الإمارات: شبه اكتفاء ذاتي من الأدوية المثيلة

أكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة وتنمية المجتمع نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، أن الإمارات وصلت إلى مرحلة شبه الاكتفاء الذاتي من الأدوية المثيلة، مع وجود 16 مصنعاً في الدولة، تنتج نحو 1000 صنف من الأدوية المثيلة، خصوصاً بعد أول إنتاج للأدوية المبتكرة لعلاج السكري في الدولة في مارس 2015.

ولفت الأميري إلى وجود خطة برفع عدد المصانع إلى 30 مصنعاً في عام 2020، ما يعد مؤشراً قوياً إلى ازدهار التصنيع الدوائي في الإمارات، والدخول في نادي المبتكرين للدواء، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية في الاقتصاد الدوائي.

جاء ذلك في عرض تقديمي قدمه الأميري خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس، حول «الأدوية البيولوجية والأدوية المثيلة»، التي أقيمت برعاية وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، في فندق كونراد دبي، بحضور خبراء من المتخصصين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية من دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة «فرماج» للأدوية.

وطالب الأميري الإدارات التنظيمية للوزارة بالإشراف على جودة وسلامة الأدوية في الإمارات، من خلال نظام التسجيل الدوائي والمستحضرات الصيدلانية، وضبط أسعار الأدوية، وتحديد هامش الربح للصيدليات والموزعين، وإجراء التحاليل المطلوبة للمنتجات الصيدلانية والأدوية في المختبر المرجعي، فضلاً عن حماية الملكية الفكرية للأدوية المبتكرة، ورصد الامتثال للتشريعات واللوائح بما في ذلك الإعلانات الصحية. وأشار إلى توسع سوق القطاع الدوائي على مستوى العالم، بعد ظهور الأدوية البيولوجية، لافتاً إلى أن السوق المحتملة للمستحضرات الصيدلانية البيولوجية كبيرة جداً، حيث يتجه مصنعو الدواء نحو إنتاج الأدوية من خلال استخدام الخلايا الحية والحمض النووي «DNA» لإنتاج الأدوية البيولوجية، التي تكون أكثر كلفة وأكثر فعالية من الأدوية المثيلة، لكن أقل كلفة من الأدوية المبتكرة، إذ يستغرق أي صنف دوائي من 10 إلى 15 عاماً لإتمام إجراءات الموافقة عليه من الهيئات الدولية للدواء، بينما تصل تكاليف إنتاج صنف دوائي واحد من الأدوية البيولوجية من 1.2 إلى 2.6 مليار دولار (9.5 مليارات درهم تقريباً).

ولفت الأميري إلى أسبقية دولة الإمارات إقليمياً بتسجيل الأدوية البيولوجية ضمن معايير وضوابط تنطبق مع أفضل الممارسات العالمية لتوفير بدائل دوائية تحت ضغط الحد من نفقات الرعاية الصحية، وزيادة وصول المريض للعلاج بكلفة أرخص.