20.2 مليار درهم كلفة إدمان المخدرات في الدولة

أفاد مدير عام المركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد عبدالله الغافري، بأن المركز يعمل حالياً على إنشاء نظام ترصد للمخدرات والإدمان لتحديد نسبة تفشي استخدام المخدرات في المجتمع، فيما كشفت دراسة أجراها المركز، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، أن كلفة إدمان المخدرات في الدولة تبلغ نحو 5.5 مليارات دولار «نحو 20.2 مليار درهم» سنوياً، تشمل الأعباء الاقتصادية وفقدان الإنتاجية والعلاج والوقاية والمكافحة وغيرها.

وتفصيلاً، قال الغافري، خلال ورشة عمل عقدت، أمس، في أبوظبي بعنوان «أدوات بناء وتفعيل مرصد وطني لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها»، إن «إنشاء نظام ترصد للمخدرات والإدمان يأتي لتحديد نسبة تفشي استخدام المخدرات في المجتمع كخطوة أساسية في اتجاه التعرف على حجم المشكلة، وتكوين تصور واضح عن طبيعتها واحتياجاتها»، لافتاً إلى أن هناك عوامل كثيرة تعمل على ازدياد تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، على الرغم من قوانين المخدرات المشددة والإجراءات الاحترازية المتبعة في الدول.

ولفت إلى أن «الخبراء عزوا دوافع التعاطي إلى عوامل كثيرة تشمل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في العالم، وازدياد تدفق مواد جديدة ذات خصائص إدمانية، بالإضافة إلى التطور السريع في وسائل التنقل والاتصال التي ساعدت بدورها على انتشار سلوكيات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بين المجتمعات، وجعلتها بذلك أكثر عرضة لخطر الإدمان، وكل هذه العوامل وغيرها تزيد من ضرورة تقييم وتطوير استراتيجيات الوقاية للتأكد من قدرتها على مواكبة التغير السريع والمستمر في اتجاهات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية لرفع كفاءتها في تحقيق النتائج المطلوبة».

وذكر أن «هذه الورشة تأتي في الوقت الذي يشهد العالم ازدياداً في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، على الرغم من قوانين المخدرات المشددة والإجراءات الاحترازية المتبعة في معظم الدولة».

وكشف الغافري أن «المركز يسعى إلى إعداد استراتيجية عامة للتصدي للإدمان بالتنسيق والمشاركة مع جميع الجهات المعنية، وذلك لتطوير برامج للتوعية والوقاية واستحداث برنامج لترصد المرض ومتابعته من خلال عقد حلقات نقاشية مع كل الشركاء المعنيين في جميع القطاعات لمناقشة أهمية وضع البرامج والسياسات والاستراتيجيات والخطط التي تحد من انتشار المواد المخدرة وتكاتف جهود جميع الأطراف المعنية، وذلك بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات الحكومية».

وتابع أنه لكي تتمكن الحكومات من وضع استراتيجيات وقائية فعالة في الحد من عبء الإدمان، تنصح المنظمات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات بضرورة حصول تلك الحكومات على بيانات دقيقة تعكس التغير في حجم انتشار المخدرات واستخدامها والعوامل المؤثرة في تغير اتجاهات تعاطيها.

من جهته، أفاد مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل، الدكتور علي المرزوقي، بأن كلفة مشكلة الإدمان في الدولة تبلغ 5.5 مليارات دولار سنويا، تشمل الأعباء الاقتصادية، وفقدان الإنتاجية، والعلاج والوقاية، والمكافحة، وغيرها.

وبين المرزوقي، خلال الورشة، أن فقدان الإنتاج المترتب على الإدمان، وما يصاحبه من مشكلات صحية، يكلف الدولة نحو أربعة مليارات دولار سنوياً، في حين تكلف جهود المكافحة نحو 600 مليون دولار سنوياً، وتبلغ نفقات العلاج نحو 20 مليون دولار سنوياً، فضلا عن القضايا المتعلقة بتعاطي المخدرات.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تمثل جزءاً من نتائج دراسة مشتركة أجراها المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، بعنوان «المسح الوطني لعبء المخدرات في الدولة»، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في مايو المقبل، بالتعاون مع الجهات المعنية المشاركة في إعداد الدراسة.

وكشف المرزوقي أن المركز، بمشاركة كل الجهات المعنية في الدولة، يسعون حالياً لوضع استراتيجية وطنية كاملة لخفض كلفة الإدمان، ووضع برامج وطنية موحدة ومتطورة للمكافحة والوقاية والعلاج.

وأشار إلى أن هناك مبنى جديداً للمركز الوطني للتأهيل، متوقع الانتقال إليه العام المقبل، سيتسع 169 سريراً، وهناك توجه لفتح باب العلاج من الإدمان لغير المواطنين.

ولفت إلى أن المرصد الوطني لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها، المزمع إنشاؤه خلال الفترة المقبلة، يهدف إلى توفير معلومات دقيقة عن وضع المخدرات وتعاطيها في الدولة، مشيراً إلى أنه بموجب قانون إعادة تنظيم المركز الوطني للتأهيل رقم (7) لسنة 2010، تم تكليف المركز بإنشاء نظام الترصد الوطني للمخدرات والإدمان، يقتضي بجمع المعلومات والبيانات المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها من مصادر وجهات مختلفة (صحية ـ تعليمية - أمنية - مجتمعية.. إلخ)، بشكل منتظم ودائم، ومن ثم جدولتها وتنظيمها وتحليلها لتساعد متخذي القرار في تقييم استراتيجيات الوقاية والعلاج، لتحديد التدخلات الأنسب والأكثر فعالية في الحد من عبء الإدمان.