800 شكوى «إهــــمال» و«خطـــأ طبي» ضد مستشفـــــيات وأطباء العام الماضي

تتلقى وزارة الصحة، وهيئتا الصحة في دبي وأبوظبي، بوتيرة دائمة، شكاوى تتهم أطباء وأطقماً تمريضية وفنية بارتكاب أخطاء طبية مع مرضى. وبلغ مجموع الشكاوى التي تلقّتها العام الماضي 800 شكوى. وأفاد تقرير لوزارة الصحة بأن قسم الحوكمة الصحية تلقّى 40 شكوى خلال العام الماضي، منها 15 شكوى لا تتفق مع المعايير الطبية.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه، أن الشكاوى التي ثبت أنها لا تتفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها، من بينها خمس حالات في طب الأسنان، وحالة تخدير، وحالة جراحة عامة، إلى جانب حالة أنف وأذن وحنجرة، وحالة علم أمراض.

وأفادت إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي بأن الهيئة تلقت خلال العام الماضي 533 شكوى، بينها 34 شكوى ضد الهيئة، و136 شكوى ضد مستشفيات القطاع الخاص في دبي، والبقية شكاوى غير طبية.

وأوضحت أن «الشكاوى الطبية تنوعت بين شكاوى ضد الأطباء أو المستشفيات والعيادات الصحية المتعلقة بالأخطاء الطبية والوفيات، مشيرة الى وجود 19 شكوى كانت تتعلق بالإهمال الطبي».

وأكدت هيئة الصحة في أبوظبي أنها تلقت 227 شكوى العام الماضي، مقارنةً بـ310 شكاوى في عام 2014. وتضمنت الشكاوى: عدم وصف العلاج المناسب، عدم تشخيص أو إجراء الفحوص اللازمة، عدم إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة الخطورة، عدم استخدام إقرار الموافقة للإجراء العلاجي، وغيرها.

وأضافت أنه «في حال عدم رضا المريض عن جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة له، يحق له تقديم شكوى عن طريق مكتب خدمة العملاء في الهيئة، أو إلكترونياً، عن طريق بوابة حكومة أبوظبي».
ويمكن أيضاً تقديم الشكاوى من أي فرد بالنيابة عن المريض أو صاحب الشكوى.

وتتضمن الشكاوى التي تلقتها الجهات الصحية المعنية اتهامات بالإهمال والتقصير، وقلة الخبرة، ونقص المعلومات، ما يتسبب في إصابة المريض بمضاعفات صحية خطرة، تتضمن حروقاً، وفقد أعضاء وأطراف بشرية، ووصل الأمر أحياناً إلى الوفاة.

وتحوي أقسام الشكاوى والحوكمة، ملفات لقضايا أخطاء طبية وقعت في مستشفيات وعيادات حكومية وخاصة، توصف بأنها «فادحة»، من بينها واقعة لطبيب غادر غرفة العمليات، وترك عامل نظافة يكمل جراحة تجميلية لمريضة، وفتاة أصيبت في حادث واعتبرها أطباء، متوفاة، واستعدوا لدفنها، ليفاجأ الجميع بعد ساعة بأنها لاتزال حية، وأنها كانت في غيبوبة.

وهناك قضية لطبيب استقبل مرضى في منزله، وأجرى عمليات جراحية، مستخدماً مواد مجهولة المصدر، ورديئة الصنع، فضلاً عن كونها مخزنة ضمن أواني طبخ، ما تسبب في إصابة فتاتين بتشوهات شديدة في الوجه والصدر.

ووصل كثير من تلك الشكاوى إلى ساحات المحاكم، وصدرت أحكام بالغرامة والسجن.

رقابة مشدّدة

في المقابل، أكد مسؤولون حكوميون في القطاع الصحي، أن «المنشآت الصحية الحكومية والخاصة تخضع لرقابة مشددة، منعاً لوجود أطباء غير مؤهلين، ولتقليل حالات الإهمال والتقصير والأخطاء الطبية».
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن وزارة الصحة وهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي لا تتهاون مع الأطباء المقصرين، أو المهملين، ولا تتغاضى عن أي تجاوز.

وشددوا على أن المستشفيات التي يثبت إهمالها في رعاية المرضى، تصدر بشأنها قرارات رادعة وغرامات مالية كبيرة، وأحياناً يصدر بحقها قرار بالإغلاق النهائي، بينما يعاقب أطباء بسحب تراخيص مزاولتهم للمهنة، ويمنعون من العمل في الدولة، وتوضع أسماؤهم على «القائمة السوداء» لمنعهم من ممارسة المهنة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إحالتهم للنيابة العامة.

لكن، على الرغم من العقوبات المغلظة، والغرامات المالية الكبيرة (بلغت غرامة مستشفى 450 ألف درهم)، ومنع عدد كبير من الأطباء في الدولة من مزاولة المهنة نهائياً، وإغلاق مستشفيات، فلاتزال هناك أخطاء طبية تقع، وشكاوى من الإهمال والتقصير في الرعاية الطبية ترفع إلى الجهات المعنية.

ورصدت «الإمارات اليوم» شكاوى ووقائع عدة لحالات مرضية، أثبتت تحقيقات وزارة الصحة والقطاعات الصحية في الدولة، تعرضها لأخطاء طبية، أو إهمال أدى الى إصابة المرضى بمضاعفات عدة. ومن بين الوقائع، ما تعرضت له طفلة رضيعة (أربعة أشهر) في مستشفى بأبوظبي، حين تأخر أطباء في إعطائها العلاج، ما تسبب في إصابتها بمضاعفات خطرة انتهت بوفاتها.

بدأت الواقعة عندما توجه والدا الطفلة برضيعتهما إلى المستشفى للاطمئنان إلى وضعها، إذ كانت تعاني القيء، فأعطاها عاملون في المستشفى أدوية وجرعات لوقف القيء، الأمر الذي تسبب في حدوث انتفاخات ملحوظة في جسمها، فحوّلها المستشفى إلى مستشفى آخر لعدم وجود غرفة عناية مركزة للأطفال.

وبحسب التفاصيل التي سجلتها تحقيقات النيابة، فقد أكد والد الطفلة أن المستشفى الثاني لم يضع الطفلة تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة، ولم يُجرِ تحاليل وفحوصاً دقيقة لمعرفة سبب المضاعفات، ما عدّه خطأ طبياً أدى في النهاية إلى وفاة الطفلة.

وقد تقدّم الأب بشكوى إلى الجهات المختصة، وبعد التحقيق تبيّن أن العلاج المقدم لابنته لم يراعِ متطلبات العناية اللازمة، الأمر الذي يُعد «خطأ جسيماً» صدر عن المستشفيين.

وتقدم والد الطفلة بدعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، شرح فيها أنه - نتيجة لهذا الخطأ - أصيب بأضرار أدبية تمثلت في ما أصابه وأصاب أسرته من حزن وأسى وآلام، خلال فترة علاجه لابنته، وبعد وفاتها، وشعوره بالحرمان عند فقدها.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لوالدي الطفلة بالتضامن مبلغ 400 ألف درهم.

وجاء في قرار الحكم أنه «كان من الواجب إعطاء الطفلة تغذية عن طريق الوريد والمضادات الحيوية، حتى قبل أن تعرف نتيجة الاختبارات»، وأن «التأخير في العلاج أسهم في النتيجة النهائية»، وأن «هذا العلاج كان ضرورياً، وأن ما تم لا يتفق مع الأصول الطبية».

وفي واقعة أخرى، تسبب إهمال ممرضة تعمل في مركز للطب وإعادة التأهيل بأبوظبي، في إصابة مواطنة مقعدة بحروق في منطقة الظهر والقدم اليمنى، نتيجة سكب ماء ساخن على جسدها.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى حكومي بأبوظبي، بأن المريضة تعرضت لحرق من الدرجة الثانية في أجزاء عدة من جسمها، وكذلك حرق في القدم اليمنى. وكان هناك تقرّح على الثدي ناتج عن الاحتكاك مع المياه الساخنة.

وتروي المريضة أنها كانت على سرير الاستحمام، وأن الممرضة كانت تغسل شعرها بالماء. وبعد ذلك، لاحظت الممرضة أن الماء أصبح ساخناً، فوضعت صنبور الماء على طرف السرير، قريباً من المريضة، ما تسبب في إصابتها بحروق.

وأحالت نيابة بني ياس الممرضة إلى المحكمة لتسببها بالخطأ في المساس بسلامة جسم المجني عليها، نتيجة إهمالها وعدم احترازها، «إذ حممتها بماء ساخن، ما أدى الى إلحاق إصابات عدة بها».

خيمة عزاء لمواطنة حية

ومن حالات الخطأ الطبي، واقعة مريضة مواطنة تعرضت لخطأ طبي تسبب في إصابتها بشلل وحوّلها الى قعيدة.

وتروي المريضة قصتها مع الإهمال، مبينة أنها دخلت المستشفى لتلقي العلاج من مرض بسيط، لكنها أعطيت حقنة بالخطأ في الساق اليسرى، ما سبّب لها شللاً جعلها قعيدة في المنزل.

وتضيف: «لم أقوَ على الحركة. طفت مستشفيات عدة في الدولة بحثاً عن علاج يعيد لي قدرتي على الحركة والسير على الأقدام، ولكن بلا جدوى، ما جعلني أبحث عن علاج في الخارج، وظللت لأشهر عدة أتنقل بين مستشفيات في الهند وألمانيا، وخضعت للعلاج وجراحات معقدة، حتى تم علاجي».

وتابعت: «أمضيت أشهراً طويلة وأنا مصابة بالشلل، وتوقفت حياتي كلياً، بسبب هذا الخطأ الطبي، الذي تسبب فيه طبيب مهمل»، مشيرة إلى أن «إهمالاً طبياً بسيطاً قد يكلف إنساناً سنوات عدة لعلاجه، وربما يتسبب في إصابته بمضاعفات صحية، وفقدان الحياة».

ومن ملفات الأخطاء الطبية، واقعة أخصائي تجميل في مستشفى خاص في الدولة، استعان بموظف وعامل نظافة ليشاركاه إجراء عملية سحب دهون من مواطنة، فقد تركها طبيب التخدير دون متابعتها في غرفة العمليات، وغادر المستشفى، ما تسبب في وفاتها.

وأفادت تحقيقات لجنة طبية وقانونية، بأن طبيب التجميل استعان بشخصين (ليسا طبيبين)، وترك لهما أجهزة سحب الدهون ليواصلا إجراء العملية، بينما كان طبيب التخدير على عجلة من أمره، وغادر المستشفى فور تخدير المواطنة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المريضة دخلت في غيبوبة، فتم التواصل مع طبيب التخدير الذي وجّه الممرضات لإفاقتها عبر إرشادات هاتفية، لكن حالتها ازدادت سوءاً، ما أدى إلى وفاتها.

وصدرت قرارات في الحال بسحب تراخيص الطبيبين، وإغلاق أقسام الجراحة والتخدير والتجميل في المستشفى، وإغلاق مركز صحي تابع له، وإحالة الواقعة إلى النيابة.

كما شهد مستشفى في المناطق الشمالية، واقعة إهمال طبي كادت تتسبب في دفن مواطنة حية.

بدأت تفاصيل الواقعة، حين تلقت أسرة المواطنة اتصالات عدة من مواطنين في المستشفى تفيد بأن ابنتهم تعرضت لحادث مروري، ونقلت للمستشفى، حيث أعلنت وفاتها. وانتقل أشقاؤها إلى المستشفى لتسلّم الجثة، فيما شرعت أسرتها في إنهاء إجراءات الدفن، وإقامة خيمة العزاء، لكن المفاجأة التي قلبت الحزن فرحاً، أن المواطنة لم تكن ميتة.

وبحسب أقارب لها، فقد أدخلت المستشفى باعتبارها متوفاة، وأمضت أكثر من ساعة، وهي مغطاة الوجه. وبالمصادفة، مرت بجوارها ممرضة، فسمعت صوت حشرجة صادرة عنها، لتكتشف أنها لاتزال حية.
وقد اتهمت أسرة المواطنة، المستشفى بالإهمال في التعامل مع المصابة، لأن أطباءه استقبلوها باعتبارها جثة، وتركوها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لإسعافها.

ومن الوقائع التي وصفت بأنها «صارخة»، تعمّد طبيب إجراء عمليات تجميل في غرفة ملحقة بمسكنه، وكان يستخدم مواد مجهولة المصدر ورديئة الصنع، لحقن الوجه والثدي.

وتبين أنه لم يتبع أبسط قواعد المهنة، بالتعقيم وتطهير الأدوات، وكان يستخدم أواني طبخ لحفظ المواد الطبية التي يحقنها في أجساد النساء، ما تسبب في إصابة عدد منهن بمضاعفات صحية خطرة، وصلت إلى الغيبوبة، وإلى حدوث تشوهات وانتفاخات في الشفاه والثدي، وحروق في منطقة الصدر.

وقد تولت الشرطة إعداد كمين للطبيب، والقبض عليه، وإحالته إلى المحاكمة.

«صحة دبي» تقيّمهم في أماكن عملهم

إلزام الأطباء بالتعليم المستمر يقلّل احتمالات وقوع الخطأ

عزا مصدر طبي الأخطاء الطبية إلى أسباب عدة، من بينها تراخي الأطباء عن حضور المؤتمرات الطبية التي تطلعهم على أحدث وسائل العلاج، وتحذرهم من ممارسات طبية دارجة ثبت أن لها مضاعفات صحية، وتهاون أطباء وأطقم تمريض في تقديم العلاج بالصورة المثلى، ما يلحق بمرضى أضراراً صحية، إلى جانب أن كثيراً من الأطباء اعتادوا على التعامل مع حالات مرضية حادة، لذلك لا ينزعجون حين تأتيهم حالة صعبة، ويتعاملون معها دون اهتمام، ما يتسبب في تعرّضها لأزمات صحية.

وشدّد المصدر على ضرورة إلزام الأطباء بالالتحاق بدورات وورش التعليم الطبي المستمر، وحضور المؤتمرات الطبية الكبرى في الدولة وخارجها، بما يضمن اطلاعهم على آخر ما توصل إليه الطب، ومعدات وأجهزة الطب الحديث.

ولفت إلى ضرورة إصدار تشريعات جديدة، تضمن إلزام الطبيب بتطبيق المعايير الطبية أثناء فحص المرضى، وتقديم الاهتمام الكامل لهم، الى جانب تطبيق عقوبات أكثر شدة في حال ارتكاب خطأ طبي ناتج عن التقصير في أداء العمل، أو التهاون في التعامل مع المريض.

وعلّق وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، بأن قسم الحوكمة الصحية يتلقى الشكاوى الطبية، ويتخذ إجراءات فورية للتحقيق فيها.

وأضاف: «يتم تشكيل لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة استشاريين من تخصص واحد من مستشفيات أخرى في الدولة لضمان الحيادية»، موضحاً أن «اللجنة تحقق في الواقعة بالاستماع الى المريض والطبيب، وتقيّم الإجراءات الصحية التي اتخذت مع الحالة المرضية».

ولفت إلى أن اللجنة تقدم تقريرها الى لجنة التراخيص الطبية لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً أن الوزارة لا تسمح بأي تهاون أو تقصير في حق المرضى، وتتخذ إجراءات عقابية مشددة بحق المخالف، سواء كان طبيباً أو ممرضاً أو فنياً، أو منشأة صحية.

وذكر أن الوزارة اتخذت إجراءات عقابية عدة، خلال العام الماضي، بحق مخالفين ومخطئين، منها توجيه إنذار وإغلاق منشآت الطبية. من جانبها، قالت مديرة إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي، الدكتورة ليلى المرزوقي، إن الهيئة تشهد زيادة في تلقي الشكاوى الطبية، ناتجة عن زيادة وعي المرضى وذويهم وأفراد المجتمع، بشكل عام، وحرصهم على تقديم الشكوى، وزيادة عدد المنشآت الصحية والعاملين بها في دبي.

وقالت إن بعض الأخطاء تحدث نتيجة سوء التواصل بين الطبيب والمريض، أو بين الطبيب وزملائه، أو عند شرح مدة العلاج، أو استخدام وصف للدواء، ما قد يؤثر سلباً في حياة المريض، ويولد العديد من الشكاوى.

وأوضحت المرزوقي أن من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف التواصل بين الطبيب والمريض، انشغال الأطباء أو التفاوت التعليمي بين الأطباء والمرضى، وهو الأمر الذي يؤدي الى وجود الشكاوى الطبية.

وقالت إن الهيئة تطبق آلية مشددة للحد من الأخطاء الطبية، من خلال تقييم الأطباء في أماكن عملهم، بهدف التأكد من كفاءتهم، وطريقة تواصلهم مع المرضى، وكيفية تقديم العلاج، ومدى الالتزام بالقوانين الصحية المنصوص عليها في الإمارة. كما أنها تطبق عقوبات رادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، إذ تصل عقوبة تشغيل أي منشأة من دون تصريح أو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه الى 50 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي من دون تصريح 50 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل 30 ألف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها أو المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح 20 ألف درهم.

وأوضحت أن الهيئة تتلقى الشكاوى من مختلف القنوات، الهاتف والخط الساخن، أو عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الشكوى المباشرة من خلال موقع الإدارة. ويتم التحقيق في مضمون الشكوى، ثم ترفع إلى الجهات المختصة في حال لم تكن من اختصاص الهيئة، أو يتم التحقيق فيها داخلياً إذا كانت خطأ مهنياً، ويتم تصنيفها إلى خطأ بسيط أو متوسط أو كبير.