت في العديد من الحوادث المأساوية، وحث أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات المعنية من خلال الإبلاغ عن تلك الآبار غير المرخصة عبر قنوات الاتصال الرسمية، تمهيداً لردمها درءاً للمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة، والحفاظ على سلامة القاطنين في هذه المنازل والعزب وغيرها. وتم تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة وعضوية ممثلين عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الشؤون البلدية والنقل، ودائرة القضاء، ومؤسسة أبوظبي للإعلام لتوعية الجمهور عبر قنوات الإعلام والتواصل الاجتماعي المتاحة، حول مخاطر هذه الممارسات غير القانونية على سلامة وصحة الأفراد. وأكد قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء محمد خلفان الرميثي، أن ظاهرة حفر الآبار الارتوازية بكل أشكالها تمثل خطراً على الفرد والمجتمع، علاوة على ما تمثله من مخاطر على البيئة والموارد الطبيعة، على اعتبار أن المياه الجوفية ملكية عامة تشرف عليها السلطات الرسمية، ولا يجوز للأفراد المبادرة بحفر الآبار من دون الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المعنية بالرقابة على الآبار، وتنظيم آليات حفر الآبار حسب الاشتراطات والضوابط المعمول بها من الجهات المختصة. فيما أكدت الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، رزان خليفة المبارك، أن الحملة تهدف إلى القضاء على ظاهرة حفر الآبار المنزلية غير المرخصة وردمها، حفاظاً على سلامة أصحاب المنازل وأسرهم، مشيرة إلى أنه بحسب قانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، يُمنع حفر آبار المياه الجوفية من دون الحصول على ترخيص من هيئة البيئة - أبوظبي بصفتها السلطة المختصة بتنظيم إدارة المياه الجوفية في إمارة أبوظبي.

وأشارت إلى أنه من خلال هذا القانون تعمل الهيئة، وشريكتها من الجهات المعنية، معاً للحفاظ على موارد المياه الجوفية وسلامة كل أفراد المجتمع من خلال تنظيم حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية وترخيصها لضمان استدامة موارد المياه الجوفية الشحيحة، حيث تعد المياه الجوفية الموجودة في الإمارة ملكاً لها، ويخضع استخراجها واستغلالها للضوابط والمعايير والاشتراطات الصادرة عن الهيئة.