تشريعات جديدة للحد من انتشار السكري قريباً

أفاد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور حسين الرند، أن «الوزارة تعكف حالياً على إعداد تشريعات للحد من انتشار داء السكري في الدولة»، مشيراً إلى «وجود تنسيق حالياً بين الوزارة والفرق التنفيذية لـ(مسرعات دبي للمستقبل)، ليتم الانتهاء منها وتطبيقها خلال العام الجاري».

وقال الرند، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الدولي السابع للسكري، الذي اختتم فعالياته أمس، في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، إن «التشريعات الجديدة من شأنها وضع مواصفات خاصة للأغذية غير الصحية التي تباع داخل الدولة، وفرض معايير خاصة تضمن سلامة مستهلكيها في الفئات العمرية كافة».

وأضاف أن «من شأن التشريعات الجديدة التي ستصدر وتطبق العام الجاري، الحد من الإعلانات التجارية التي تجذب الأطفال إلى منتجات غذائية ضارة، من خلال وضع ألعاب فيها أو منتجات أخرى»، مؤكداً أن «هذه الممارسات كانت سبباً في إصابة أطفال بداء السكري».

ولفت إلى أنه «من المتوقع أن يتراجع مركز الإمارات عالمياً إلى مراكز متأخرة من حيث الإصابة بالسكري، عقب تنفيذ هذه التشريعات واعتمادها، خصوصاً أنها تشغل حالياً المركز الـ14 عالمياً، فيما تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة إلى الحد من خلال البرامج الوقائية والعلاجية المختلفة».

وشدد الرند، على ضرورة الحد من إعلانات الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة، التي تستهدف الأطفال، لمعالجة السمنة، والحد من انتشار السكري بين طلبة المدارس، مضيفاً أن «الخطة الوطنية للدولة تستهدف خفض نسبة السكري لدى المواطنين والمقيمين في الدولة إلى 16.3% بحلول العام 2020، وهو ما فرض الحاجة إلى سنّ تشريعات تجبر الشركات المصنعة على خفض نسبة السكريات في المشروبات الغازية والأطعمة التي تحتوي على نسب عالية، لتحسين الأنظمة الغذائية، للتقليل من الإصابة بأمراض السمنة والسكري وتسوّس الأسنان».

وطالب الرند، وسائل الإعلام بوقف إعلانات الأطعمة الخاصة بالوجبات السريعة والمشروبات الغازية التي تشجع الأطفال على استهلاكها، لافتاً إلى أن «الوزارة تنسق حالياً مع الفرق التنفيذية لـ(مسرعات دبي للمستقبل)، وسيتم عقد الاجتماع التشاوري مطلع أبريل المقبل، لاتخاذ الإجراءات الكفلية بالتعاون مع كل الجهات المختصة، وفي مقدمتها البلديات لتطبيق المعايير العالمية على الأطعمة والمشروبات».