توصية بإنشاء 7 مجمعات سكنية طبية لكبار السن في الدولة

أفاد رئيس لجنة العمل والشؤون الصحية والاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، بأن اللجنة البرلمانية «أوصت بتوفير سبعة مجمعات سكنية طبية لكبار السن على مستوى الدولة، لتمكين هذه الفئة من التكيف مع محيطهم عند الحصول على الخدمة الطبية، إضافة إلى استحداث إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة، وتعميمها على مستشفيات الدولة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية».

وقال العامري، أمس، في بيان صحافي وزع على الصحف، إنه «ينبغي أن تراعي الخطة الوطنية الشاملة رعاية المسنين، ووضع آلية لتقدير الزيادة المتوقعة في أعدادهم، والنظم الحديثة في البنية التحتية المؤهلة لتلك الفئة من المجتمع، علاوة على إصدار بطاقات خاصة بالمسنين، لتمكينهم من الحصول على الخدمات، والتسهيلات الخاصة بكبار السن».

وأصدرت اللجنة البرلمانية 15 توصية، على خلفية متابعات وزيارات ميدانية، أجرتها على مدار الأشهر الماضية إلى مستشفيات ومراكز ومنشآت طبية حكومية على مستوى الدولة، ولقاءات مع مسؤولين عن القطاع الصحي على مستوى الدولة، والاستماع إلى آراء المواطنين أنفسهم، وكان أبرزها المطالبة بفتح كليات حكومية وخاصة لتدريس التخصصات الطبية التي يوجد بها نقص محلياً.

وأشار العامري إلى أن «اللجنة، بعد الانتهاء من رفع التوصيات حول سياسة وزارة الصحة إلى المجلس، تنتظر تحديد موعد جلسة عامة للمناقشة، فيما تضمنت المحاور كذلك دور الوزارة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، وفي توفير الرعاية الصحية للمسنين، وفي استراتيجية الوزارة بشأن الأمراض النفسية، وتراخيص مزاولة المهنة والأنشطة الطبية في الدولة».

وأكد العامري أن «اللجنة حرصت في إبداء ملاحظاتها على تقديم توصيات من شأنها الإسهام في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة إلى أبناء الوطن والمقيمين على أرض الدولة، على أن ترفع التوصيات بعد اعتمادها من قبل المجلس الوطني إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات حيالها».

وحسب العامري، فإن «التوصيات تضمنت زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في الوزارة، لتمكينه من إجراء المسوحات دورياً للوقوف على العوامل التي تؤثر في الصحة العامة، إضافة إلى وضع خطط واستراتيجيات للحدّ من الأمراض المزمنة، مثل السمنة والسكري والأمراض النفسية والإدمان وأمراض السرطان والسكتة الدماغية».

كما أوصت اللجنة بفتح كليات حكومية وخاصة معنية بتدريس التخصصات الطبية التي يوجد بها نقص في الدولة، مثل التمريض النفسي والتمريض المجتمعي، وفني إسعاف، وفني وبائيات، والصحة العامة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتثقيف والتوعية الصحية، وطرح مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية، وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة، وإعداد البرامج الأكاديمية اللازمة بهذا الشأن».

مناهج دراسية

ولفت العامري إلى أن «أبرز التوصيات تضمنت أيضاً إدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية، أسوة بالدول المتقدمة ومنظمة الصحة العالمية، وتخصيص مساحات مجانية في وسائل الإعلام بالدولة للتثقيف الصحي، للإسهام في نشر الثقافة الصحية والوعي الصحي، فيما أوصت اللجنة كذلك بوضع ضوابط ولوائح منظمة للعمليات الجراحية الخاصة بتخفيف الوزن، أسوة بتجارب بعض الدول المتقدمة ومنظمة الصحة العالمية».

وتطرّقت اللجنة ضمن توصياتها إلى توصية بـ«الإسراع في الانتهاء من قانون الصحة النفسية، للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، والعاملين في مجال الطب النفسي، وتوفير خدمات صحية نفسية بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني في الدولة، وتوفير عيادة نفسية في كل مستشفى، لتقديم خدمات الصحة النفسية الأولية، ومنح العاملين في الصحة النفسية حوافز مالية ومعنوية، لتشجيعهم على العمل في هذا المجال».

«التوصيات تضمنت زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإحصاء والأبحاث الصحية في وزارة الصحة لتمكينه من إجراء المسوحات دورياً».

• التوصيات تضمنت إدراج مهارات الحياة الصحية ضمن المناهج الدراسية.